دلالات طرح 6 شركات حكومية بالبورصة

أجمع اقتصاديون، على أن قرار طرح 6 شركات حكومية بالبورصة، خلال النصف الثانى من عام 2018، قرارًا صائبًا، حال استخدام عوائده المادية فى خدمة استثمارات طويلة الأجل، وتحسين أداء وعمل تلك المؤسسات، بينما استغلالها فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، سينتج عنه تفاقم للأزمات، واستمرار الوضع على ما هو عليه.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلفها بالاهتمام بالإصلاح الإداري، مشيرة إلى أن هناك إجراءات تنفيذية يُجرى إتمامها بالتنسيق مع وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، للاتفاق بشأن ملف طروحات الشركات الحكومية بالبورصة، الذى من المقرر أن يبدأ خلال النصف الثانى من العام.
وأضافت «السعيد»، فى تصريحات له، أن هناك 6 شركات حكومية سيتم طرحها بالبورصة، منها «إنبى للبترول»، مؤكدة أن هذه الطروحات ستسهم فى زيادة الاستثمارات وتنشيط البورصة.
وتابعت: «الصندوق السيادى يُجرى مراجعته من مجلس الدولة، وسيتم طرحه عقب الانتهاء من الإجراءات، منها موافقة مجلس النواب، ما يسهم فى استغلال أصول الدولة».
الدكتور شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، قال إن الدولة أعلنت من قبل، عن أنها ستطرح جزءًا أو حصة من ملكيتها فى شركات قطاع الأعمال أو الشركات المملوكة لها فى البورصة، مضيفًا أنها كشفت عن أن ذلك سيكون بنسبة 25%.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «الدمرداش»، أن الهدف من وراء ذلك زيادة إيرادات الدولة، نتيجة نقص مصادر الموارد لديها، منوهًا بأن ذلك يعتبر نوعًا من الخصخصة، والتى تلجأ إليها الدولة من وقت لآخر.
الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن الدولة عليها القيام بأمرين، أولهما، أن تقوم ببيع تلك المؤسسات بسعر عادل، وذلك عن طريق الاستعانة بما يسمى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة فى تحديد قيمة تلك المؤسسات والملكيات، وأما الأمر الآخر، فعليها توجيه تلك الإيرادات فى خدمة الاستثمارات طويلة الأجل؛ حتى لا تتكرر المهازل التى حدثت فى تجربة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق.
وأكد أن تنفيذ تلك الأمور، سينتج عنها زيادة الإيرادات، وعدم إهدار تلك الأموال فيما لا يفيد، بينما إذا تم استخدام هذه العوائد فى دفع المرتبات والأجور، والمواد الغذائية، فتصبح المسألة وكأن الدولة ألقت الأموال فى أوجه لا تُفيد، بل ستزيد الأزمات.
أما، الدكتور، يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة عين شمس، قالت إن طرح تلك الشركات يأتى فى إطار زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق الانتعاش للبورصة، مؤكدًة أن ذلك سيكون له نتائج إيجابية عديدة.
وأضافت «الحماقي»، ل«المصريون»، أن الدولة أعلنت سابقًا، أنها ستطرح مجموعه من أسهم الشركات الرابحة فى البورصة، إذن القرار ليس بجديد، مشددة على أن ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد فى النهاية.
أستاذ الاقتصاد، لفتت إلى أن القضية تكمن فى أوجه صرف تلك الأموال، وليس فى طرح تلك الشركات، مشيرة إلى أن الحكومة لم توضح خطتها حول ذلك الأمور، وفيما ستستغل تلك الأموال.
ونوهت، بأن استغلال تلك الأموال فى تحسين أداء وعمل تلك المؤسسات، ورفع كفاءة الإنتاج بها، سينتج عنه تقدم وتنمية فى الاقتصاد، بينما استخدامها فى سد عجز الموازنة، فستكون هناك الكارثة – بحسب تصريحها.
ويبلغ رأسمال الصندوق السيادى - حسب الوزيرة- 5 مليارات جنيه مدفوع، و200 مليار جنيه مصرح به، سيتم البدء بمليار جنيه كمرحلة أولى، عقب الانتهاء من إعداد النظام الأساسى للصندوق.