المحكمة تستمع لمرافعة دفاع المعزول ب"التخابر مع قطر"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة، بحضور ضياء عابد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي.
قبل بدء الجلسة أصيب المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت، بحالة إغماء وفقدان وعي، بسبب إضرابه عن الطعام، مما دعي قوات الأمن المتواجدة بقاعة المحكمة للتدخل، وطلب الإسعاف ونقله خارج قفص الاتهام، ثم أعادته مرة أخرى لقفص الاتهام بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.
بدأت الجلسة تمام الساعة في الواحدة والنصف ظهرًا بإثبات حضور المتهمين، وعند النداء على المتهم أحمد إسماعيل تبين أنه نائم على المقعد المخصص له، وعلى الفور أمر المستشار محمد شيرين حرس المحكمة بإحضار الطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان مدى قوة استيعابه.
وقدم ممثل النيابة العامة صورة رسمية من محضر تحقيق معنون باسم النيابة العامة، مكتب النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا، مؤرخ في 19 ديسمبر 2013 بسراي النيابة، أثبت به محققه حسام فتحي وكيل النيابة، انتقاله إلى سجن شديد الحراسة لاستجواب المتهم أمين الصيرفي في القضية رقم 479 لسنة 2013، ثم أعيد فتح المحضر بذات التاريخ الساعة الرابعة والنصف مساءًا بسجن شديد الحراسة حيث قام بسؤال المتهم وقد أشرت المحكمة على الصورة بما يفيد النظر والإرفاق.
وطلب المتهم أحمد عبد العاطي الحديث للمحكمة بعد أن أذن له عبد المنعم عبد المقصود دفاعه، وقرر المتهم بأنه حال دخوله مع باقي المتهمين لقاعة المحاكمة صباح اليوم وأثناء إجراء التفتيش تعدى عليهم أحد الضباط بالسب والتهديد لهم جميعا وهددهم بالقتل لهم و لأقاربهم جميعًا، وأشار المتهم لأحد الضباط الحاضرين أمام المحكمة وتبين أن الضابط يدعى الملازم أول محمد عاطف عبد اللطيف، من الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقدم الضابط مذكرة للمحكمة تضمنت أنه معين بخدمة تأمين قاعة المحكمة الكائنة بأكاديمية الشرطة وأنه نحو الساعة 8,5 صباحًا حال حضور المتهمين في القضية وعند اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين قاعة المحكمة وتفتيش المتهمين قبل دخولها.
واعترض على الإجراءات كلًا من أحمد علي عبده عفيفي الذي قام بدفعه بيده في رأسه مما تسبب في سقوطه على الأرض حال تفتيشه، والمتهم خالد حمدي عبد الوهاب، الذي تعدى عليه بالسب و القذف بألفاظ نابية في حضور كل من العميد إيهاب الحفناوي، من قوة مباحث القاهرة ومشرف الخدمة الداخلية والعقيد محمد سليمان الموجي بقطاع أمن القاهرة مشرف تأمين غرفة حجز المتهمين، وخلص في مذكرته إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المشكو في حقهما، وقد أشرت المحكمة على المذكرة بإحالتها لنيابة القاهرة الجديدة لاتخاذ اللازم قانونًا مع نسخ صورة رسمية من محضر الجلسة.
قال المستشار محمد شيرين بأن المحكمة لا تختص بالتحقيق في تلك الواقعة باعتبارها حدثت قبل بدء الجلسة و من ثما فهي بالتالي ستكون من اختصاص المحكمة.
استمعت المحكمة لمرافعة د.ماهر العربي المحامي المنتدب عن الرئيس المعزول، وطالب فيها ببراءة محمد مرسي استنادًا إلى الدفع ببطلان أمر الإحالة و الخطأ في الإسناد بركنيه المادي والمعنوي، لانعدام الدليل على صحة إسناد تلك الاتهامات إلى المتهم، وبطلان الدليل المستمد من تحريات الدعوى لعدم جديتها وعدم حيدتها ونزاهتها وذلك للضغينة والكره بين من أجراها وجهازه، وبين المتهم الأول ولمخالفتها للثابت بالأوراق و لتناقضها مع ما شهد به بعض شهود الدعوى فضلًا عن عدم صدقها ولخلو أوراق الدعوى من دليل ينهض على تأييدها بشأن المتهم.
ودفع المحامي ببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صدقها ولكونها كانت وليدة ضغينة وحقد شخصي تجاه المتهم الأول بشأن ما اتخذه من إجراءات تجاه بعض هؤلاء الشهود لاسيما شهادة اللواء نجيب عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري السابق، وانتفاء جريمة التخابر المسندة لمرسي بركنيها المادي والمعنوي وخلو أوراق الدعوى من أي دليل ينهض على صحة إسنادها، وانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات، والدفع بانعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق والمستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو وحتى الآن.
قال دفاع مرسي بأنه يدفع أيضًا ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات المقدمة على اسطوانات مدمجة بشأن ربط الإرهاب في سيناء و بين عودة مرسي والذي جاء على لسان محمد البلتاجي و ذلك لانقطاع صلة المتهم الأول بشأن ما كان يجري خارج محبسه، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة التي شكلت من هيئة المحكمة لعدم صحة ما جاء فيه و لتزويره و ذلك بشهادة أحد أعضائها أمام هذه المحكمة في تحقيقات هذه المحكمة، فضلًا عن العوار الذي شاب ذلك التقرير ووضحه دفع المتهم الأول في محاضر جلسات ص 669 والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير هيئة الأمن القومي بشأن فحص المضبوطات وهي أجهزة الحاسب الآلي ووحدات تخزين البيانات و الكاميرا و ماكينة الطباعة و الماسح الضوئي التي ضبط لدى بقية المتهمين لانقطاع صلة المتهم و بما حوته من معلومات، وأخيرًا الدفع باستحالة حصول الواقعة بشأن المتهم وفقا للتصوير الوارد بالأوراق، متمسكًا بالانضمام لطلب مرافعة كامل مندور محامي مرسي في الدفع الخاص بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر تلك القضية.