كواليس محاكمة حسن مالك

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى شهادة الشاهد التاسع بقضية محاكمة حسن مالك وآخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي.
وقال الشاهد الذي يعمل ضابطًا بقطاع الأمن الوطني، إنه كان مكلفًا بضبط المتهم أحمد بيزار، وأشار إلى أنه لا يتذكر تفاصيل الضبط لأنها كانت من فترة.
وأمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد بالتحقيقات، والتي بدأت بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش محل إقامة المتهم، انتقل هو برفقة قوة من الشرطة يوم الثالث من أغسطس 2016، لضبط المتهم أحمد بيزار، وذلك في محل إقامته بفيلا في شارع نفق العروبة، عند كايروفيستيفال في التجمع الخامس، وأسفر أحد الأكمنة المُعدة لضبط المتهم عن القبض عليه بالفعل، وبتفتيشه تبين حمله لمبلغ مالي قدره خمسة آلاف دولار أمريكي، فضلًا عن مبلغ بالعملة المحلية، وطلب حسن مالك من المحكمة السماح له بالالتقاء مع دفاعه لإعداد دفاعه، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة بعد انتهاء الجلسة.
كما استمعت المحكمة لشهادة الشاهد السابع بقضية محاكمة حسن مالك و آخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي، وأكد الشاهد أنه ضابط بقطاع الأمن الوطني بإدارة السويس، وكان دوره هو ضبط المتهمة فاتن أحمد إسماعيل.
وأوضح الشاهد، خلال شهادته أمام المحكمة، أنه كلف بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمة، وبعد ورود معلومات تفيد بترددها على منطقة العين السخنة بنطاق قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، وتحديدًا منطقة بورتو العين السخنة، وأفاد بأنه تم إعداد كمين للمتهمة عند السيارة التي كانت تستقلها، التي كانت مركونة بمنطقة الكافيتريات، وذكر بأنه أثناء توجه المتهمة لاستقلال سيارتها تم القبض عليها.
وأشار إلى أنه بتفتيش حقيبتها تبين وجود مبلغ مالي بالعملة المحلية وعملات أجنبية، فضلاً عن عدد من كروت الائتمان، وتم فحص الرسائل الموجودة في هاتفها المحمول، وذكر أنه تبين وجود رسائل تفيد معاملات مالية، وتحويلات داخل وخارج البلاد، ذاكرًا أن تاريخ الضبط كان في آخر شهر أكتوبر لعام 2015.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.
كانت النيابة العامة، قد قدمت في مستهل الجلسة، صورة ضوئية معنونة باسم اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين، دون استغلال العنوان وأنها معدلة في 2009، مكونة من 36 مادة، وأشارت المحكمة عليها بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، وصرحت للدفاع بالاطلاع.