مافيا الفساد داخل هيئة الأوقاف المصرية (2)

يخطى من يتصور أن قضية الصفقة المشبوهة التى تحدثت عنها فى مقالى أمس والخاصة بقيام رئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق الدكتور أحمد عبد الحافظ ببيع أسهم مملوكة للهيئة فى بنك التعمير والإسكان بالأمر المباشر دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو الوزير باعتباره ناظر الوقف، الأمر الذى تسبب فى خسائر مالية فادحة للهيئة بلغت قيمتها 151 مليون جنيه ، تمثل حالة الفساد الوحيدة داخل هيئة الأوقاف المصرية التى تعد من أكثر الهيئات ثراءاً بما تملكة من أراضى زراعية واموال .. الخ . حيث تعد تلك الهيئة واحدة من أكثر الجهات الرسمية فساداً منذ سنوات وحتى الآن .
فالأرقام الرسمية تقول إن حجم الاستثمارات فعليا ما يقرب من 500 مليار جنيه ما بين إيجارات أراض زراعية وأراضي فضاء والبالغة حتي الآن 170 الف فدان في 17 محافظة وقابلة للزيادة بشكل كبير قد تصل قيمتها الي 700 مليار جنيه بعد انتهاء أعمال الحصر واسترداد ايجار الوحدات السكنية المتأخرة، وهذا ما تم حصره حتي الآن من قبل لجنة الحصر برئاسة المهندس ابراهيم محلب . كما أن الهيئة تمتلك سيولة مالية 2.5 مليار جنيه. وكذلك أسهم في شركات 2.5 مليار ولديها متحصلات ومتأخرات تقدر ب 6 مليارات جنيه داخل مصر.
كما أن الهيئة لديها أملاك في الخارج وتحديدا في اليونان وتديرها جهة سيادية بالدولة وتم توقيع بروتوكول مع اليونان لادارتها ، وهي عبارة عن عدد من قطع الأراضي الزراعية والمباني تبلغ مساحتها 73 الف متر مربع منها ما هو متنازع عليه ومنها ما ليس عليه نزاع بالإضافة إلي بعض المشكلات علي قصر محمد علي، أما إيرادتها فقصر محمد علي إيراده السنوي 43 ألف يورو وهناك بعض الأراضي يتراوح إيجارها الشهري 1800 يورو وأخري 250 يورو و180 يورو . ويتردد أيضاً أن هناك بعض الأملاك بدولتي تركيا والسعودية وجار التحقق من الأمر بواسطة الجهات السيادية بالدولة. ويضاف لما سبق امتلاك الهيئة لأموال سائلة تبلغ نحو 6 مليارات جنيه منها حسابات جارية في البنوك .
من ناحية آخرى ، كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم قدرة الهيئة على تحقيق الإيرادات المستهدفة برابط موازنتها وعدم جديتها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخرات المستحقة طرف الغير حيث بلغت إجمالى إيرادات النشاط الجارى المحصلة خلال العام المالى 2016 -2017 نحو 415، 686 مليون جنيه بنقص قدره نحو 185،422 مليون جنيه وبنسبة 31 % من إعتمادات الموازنة البالغة نحو 601،108 مليون جنيه .
وكشفت التقارير أن الحساب الختامى عن العام المالى الحالى والأعوام السابقة لم يتضمن نتائج أعمال مصنع سجاد دمنهور وقد بلغ إجمالى ما أمكن حصره من خسائر خلال الأعوام الأربعة الماضية نحو 255 مليون جنيه . كما لم يتم تحميل قائمة الدخل بنتائج اعمال المصنع المذكور عن العام الحالى لعدم ورود القوائم المالية لهذا المصنع حتى نهاية أكتوبر 2017 .
كما كشفت التقارير عن تزايد التعديات والإستيلاء على أراضى الأوقاف عاما بعد عام فقد بلغ ما أمكن حصره من تعديات على أراضى الأوقاف خلال السنوات الخمس الماضية نحو 25 ألف حالة تعدى طبقا للبيان المقدم من الهيئة لجهاز المحاسبات وكانت التعديات على النحو التالى :
- عدد 20253 تعدى على أراضى زراعية بجملة مساحات نحو 6،624 مليون متر مربع .
- عدد 4757 تعدى على أراضى فضاء بجملة مساحات نحو 509 ألف متر مربع .
- بخلاف آلاف التعديات فى بعض المناطق مثل " الجيزة – البحيرة – المنيا – أسوان – الوادى الجديد – جنوب سيناء " .
ورغم صدور عدد " 24382 " قرار إزالة بشأنها إلا أنه لم ينفذ منها سوى "1848 " قراراً فقط وذلك لتراخى الهيئة فى حماية الأوقاف التى تديرها .