قبل 5 سنوات من الآن، وبالتحديد في عصر يوم الاثنين 1 يوليو 2013، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، بيانًا يمنح القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي. وقال إنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها . وفي مواجهة ذلك، رد الرئيس الأسبق محمد مرسي بخطاب يدافع فيه عن شرعيته، قائلاً: "الشرعية ثمنها حياتي"، بعد أن رفض الموافقة على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، ما أدى في النهاية إلى صدور بيان في 3 يوليو 2013، باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، يتضمن وضع "خارطة مستقبل" لإدارة شئون البلاد. من جانبه، قال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "الرئيس الأسبق محمد مرسي كان أسير القرارات الصادرة من مكتب الإرشاد وبالتحديد القرارات الصادرة من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة". وأضاف عيد في تصريح إلى "المصريون": "مرسي رفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد بيان الجيش، وتمسك بما يقول إنها شرعيته، لتأكده هو وجماعته أنهم انتهوا سياسيًا في الشارع المصري، لأنه لو وافق على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة سيظهر ضعف شعبية الإخوان ولن ينجح مرشحها فيها، وبالتالي تمسكت الجماعة بشرعية مرسي ورفضت بيان الجيش". وتابع: "مرسي وجماعته كان لديهما قناعة شخصية، أن الإخوان وأنصارهم في الشارع قادرون علي كبح جماح المتظاهرين في ثورة 30 يونيو، وفض المظاهرات في أسرع وقت، بوصف المشاركين فيها على أنهم "قلة مندسة" لإزاحتهم من الحكم وأقنعوا مرسي بذلك". وأردف: "بالطبع جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد امتلأت شوارع مصر بملايين المتظاهرين الرافضين للحكم الإخواني والمطالبين بعزل مرسي وجماعته من الحكم بعد عام واحد فقط من إدارتهم السيئة لشئون البلاد، واستبعاد الجميع من المشهد السياسي بما فيهم أبناء التيار الإسلامي الذين ساعدواها في الوصول للسلطة، وفوز مرسي بالرئاسة في مواجهة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق". ورأى عيد أن "التعامل باستعلاء وتكبر من قبل جماعة الإخوان المسلمين مع كافة القوى الثورية والشارع المصري أفقدهم أي تعاطف سياسي معهم عند عزلهم من السلطة، حيث مرسي عاد الإخوان مجددتا إلى السجون، كما حدث معهم في أحداث 1954 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر".