تناول التقرير النهائي للجنة تقصي حقائق 30 يونيو، عرضا تاريخياً للأحداث التي أدت إلى 30 يونيو 2013، وتطرقت إلى دور الإخوان في ثورة 25 يناير 2011 ، وإعلانهم في البداية عدم المشاركة كجماعة وتركوا لعناصرهم حرية المشاركة فيها ، و لم تبدأ المشاركة كجماعة في الأحداث إلا يوم 28 يناير 2011 ، كما أوضح التقرير دورهم في المرحلة الانتقالية حتى جاء الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم في 30 يونيو 2012 . ورصد التقرير أبرز الأحداث في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، التي بدأت برفضه أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ثم اضطراره إلى أدائها أمامها، ثم دعوته مجلس الشعب المنحل للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي تم انتخاب اعضائه على أساسه مما رتب حل المجلس. وجاء بعدها إصدار الإعلان الدستوري في 12 أغسطس 2012 و أعطى لنفسه كل الصلاحيات التشريعية بجانب التنفيذية، ثم أصدر الإعلان الدستوري الثاني في 21 نوفمبر 2012 و حصن كل قراراته من مراقبة القضاء، وما لبث أن ألغاه بالإعلان الدستوري الثالث الصادر في 8 ديسمبر 2012 دون أن يلغى ما ترتب عليه من آثار. وقال التقرير إنه كانت هناك تداعيات للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 ومنها وقوع أحداث قصر الاتحادية في أيام 4 ، 5 ، 6 ديسمبر 2012 راح ضحيتها عدد من المواطنين ما بين قتيل ومصاب. ومن بعدها تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أعضاء غالبيتهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين و أنصارهم ، مما أثار حفيظة التيارات المدنية السياسية. ثم حصار المؤسسات القضائية والإعلامية و الدينية، فجرى حصار المحكمة الدستورية العليا و دار القضاء العالي و مدينة الانتاج الإعلامي ، ثم الاعتداء على مشيخة الأزهر الشريف و مبنى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وأشار التقرير إلى تزايد معارضة المواطنين لسياسات الرئيس الأسبق محمد مرسي، ونشوء حركة تمرد التي جسدت هذه المعارضة في صورة استمارات يوقع عليها المواطنون، واستطاعت تجميع ملايين الاستمارات، و دعت مع غيرها من القوى السياسية المدنية للنزول إلى الشارع يوم 30 يونيو 2013 و هو يوم تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي للسلطة للتعبير عن رفضهم لسياساته، و نزلت الملايين في جميع أنحاء البلاد معلنة رفض سياساته. وفي 23 يونيو 2013 أعلن وزير الدفاع آنذاك عن إمهال القوى السياسية أسبوعا للوصول إلى حل حتى لا ينفجر الموقف. وفي 1 يوليو 2013 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانها الذي أمهلت فيه الأطراف 48 ساعة أخرى لتلبية مطالب الشعب. وفي 3 يوليو 2013 انتهت المهلة دون اتفاق على حل لتحقيق مطالب الشعب و أهمها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، و دعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى عقد اجتماع طارئ للقوى السياسية والرموز الدينية وأعلن الحضور عن خارطة الطريق للمستقبل. وكانت أول خطوة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي هي تولى الرئيس السابق عدلي منصور – رئيس المحكمة الدستورية العليا – رئاسة البلاد بصفة مؤقتة ابتداء من 4 يوليو 2013 إعمالاً لما أجمع عليه الحضور في اجتماع 3 يوليو 2013 المشار إليه.
