أحداث عظام غلفت الفترة التى تلت إعلان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تخليه عن رئاسة الجمهورية، وحينها بدأ سباق الوصول إلى كرسي السلطة، حتى تولى الرئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي في 24 يونيو 2012، ثم عزلِه في 3 يوليو 2013، وبعدها تولى المستشار عدلي منصور مهام منصب رئيس الجمهورية 30 يونيو 2013 لحين إجراء انتخابات رئاسية والتي أتت بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية. وفي السطور التالية نرصد أبرز الأحداث منذ إعلان محمد مرسي للإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012 وحتى تولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، رئاسة الجمهورية في يونيو 2013. حل مجلس شعب الإخوان قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، يوم الخميس، 14 يونيو 2012، بحل مجلس الشعب الذي مثل أغلبيته حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان المسلمين. واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم دستورية نصوص القوانين التي نظمت العملية الانتخابية، وبالتالي فإن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون. الإعلان الدستوري شرارة سقوط الإخوان في 22 نوفمبر 2012، أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي إعلانًا دستوريا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، على رأسها تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، وعدم جواز حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية من قبل أية جهة قضائية، بالإضافة إلى إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل متظاهري 25 يناير، وتعيين نائب عام جديد. وترتب على هذا الإعلان انقسام خطير في آراء الكتلة الوطنية ومواقفهم، وتحول الانقسام إلى الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية، وبصفة عامة فقد اعتبر الشارع المصري هذا الإعلان خطوة لصناعة "فرعون" جديد. فالإعلان الدستوري كان الخط القاسم بين صفوف المصريين، حيث تظاهر مؤيدو مرسي أمام قصر الاتحادية فيما تجمع معارضوه في ميدان التحرير، ليعود الميدان أيقونة الثورة وتظهر فيه شرارة غضب الشعب على حكم الإخوان. التراجع عن الإعلان الدستوري وفي 9 ديسمبر 2012، أصدر "مرسي" إعلانا دستوريا جديدا بموجبه تم إلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر، وأبقى من بنوده تحصين قرارات الرئيس وعدم جواز الطعن عليها من أي جهة، مع إلزام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الانتهاء من صياغة مواد الدستور في 6 أشهر وطرحه للاستفتاء الشعبي، وهو ما قوبل برفض الشارع واتهامه للإخوان بمحاولة وضع دستور يخدم أهداف الجماعة وليس الدولة، وبالتالي فلم يؤدِ الإعلان الجديد إلى أي تهدئة في الشارع المصري. الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية بعد سقوط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011، ففي 13 يونيو 2012، قام البرلمان بتشكيل جمعية تأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيسا لها، وأنهت كتابة الدستور فى 30 نوفمبر 2012، وهي الجمعية التي ألزمها "مرسي" بالانتهاء من صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء في 6 أشهر، وكان هذا الدستور على رأس غضب الشعب وثورته على حكم الإخوان. ثورة 30 يونيو شهدت مصر في 30 يونيو 2013 مظاهرات عارمة في جميع محافظات الجمهورية، تطالب بسحب الثقة من "مرسي" والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، ما دفع وزير الدفاع المصري – آنذاك - المشير عبد الفتاح السيسي لإصدار بيان يمهل جميع الأطراف (الرئاسة والقوى الثورية والمعارضة) 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب وإلا سيتدخل الجيش لفرض خارطة طريق. خارطة الطريق وعزل "مرسي" بانتهاء المهلة التي أعطاها الجيش ل"مرسي" والمعارضة بسرعة الاتفاق لما فيه صالح الشعب، ولعدم حدوث تغيير يذكر من الأطراف السياسية المختلفة، خاصة الرئاسة التي خرجت بخطاب ل"مرسي" يكرر فيه الدعوة للحوار ويؤكد على الشرعية، أعلن وزير الدفاع عقب لقاء مشترك مع عدد من الأطراف السياسية والدينية خارطة طريق تتضمن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد لفترة مؤقتة لحين عقد انتخابات رئاسية مبكرة، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية لتشكيل مجلس الشعب. تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية بموجب خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع – آنذاك - المشير عبد الفتاح السيسي، تم عزل "مرسي" وإعلان المستشار عدلي منصور رئيسا للجمهورية، لحين إجراء انتخابات رئاسية، وهو ما تم عام 2014 وأعلنت نتيجتها في 3 يونيو 2014 بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات وتوليه منصب رئيس الجمهورية. وبتوليه الرئاسة، أصبح "منصور" ثاني رئيس مؤقت لمصر بعد الدكتور صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب (1978-1983)، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة 8 أيام، وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
