دفاع "المعزول " يطالب ببراءته فى قضية "التخابر مع قطر"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اثناء جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وافشائها إلى قطر، إلى مرافعة ماهر العربي، الدفاع المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول.
وطالب الدفاع ببراءة الرئيس المعزول، استنادًا علي 10 دفوع قانونية اولها الدفع ببطلان امر الاحالة والخطأ في الاسناد بركنيه المادي والمعنوي لانعدام الدليل على صحة اسناد تلك الاتهامات الى المتهم، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تحريات الدعوى لعدم جديتها وعدم حيادتها و نزاهتها و ذلك للضغينة و الكره بين من اجراها و جهازه و بين المتهم و لمخالفتها للثابت بالاوراق و لتناقضها مع ما شهد به بعض شهود الدعوى فضلا عن عدم صدقها ولخلو ارواق الدعوى من دليل ينهض على تأييدها بشان المتهم .
كما دفع عضو الدفاع ببطلان الدليل المستمد من اقوال شهود الاثبات لعدم صدقها و لكونها كانت وليدة ضغينة وحقد شخصي تجاه المتهم بشأن ما اتخذه من اجراءات تجاه بعض هؤلاء الشهود لاسيما شهادة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق .
وواصل الدفاع مرافعته دافعًا بإنتفاء جريمة التخابر المسندة لمرسي بركنيها المادي و المعنوي و خلو اوراق الدعوى من اي دليل ينهض على صحة اسنادها ،والدفع بانتفاء اركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات، إلى جانب انعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق و المستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو وحتى الان .
وقال دفاع مرسي في مذكرة دفاعه بانه يدفع ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات المقدمة على اسطوانات مدمجة بشأن الربط بين الارهاب في سيناء و بين عودة مرسي و الذي جاء على لسان محمد البلتاجي وذلك لانقطاع صلة المتهم بشأن ما كان يجري خارج محبسه .
كما دفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة التي شكلت من هيئة المحكمة لعدم صحة ما جاء فيه و لتزويره و ذلك بشهادة احد اعضائها امام هذه المحكمة في تحقيقات هذه المحكمة فضلا عن العوار الذي شاب ذلك التقرير ووضحه دفاع المتهم في محاضر جلسات "ص 669" ،فضلًا عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير هيئة الامن القومي بشأن فحص المضبوطات وهي اجهزة الحاسب الالي ووحدات تخزين البيانات و الكاميرا و ماكينة الطباعة و الماسح الضوئي التي ضبطت لدى بقية المتهمين لانقطاع صلة المتهم و بما حوته من معلومات، وأخيرًا الدفع بإستحالة حصول الواقعة بشأن المتهم وفقا للتصوير الوراد بالاوراق .
كانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.