انقسام داخل "التأسيسية" حول الحبس فى قضايا النشر

أكد صبحى صالح عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الجلسة العامة للجمعية سوف تشهد مناقشات موسعة حول القضايا الخلافية والتصويت عليها، خاصة نسبة 50% عمال وفلاحين والحبس فى قضايا النشر، فى ظل حالة من الانقسام فى الرأى، ففيما يطالب فريق بإلغاء عقوبة الحبس، يطالب فريق آخر ببقائها مع وضع قيود وشروط على عمليات الحبس، وأن تكون فى قضايا النشر التى تتعرض للعرض والحياة الخاصة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع بقاء مجلس الشورى أو إلغائه. وقال صبحى إن هناك العديد من مواد الدستور لا يوجد عليها أى خلاف. وحول بدء مناقشة مواد الدستور أكد صالح أن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد، خاصة أن هناك بعض المواد تحتاج إلى مناقشة إلى يومين وثلاثة أيام.
فى سياق متصل، كشف خالد الأزهرى عضو الجمعية التأسيسة للدستور, عضو لجنة المقترحات والتواصل عن إنه قد تم اقتراح عدة بنود من أكثر من عضو تختص بفرض قانون لتنظيم الاعتصامات، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء قد قدموا مقترحا يؤيد فكرة حظر الاعتصامات التى تؤدى لتعطيل الإنتاج وتسعى لنشرالخراب والفوضى بينما ذهبت أغلبية الأعضاء لتأييد مبدأ حرية الأعتصام وأن يكفل الدستور فى بند الحريات جزء يتخصص فى هذا الشأن .
وأضاف أنه قد عقدت جلسة استماع بالجمعية التأسيسية للدستور بدعوة من لجنة المقترحات والاتصالات والحوار المجتمعى بها وحضرها الدكتور مجدى يعقوب ونادر بكار والمهندس محمد الصاوى وقد تقدم فيها "يعقوب" بعدة مقترحات منها أن يكفل الدستور تنمية البحث العلمى وتخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة له كما تضمن المقترح بندا يكفل حرية الرأى والإبداع والتفكير العلمى، لافتًا إلى أن تطور الدول يعتمد فى الأساس على تطور العلم والتكنولوجيا والابتكار .
من جهته، قال الدكتور بسام الزرقا عضو الجمعية التأسيسية للدستور، وعضو لجنة نظام الحكم أنه قد تم الاتفاق داخل الجمعية على بعض البنود الخاصة بالسلطة التنفيذية ومنها أن يكون النظام الرئاسى نظاما مختلطا. وأن اللجنة مازالت تناقش ما إذا كان النظام البرلمانى سيكون ذا غرفة واحدة أم غرفتين على حد تعبيره مشيرًا بذلك إلى مجلسى الشعب والشورى .