أول رد ل«مكرم» على إحالته لنيابة أمن الدولة

أرسل الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام خطابا للنائب العام، ردًا على إحالته لنيابة أمن الدولة العليا وتأكيد النائب العام على بطلان قراره بحظر النشر في «57357»، لعدم اختصاصه بمثل هذه القرارات.
وأكد «مكرم» في رده الذي أرسله إلى النائب العام، أن القرار ضمن اختصاصات المجلس وأنه سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة احتراما لمؤسساتها.
وجاء نص الخطاب :
السيد المستشار/ نبيل صادق
النائب العام
تحية طيبة.. وبعد،،،
رداً على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهه في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به في حماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.
وما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قرارات كثيرة سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لأحكام قانونه.
وباعتباري رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام أؤكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي إتخذها، خاصة في ظل القلق الذي يعتري المجلس ومخاوفه من أن استمرار حملة الإنتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة، ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف، بدعوى أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين، ومع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن إتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه ، فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقاً لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراماً لمؤسسات الدولة.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أرسل خطابًا إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن قراره بحظر النشر في قضية مستشفى "57357".
قال النائب العام في الخطاب: "قراركم بحظر النشر بشأن مستشفى 57357.. منعدم لا أثر له، ويعتدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام".
في سياق متصل، أمر النائب العام بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا، ويطالبه بتوضيح حيثيات قراره “المنعدم” بحظر النشر بشأن مستشفى 57357، كما أصدر قرارًا آخر بحظر النشر في التحقيقات التي ستجري مع مكرم.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارًا منذ عدة أيام بحظر النشر في قضية مستشفى “57357”، وأكد مكرم محمد أحمد، أن ذلك من اختصاصاته، إلا أن العديد من الصحفيين والإعلاميين استنكروا القرار، نظرًا لعدم قانونيته، إلا أن "مكرم" أجزم بأنه من اختصاصات المجلس، حفاظًا على المستشفى والعمل الخيرى في مصر.