كشف تقرير صادر عن الأممالمتحدة عن تصدر القاهرة قائمة المدن الجاذبة للاستثمار في أفريقيا، وجاءت في المركز ال64 عالميًا. واعتمد تقرير "حالة المدن الأفريقية 2018.. جغرافيا الاستثمارات الأفريقية"، على تقديرات الأممالمتحدة لحركة الاستثمارات الأجنبية في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، ورغم أن تلك الفترة شهدت اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية في مصر، إلا أن القاهرة استطاعت الصمود في صدارة المدن الأفريقية، ولكن هذا لم يكن كافيا لاحتفاظ مصر بصدارة الدول الجاذبة للاستثمار في أفريقيا. يقول التقرير وفقا لمركز معلومات دلتا إن جوهانسبرجوالقاهرة من أهم مناطق جذب الاستثمارات في القارة، والبوابتان الرئيسيتان لمن أراد التوسع في أفريقيا، وتتصدر القاهرة قائمة المدن الأفريقية من حيث جذب الاستثمارات، نتيجة تركز قوة العمل المصرية، الكبيرة المتنوعة، داخلها، وقدرة الشركات على استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتوفر الكفاءات الإدارية، هذا بالطبع مقارنة بالدول الأفريقية، ولكن هذا لم يؤد إلى جعل مصر الدولة الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات. والسبب هو الظلم المكاني، فالاستثمارات الحكومية تتركز في القاهرة، وباستثناء فترة تنفيذ مشروع ازدواج وتوسعة الممر الملاحي بقناة السويس، فإن الاستثمارات الحكومية تتركز دائمًا في القاهرة الكبرى، مع توجيه تمويل أقل للاستثمار في باقي أقاليم الجمهورية، ما أدى إلى تركز البنية التحتية الجيدة والعمالة الماهرة في القاهرة. على العكس تُقدم المغرب تجربة رائعة في جذب الاستثمارات، وتتفوق على مصر، رغم عدم احتلال مدنها صدارة الترتيب، ولكن تتوزع استثماراتها بين طنجة ثالث أكثر مدن أفريقيا جذبًا للاستثمارات، وكازبلانكا الخامسة، والرباط الحادية عشرة، ومراكش الثانية عشرة، بينما تحتل الإسكندرية، ثاني مدن مصر جذبًا للاستثمار، المركز الثالث والعشرين أفريقيًا، متأخرة عن مدن مثل جيبوتي العاصمة ومدينة تيتي الموزمبيقية. ورغم استثنائية تجربة المغرب المعتمدة على التنمية الجهوية "توزيع التنمية على المناطق" إلا أنه من المُعتاد أن تتوزع الاستثمارات بين مدينتين على الأقل في الدول الأفريقية الكبرى، حيث تشارك في قائمة المدن الأفريقية العشرين الأكثر جذبًا للاستثمار، أربع مدن من المغرب، ومدينتان من جنوب أفريقيا، ومدينتان من الجزائر، ومدينتان من موزمبيق، والقاهرة فقط من مصر. واستطاعت القاهرة جذب استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار ما بين 2013 و2016، مقارنة بحوالي 13.2 مليار دولار جذبتها جنوب أفريقيا، و10.5 مليار دولار جذبتها طنجة، و2.5 مليار دولار جذبتها الإسكندرية، ومليار دولار جذبته شرم الشيخ، المدينة الثالثة مصريًا وال38 أفريقيًا، و700 مليون دولار جذبتها بورسعيد، الرابعة مصريًا، وال39 أفريقيًا. وهذا التباين الكبير يدعو لإطلاق قدرات المدن المصرية في مجال الاستثمار، فعلى الرغم من الحوافز الممنوحة في قانون الاستثمار في المحافظات الحدودية والطرق المُمتدة بطول الجمهورية، والتي وجهت الدولة لها جزءا ضخما من مواردها، ولكن وجود القاهرة في صدارة الترتيب الأفريقي، بينما تبعد عنها كثيرا المدن المصرية الأخرى مثل الإسكندرية وبورسعيد وشرم الشيخ، يؤكد على غياب التوزيع العادل للاستثمارات والخدمات الحكومية، لأن المدن الأربع هي نفسها تحتل صدارة مؤشر التنمية البشرية في مصر، من حيث جودة التعليم والسكن والصحة، وهي الأمور التي تشجع الأكفاء على الانتقال، وتشجع الشركات على مزيد من الاستثمار.
