المالية: استئناف الاتصالات مع صندوق النقد للحصول على 3.2 مليار دولار

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن حكومة الدكتور هشام قنديل تولى الملف الاقتصادى أولوية كبرى وعناية والذى من شأنه معالجة البطالة وتوفير الاحتياجات الحياتية للمواطن وعدالة توزيع الدخل وضرورة أن يشعر المواطن بالجهد الملموس وعائد التنمية.
وقال الوزير - فى مؤتمر صحفى مشترك عقده الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل - ان الحكومة ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولى لاستكمال المفاوضات التى أرجئت بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق قيمته 3.2 مليار دولار، مؤكدا أن الهدف ليس الحصول على القرض فى حد ذاته وإنما منح شهادة لمصر تتيح للمؤسسات الدولية أن تعطيها منحا وقروضا بما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وتوقع الوزير قيام رئيس صندوق النقد الدولى "كريستين لاجارد" بزيارة مصر قريبا لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقرض مع المسئولين المصريين.
وأشار الوزير إلى أنه تم بحث مجموعة من القضايا منها العجز فى الموازنة العامة للدولة وترشيد الانفاق دون المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطنين محدودى الدخل.
وأضاف أنه تم بحث السبل الكفيلة بعودة الاستقرار للبلاد وجذب الاستثمارات لتوفير فرص العمل والإسراع فى بحث الملفات الخاصة مع المستثمرين الذين غيروا الأنشطة التى منحوا على أساسها أراضى من الدولة مع الحفاظ على حقوق الدولة المادية.
ولفت وزير المالية إلى أن الاجتماع تناول موضوع استرداد الأموال المهربة للخارج، موضحا أن هناك جهودا تبذل بالتنسيق مع وزارة العدل لاسترداد تلك الأموال وضرورة المسارعة فى تفعيل تلك الجهود.
كما تناول وضع أهداف كمية تعمل الحكومة على تطبيقها لدفع عملية التنمية، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام المالى الحالى إلى نحو 2-1.8%، وأن يصل معدل النمو فى العام المالى الجديد إلى 3.5%.
وأكد السعيد أن الاجتماع تناول العمل على اتخاذ مجموعة من التدابير لخفض معدل البطالة التى يصل إلى نحو 12% حاليا، وضرورة استيعاب الشباب فى العمل فى مشروعات قومية وليس حكومية وضرورة خفض معدل التضخم ، كما أكد الاجتماع على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمنى ومعالجة الانفلات الحادث، حيث سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا مهما خلال أيام مع وزير الداخلية لاستعراض الوضع الأمنى.
من جانبه أكد وزير الاستثمار أن جذب الاستثمارات هى التحدى الأكبر الذى يواجهنا ووصف الاستثمار بأنه خطة وطن وليس وزارة باعتباره المخرج الوحيد للمرحلة التى نريد لمصر الجديدة أن تحققها .
وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع الحالى مراجعة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عمل المستثمرين تمهيدا لإعلانها الأسبوع المقبل .. كما تم إعداد ملفات خاصة بالمشروعات القومية مثال شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس، كما يجرى إعادة ملف المصالحات مرة أخرى مع المستثمرين بهدف طمأنة العالم ومصدر دخل كبير للبلاد بالإضافة إلى الاسراع فى الملفات الخاصة بمنازعات الاستثمار.
وناشد وزيرا المالية والاستثمار وسائل الاعلام الالتزام بالموضوعية والشفافية وتحرى الدقة فيما تعرضه على الرأى العام.