«30 يونيو»..نرصد كواليس الأيام الأربعة التي أنقذت مصر من براثن الإخوان

كتبت- مارينا ميلاد
ثورة 30 يونيو
كان لدينا حلم فى يناير 2011، لكنه تحول إلى كابوس مع وجود محمد مرسى رئيساً للبلاد، والذى حاول أن يقتل فينا ذلك الحلم ، لكننا نعود اليوم لنقول له انه واهم، إذا حاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فنحن شعب لن يركع لحاكم ديكتاتور، هكذا قال أحد متظاهرى ميدان التحرير فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، وسط حالة من الترقب و القلق و الإصرار، عاشها مع ملايين ممن شاركوا فى ثورة 30 يونيو لإسقاط حكم الأخوان, والتى نحيي ذكراها الأولى اليوم ، ونرصد أهم أحداث أيامها الاربعة.
30 يونيو.. انتهت المهلة الأولى التى أعطاها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع أنذاك للسلطة و القوى السياسية، للوصول لصيغة تفاهم،وأعلن الجيش حالة الأستنفار القصوى لمواجهة أى أعمال عنف، حيث خرجت الملايين إلي الشوارع ، ودوت فى ميادين مصر هتافات موحدة تطالب باسقاط النظام، كما تم حرق أكثر من مقر لحزب الحرية و العدالة فى عدد من المحافظات، وصرح وزير الداخلية بأن الشرطة سوف تحمى المتظاهرين.
في مطلع يوليو.. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيان يمهل القيادة السياسية 48 ساعة لتنفيذ مطالب الشعب، و إذا لم يتم ذلك فسوف تعلن عن خارطة مستقبل تُشرف عليها، وأستقبل المتظاهرين البيان بالفرح و التهليل، تلاه أستقالة 5 وزراء و30 عضواً بمجلس الشورى، تضامناً مع مطالب المتظاهرين، ثم طالب حزب النور محمد مرسى باجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي الثاني من يوليو.. متظاهرون يملأون الشوارع و محيط قصر الاتحادية و ميدان التحرير فى مليونية الإصرار التى دعت إليها حركة "تمرد" ، ثم خروج مظاهرات مؤيدة للنظام تحت عنوان "الحفاظ على الشرعية"، إلي جانب وقوع اشتباكات فى عدد من المحافظات بين مؤيدى و معارضى النظام، وأصدرت الرئاسة بيان أكدت فيه أن بيان القوات المسلحة يحمل عبارات قد تؤدى لارباك المشهد السياسى ، واخيراً ظهر محمد مرسى فى الساعات الاخيرة من اليوم ليلقى بيان يؤكد فيه تمسكه بالسلطة، محذراً من الفوضى.
وفي 3يوليو.. أنتهت المهلة الثانية التى أمهلتها القوات المسلحة لكافة القوى لتنفيذ مطالب الشعب، وأجتمع الفريق السيسى مع القوى السياسية و الشخصيات الوطنية، وسط خروج الملايين إلي الشوارع في حالة من الترقب الشديد حتى لحظة إذاعة بيان القوات المسلحة، حيث أعلن السيسى انحياز الجيش لإرادة الشعب ، و تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت ، و إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد، تبعه إحتفالات فى كافة أنحاء الجمهورية ، ثم تلاه القبض على 34 من قيادات جماعة الاخوان ، وصدور أوامر بضبط و إحضار الأخرين و على رأسهم المرشد العام للجماعة.