غضب بين المعلمين: 4سنوات ولم نزد جنيهًا واحدًا

يشكو المعلمون في مصر من عدم زيادة رواتبهم على مدار 4 سنوات ماضية، على الرغم من موجة الغلاء التي تشهدها مصر، ووصلت إلى مستويات قياسية، ما كان لها تأثير على شريحة كبيرة من المصريين.
ولم تقم وزارة التربية والتعليم منذ عام 2014 بزيادة مرتبات المعلمين في مصر، باستثناء العام الحالي الذي أقر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي علاوة سنوية لجميع موظفي الدولة يبدأ صرفها من الشهر الجاري.
وعبر معلمون عن غضبهم من استمرار رفع الضرائب التي تفرضها عليهم الدولة، مع عدم زيادة رواتبهم على مدار 4 سنوات، ما يشكل ضغطًا كبيرًا عليهم، نتيجة ارتفاع الأسعار في مصر وعجزهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية.
يقول "محمد .م"، مدرس بإحدى المدارس بالقاهرة: "المرتب الأساسي للمعلم في مصر لا يكفي لتلبية احتياجاته المعيشية، فمنذ أربعة أعوام لم تقم الدولة بزيادة رواتب المعلمين وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا عليهم نتيجة ارتفاع الأسعار في مصر وعجزهم عن الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية".
وأضاف ل "المصريون": "يجب على الدولة أن تراعي المعلمين وأن يتم حساب المكافأة الخاصة بهم على أساس ما بذلوه من مجهود في العملية التعليمية وليس على أساس المرتب الذي لا يكفي الاحتياجات الأساسية اليومية".
وقال عادل يونس، المتحدث باسم نقابة المعلمين سابقًا: "لم تحدث أي زيادة في مرتبات المعلمين بالدولة منذ عام 2014 حتى الآن باستثناء الزيادة التي أقرت هذا العام لجميع الموظفين بالدولة".
وأضاف ل "المصريون": "مكافأة الامتحانات التي يحصل عليها المدرس نهاية كل عام يتم احتسابها على أساس المرتب الأساسي له، والذي لم يزد منذ عام 2014 باستثناء الزيادة الأخيرة".
وشدد يونس على أنه يجب على الدولة مراعاة المعلمين واعتبارهم "كادر خاص"، لأنهم أساس نهضة مصر ويساهمون في صنع مستقبل أبنائها.
من جانبها، قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه "بالفعل لم يحدث أي زيادة في رواتب المعلمين منذ عام 2014 حتى الآن، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تبادر إلى رفع الأجور".
وأضافت ل "لمصريون"، أنها ستتقدم بطلب إحاطة في البرلمان لمطالبة وزير التربية والتعليم ب "ضرورة التدخل وزيادة مرتبات المعلمين بأثر رجعي منذ عام 2014 بشكل يضمن على الأقل الحد الأدنى للمعيشة وهذا حقهم لأنهم يشاركون في صنع مستقبل مصر".
وشددت نصر على أنه "يجب الاهتمام بالمعلمين حتى نستطيع النهوض بالعملية التعليمية في مصر، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تستمع جيدًا لمشكلاتهم وتساهم في حلها".