6 مكاسب ستجنيها مصر من طرح 23 شركة بالبورصة

حدد خبراء اقتصاديون، مجموعه من الإيجابيات والمكاسب، التي ستجنيها الدولة، من وراء طرح بعض الشركات الحكومية غير المربحة بالبورصة، وأبرزها تحسين الطاقات الإنتاجية لهذه الشركات، وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى تنشيط البورصة، وتجنب سيطرة فرد واحد على الشركة.
وأعلن السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم، عن أن الحكومة ستطرح 23 شركة في البورصة، وسيعقبها طرح شركات أخرى بشكل متتابع، لافتًا إلى أن طرح بعض شركات قطاع الأعمال، هدفه زيادة الموارد المالية لهذه الشركات، وتنشيط البورصة، وهذا سيعود على الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأضاف «سلطان»، في تصريحات متلفزة، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية، ناقش اليوم بعض المقترحات لخفض الدين العام للدولة خلال السنوات المقبلة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فيما، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المتوقع أن يتم طرح حصص في أول شركتين، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، بالبورصة، في أكتوبر المقبل، وهما شركتا مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان «إيسترن كامباني».
من جانبه، أوضح المهندش مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن لبرنامج الطروحات دوراً محورياً في دعم وتنشيط البورصة المصرية، إضافة إلى المساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها.
وأضاف «مدبولي»، خلال رئاسته اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أن البرنامج يساهم أيضاً في تنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعياً لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
تنشيط البورصة
الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، وصفت طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة بالخطوة الإيجابية، مؤكدًة أن ذلك سيترتب عليها مزايا ومكاسب عديدة، ومنها، أنه سينتج عنها تنشيط البورصة.
تحسين الطاقات الإنتاجية
وأضافت «الحماقي»، خلال حديثه ل«المصريون»، أن تلك الخطوة سينتج عنها تحسين الطاقات الإنتاجية للشركات، التي سيتم طرحها، مشددة على أهمية إعلان خطة الحكومة في هذا الشأن بشكل واضح، وكذلك إعلام الشعب بالخطوة التي ستتم بعد طرح تلك الشركات.
جذب المدخرات
أما، الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال إن ذلك القرار سيؤدي إلى تطوير هذه الشركات وتجديدها، لا سيما أن الوضع الحالي لا يسمح بإجراء أي تجديد أو تطوير، منوهًا بأنه سينتج عنه جذب مدخرات المواطنين، حيث سيقومون بشراء أسهم بتلك الشركات، وبالتالي لن تظل هذه الأموال حبيسة الأدراج، دون فائدة منها.
تجنب نظام الخصخصة القديم
وأضاف في تصريحه ل«المصريون»، من ضمن مميزات القرار أنه يساعد على تجنب نظام الخصخصة القديم، إذ أنه في هذه الحالة لن يتمكن شخص واحد من الاستيلاء على جميع أسهم الشركة؛ لأن جميعها ستكون معروضة، ومن ثم سيتمكن المواطنون من شراء جزءًا منها، مطالبًا الحكومة بالاستمرار على تلك السياسة.
زيادة الحصيلة المالية
إلى هذا، قال إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار، إن طرح الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، يهدف لزيادة الحصيلة المالية للدولة، للمساهمة في سد عجز الموازنة، بالإضافة إلى تحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة حيث يرى كل الناس ما يحدث بوضوح.
تشجيع الاستثمار
وفي تصريحات متلفزة له، أضاف «مصطفى»، أن هذا الأمر يخلق ثقة لدى المستثمر، ويشجعه على الاستثمار في هذه الشركات.
وكانت وزارة المالية في مارس الماضي، أعلنت أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.
وتتضمن الشركات المطروحة بالمرحلة الأولى، كلاً من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية - إنبي، وشركة الحفر المصرية، والشرق الأوسط لتكرير البترول - ميدور، وأسيوط لتكرير البترول، والإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك.
كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة في عام 2005 حين طُرحت أسهم المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.