دفاع مرسي يطالب ببطلان تسجيلات الإثبات في «التخابر مع قطر»

واصلت الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبوالنصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع قطر».
وطالب ماهر العربي، محامي «مرسى» المنتدب، ببراءة موكله من جميع الاتهامات المسندة اليه استنادا إلى «الدفع ببطلان أمر الإحالة، والخطأ في الإسناد بركنيه المادي والمعنوي لعدم وجود دليل، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تحريات الدعوى لعدم جديتها وعدم حيدتها ونزاهتها، والكره بين من أجراها وجهازه وبين المتهم الأول، ولمخالفتها للثابت بالأوراق، ولتناقضها مع ما شهد به بعض شهود الدعوى، فضلا عن عدم صدقها، وخلو أوراق الدعوى من دليل ينهض على تأييدها بشأن المتهم».
ودفع «العربى» ب«بطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صدقها ولكونها كانت وليدة ضغينة وحقد شخصي تجاه المتهم الأول بشأن ما اتخذه من إجراءات تجاه بعض هؤلاء الشهود لا سيما شهادة اللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهوري السابق، والدفع بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات، والدفع بانعدام سيطرة المتهم الفعلية على تلك الوثائق والمستندات محل القضية لكونه مقيد الحرية منذ 30 يونيو وحتى الآن».
وقدم الدفاع مذكرة للمحكمة أثبت دفعه ببطلان الدليل المستمد من التسجيلات المقدمة على أسطوانات مدمجة بشأن الربط بين الإرهاب في سيناء وبين عودة مرسي والذي جاء على لسان محمد البلتاجى، لانقطاع صلة المتهم الأول بشأن ما كان يجري خارج محبسه، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير اللجنة التي شكلت من هيئة المحكمة لعدم صحة ما جاء فيه ولتزويره، وذلك بشهادة أحد أعضائها أمام هذه المحكمة في تحقيقات هذه المحكمة، فضلا عن العوار الذي شاب ذلك التقرير، ودفع المتهم الأول في محاضر جلسات ص 669، والدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير هيئة الأمن القومي بشأن فحص المضبوطات وهي اجهزة الحاسب الآلي ووحدات تخزين البيانات والكاميرا وماكينة الطباعة والماسح الضوئي التي ضبطت لدى بقية المتهمين لانقطاع صلة المتهم وبما حوته من معلومات، وأخيرا الدفع باستحالة حصول الواقعة بشأن المتهم وفقا للتصوير الوارد بالأوراق.
كانت النيابة أسندت إلى «مرسي» وبقية المتهمين «ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى».