غضب بين المعلمين بسبب نظام الرواتب الجديد

سادت حالة من الغضب بين بعض المعلمين، بسبب ما وصفوه بالزيادات الوهمية التى تم ارفاقها على رواتب العام الجديد، وذلك بعد قيامهم بعدد من الاحتجاجات لأجلها، والتى أقرها النظام منذ فترة قليلة ماضية، فى صورة منهم لامتصاص غضبهم.
فقالوا أنه بعد أن قام النظام بزيادة الرواتب، تم استقطاع أجزاء منها، تلخصت فى تحصيل الضرائب التي فرضها السيسي على رواتبهم، بدءا من يناير 2017، ليستمر السيسي في تحديه لمختلف فصائل المجتمع المصري من أطباء وصحفيين ومحامين ومعلمين، ويسير على المثل القائل: "من دقنه وافتله".

وكشفت تعليمات وضوابط مرتبات شهر يناير 2017 للعاملين بالتربية والتعليم، ما يشبه في تحصيل الزيادات الموضوعة ب " حسبة برمة"، حيث تم بالنسبة للمدرسين إضافة علاوة دورية حسب الدرجة وتعديل معاشات الأساسى بناء على ذلك وتعديل نسب ال7% زمالة، ونسبة ال5 % عمالية، وخصم 45 قرش دمغة معلمين للنقابيين والمعينين الجدد وتعديل الحد الأقصى للمعاشات نسب ال1%، وال10% وال15 %، وزيادة الحد الأقصى لخصم المعاشات من الأساسي ليكون 1075 جنيه، وبالنسبة للضرائب على المدرسين يساوي قيمة ما تم خصمه من ضرائب عن عام 2016 ويقسم على 12 شهرًا.

أما بالنسبة للإداريين فإن أساسي مرتب شهر 12 يتم ضربه في 9% والناتج يتم جمعه على الأساسي ويكون ذلك هو الأساسي الجديد للإداريين فى 1-7-2016، أما الأجر الوظيفي فيتم ضربه في 7% والناتج يتم وضعه في خانة منفصله تحت اسم قيمة ال7%، والمتغير يساوي جملة الأجر الوظيفي + 7% + الأجر المكمل ويطرح منه أساسي 1-7-2016 الجديد والناتج يؤخذ منه المعاشات المتغيرة.

وبالنسبة للمعينين الجدد من المدرسين بعد التعاقد يتم إضافة جميع من تم تعيينهم في كشف مرتب الأساسين ومن هو محول بنك فيهم يضاف على كشف البنك مع إحضار صورة من خطاب التوجيه صورة طبق الأصل وإقرار القيام بالعمل ويتم عمل المرتب للمعينين حسب مفردات المرتب المرفقة مع عمل فرق شهر 12-2016، والمتعاقدون من العمال والإداريين وباقي ال30 ألف معلم يتم عمل كشوف خاصة بهم منفصلة ويتم تلحيقهم بكشوف المدرسين الأساسيين تظهرية واحدة، والمحولين للبنك يضاف إلى كشف البنك.

وسادت موجة من الغضب بين المعلمين، الشهر المنصرم، بعد إعلان مجلس تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، نيته خصم 2% من نسبة ال7% التي تُستقطع من المرتبات الأساسية للمعلمين لصالح صندوق الزمالة، وذلك لسد العجز بأموال المعاشات التي تشهد النقابة تعثرًا في سدادها منذ عدة أشهر.

وتعتبر نسبة ال7% التي تُستقطع من مرتبات المعلمين شهريًا لصالح صندوق الزمالة، يحصل عليها المعلمون بعد خروجهم على المعاش بإجمالي 15 ألف جنيه، رغم صدور حكم قضائي برفع المبلغ إلى 32 ألف جنيه إلا أنه لم ينفذ.

وبناءً على ذلك فإن خصم نسبة 2% من تلك المخصصة لصندوق الزمالة يعني انخفاض الأموال المخصصة لكل معلم عند خروجه على المعاش.

فيما أكد خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب والقائم بأعمال نقيب المهن التعليمية، أنه يطالب الدولة بضرورة تحسين أوضاع المعلمين المالية في ظل ارتفاع الأسعار، قائلًا: "لن نتغافل الظروف التي تمر بها البلاد ولكن مرتبات المعلمين متدنية".

كما عبر الزناتي عن استياءه من قانون نقابة المهن التعليمية الحالي، الذي يحمل رقم 79 لسنة 1969، قائلًا أن هذا القانون لا يرقى لطموحات المعلمين ولا يفي بمتطلباتهم.
فيما أكد علي زيدان نقيب المعلمين المستقلة، في تصريحات صحفية إن أساسي المعلم حديث التعيين، يصل إلى 250 جنيه، يخصم منه 10% للمعاشات والتأمينات، 7% لصندوق الزمالة، و4.5 جنيه
اشتراك نقابة المهن التعليمية، إضافة إلى 2 جنيه اشتراك للنادي، جنيه اشتراك لصالح الأيتام، وجنيه للمستشفى، ما يجعل مرتب المعلم ينتهي قبل أن يصل إلى يده، متسائلاً: "فماذا عن استقطاع 2% من ال7% نسبة صندوق الزمالة التي يتعكز عليها المعلمين عند خروجهم على المعاش".

وأكد زيدان رفض نقابة المعلمين المستقلة خصم أي مليم من مرتبات المعلمين، مشيرًا إلى أن النقابة حاولت من قبل رفع نسبة الخصم من مرتبات المعلمين من 4.5 جنيه إلى 2% من أساسي المرتب
ولكن محاولتها قوبلت بالرفض فلجأوا إلى الاستقطاع من أموال صندوق الزمالة، وبالتالي يحصلون على 2% من صندوق الزمالة و4.5 جنيه اشتراك من أساسي مرتب المعلمين.

وأعلنت حركة "حقى فين" تنظيم وقفة احتجاجية ،فى 31/12، لتختتم به نهاية 2016 رفضًا للقرارات التعسفية ضدهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأضاف الحركة عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك، اليوم الأربعاء، تحاورنا كثيرًا على حقوق المعلمين، وسط تجاهل من المسئولين لحقوقنا المشروعة، لذا قررنا تنظيم وقفة احتجاجية 31/12 أمام
نقابة الصحفيين للمطالبة بحقوقهم وهي كالأتي:-

وحدد المعلمون مطالبهم متمثلة في 7 مطالب منها: كادر بحد أدنى 4 ألاف جنيه، تثبيت المتعاقدين وإعادة تسكين 30 ألف معلم، صرف حوافز الإثابة والعلاة والإجتماعية بأثر رجعي، ووقف إهانة
المعلم فىيالمدارس ووقف تطبيق قانون الخدمة المدنية .مطالبين الجميع بالحضور التنديد بتجاهل الحكومة ومساوتهم مع باقي موظفي مصر.