النائب العام ردا على«مكرم»:حظر النشر من اختصاصات النيابة

أرسل النائب العام المستشار نبيل صادق، خطابًا إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن قراره بحظر النشر في قضية مستشفى "57357".
قال النائب العام في الخطاب: "قراركم بحظر النشر بشأن مستشفى 57357.. منعدم لا أثر له، ويعتدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام".
في سياق متصل، أمر النائب العام بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا، ويطالبه بتوضيح حيثيات قراره “المنعدم” بحظر النشر بشأن مستشفى 57357، كما أصدر قرارًا آخر بحظر النشر في التحقيقات التي ستجري مع مكرم.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارًا منذ عدة أيام بحظر النشر في قضية مستشفى “57357”، وأكد مكرم محمد أحمد، أن ذلك من اختصاصاته، إلا أن العديد من الصحفيين والإعلاميين استنكروا القرار، نظرًا لعدم قانونيته، إلا أن "مكرم" أجزم بأنه من اختصاصات المجلس، حفاظًا على المستشفى والعمل الخيرى في مصر.
من جانبه أكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر النشر في مخالفات مستشفى 57357، باطل، وأشار إلى أن جهتين رسميتين فقط يحق لهما إصدار قرار حظر النشر، وهما، النائب العام والمحكمة التي تنظر القضية.
فيما تقدم 6 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين بدعوة لطلب اجتماع طارئ لمجلس النقابة، لمناقشة الطلب المقدم من 183 زميلاً لعقد جمعية عمومية طارئة ولإعلان موقف واضح ومعبر عن الجماعة الصحفية والذي بات أمرًا ملحًا وضروريًا، وذلك بعد أن صدرت جميع التصريحات من المسئولين عن التعديلات المطلوبة لتؤكد أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية وأن أي تعديلات ستحدث، إن حدثت، ستكون شكلية وغير مؤثرة، وهو ما يعنى عمليًا أننا وصلنا لطريق مسدود بات معه استدعاء الجمعية العمومية للنقابة سبيلاً لا مفر منه، وذلك بعد أن تأكد لنا وصول القانون إلى البرلمان بعد مراجعته من مجلس الدولة.. فقد بدأ المجلس الأعلى للإعلام في تطبيق هذا القانون بالفعل بقرار غير مسبوق يحظر النشر في قضية مستشفى 57357 والتي أثارتها الصحافة مؤخرًا.
وأضاف البيان الصادر عن أعضاء المجلس: «الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل أبو السعود محمد من عضوية مجلس النقابة والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع قانون الصحافة الجديد الذي ينهي على المهنة ومستقبلها، بحسب ما جاء في نص استقالة الزميل أبو السعود: "أشعر أن الحرب ضد الصحفيين وحريتهم في التعبير عن آمال وآلام شعب مصر قد وصلت لنهاية المطاف.. وصولا إلى المسمار الأخير الذي تريد الدولة أن تضعه في نعش الحريات لتكبيل أيدينا وألسنتنا وعقولنا وضمائرنا بقانون فاقد للأهلية".
وتابع أعضاء المجلس في بيانهم: «إزاء الحصار الذي تتعرض له الصحافة والرغبة في تمرير قانون تدمير المهنة، أضحت الجماعة الصحفية تنتظر صوت مجلسها المنتخب الذي يعبر عنها، وقد تكون استقالتنا من المجلس أشرف مئات المرات من تمرير هذا القانون دون موقف واضح».