استجابة لما نشرته «الصباح» قبل 5 شهورمصر تطالب اليونان رسمياً برد أوقافها

مدير عام الأوقاف ومستشار الهيئة يلتقون مسئولى الخارجية اليونانية ويعدون تقريرًا للوزير عقب العودة
50 ألف متر أراضٍ زراعية ومبانٍ تاريخية ملك لمصر يتم تأجيرها من الباطن
فى استجابة لما نشرته «الصباح» فى يناير الماضى، بشأن تعرض أوقاف مصر فى اليونان للسرقة والنهب، أوفد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مدير عام هيئة الأوقاف، ممدوح رشاد، ومستشار الهيئة، الدكتور محيى مطاوع، لتفقد ممتلكات الهيئة فى اليونان، وبحث إمكانية استثمارها، ويلتقى الوفد بالمسئولين بوزارة الخارجية اليونانية والسفارة المصرية بأثينا، فى 12 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدم مدير عام الهيئة تقريرًا مفصلًا عن الزيارة عقب عودته، وإعداد دراسة للأسلوب الأمثل لاستثمار هذه الممتلكات.

وأكد مصدر بهيئة الأوقاف المصرية، رفض ذكر اسمه، أن الهيئة تقوم بتأجير قصر محمد على فى اليونان، ومنزل قديم تابع له بأسعار زهيدة، إن الهيئة تمتلك أكثر من 90 % من أوقافها فى الخارج فى دولة اليونان، ولمصر أراضٍ زراعية شاغرة بالإضافة إلى متحف محمد على، فيما تتعرض تلك الأوقاف والممتلكات المصرية للسرقة والتعدى من قبل بلدية «ثاسوس وكافالا»، وتقدر ب 50 ألف متر ما بين أراضٍ زراعية ومبانٍ تاريخية ويتم تأجيرها من الباطن.


وتابع المصدر، أن إيرادات الوقف التى تتحصل عليها الهيئة المصرية من اليونان تصل إلى 70 ألف يورو فى العام مقابل تأجير 5 قطع، فيما توجد 8 قطع أخرى غير مؤجرة، وقطعتين غير مستغلتين، كما يتم تأجير قصر محمد علي، ومنزل قديم تابع له بأسعار زهيدة لا تتجاوز 15 ألف يورو فى العام، فى حين أن القصر يطل على البحر وأمامه حديقة مساحتها‏2000‏ متر مربع وبجوار البيت قبر والده وبالمنطقة الفضاء تمثال لمحمد على ممتطيًا حصانًا مصنوعًا من النحاس على قاعدة من الرخام الأبيض‏.‏
ويتكون البيت من دورين ويشغل مساحة‏300‏ متر مربع مبنى من الحجر الطبيعى والأرضيات والأسقف من الخشب والسطح العلوى مائل ومغطى بالقرميد الفخارى‏.
وأشار المصدر إلى أن أملاك الوقف المصرى باليونان كبيرة، وتمثل أهمية خاصة بالنسبة للمصريين، موضحًا أن بعضها يُعد فى نطاق الآثار المصرية مثل قصر والد محمد على باشا الذى شهد ولادة محمد على عام 1769، والمدرسة البحرية التى بناها محمد على عام 1847، ويقعان فى جزيرة «كافالا»، ومبانٍ تاريخية أخرى وأراضى فضاء وبساتين شجرية،، فيما لا تقدر تاريخيًا بالمال، فضلًا عن بعض المنازل القديمة التى تم بناؤها على الطراز الفرعونى وأراضٍ زراعية تقدر حاليًا بملايين الدولارات.
وأشار المصدر إلى أن استعادة أوقاف مصر المعتدى عليها فى اليونان سيجعل مصر أغنى البلاد العربية، فهذه الأملاك تمثل ثروة قومية تاريخية لمصر، موضحًا أن استثمار تلك الأملاك بطريقة تحفظ قيمتها التاريخية، يحافظ أيضًا على ملكيتها لمصر، ويمنع تعرضها للتعديات مرة أخرى.
وأضاف المصدر أن الدكتور صلاح الجنيدى رئيس الهيئة قام بتشكيل منذ شهرين بتشكيل لجنة لحصر ممتلكات الهيئة فى اليونان لاستعادة الأملاك المعتدى عليها واستثمارها بأفضل عائد، بالتعاون مع وزارات «الخارجية والتعاون الدولى والاستثمار» وجهاز الأمن القومى، بالإضافة لهيئة قضايا الدولة.
وتضم اللجنة أحد أساتذة الجامعات المصرية الذى يجيد اللغة اليونانية، بالإضافة إلى أحد أعضاء السفارة المصرية بأثينا، للحفاظ على الممتلكات المصرية والعمل على إزالة التعديات التى وقعت على الأملاك التابعة لهيئة الأوقاف، وتم أيضًا إنشاء شركة يونانية مصرية لإدارة أوقاف مصر حتى تتحصل الهيئة على أعلى نسبة من الإيرادات قد تقدر بمليارات الجنيهات.
وأضاف المصدر أن يتم التعرف على الوقف عن طريق السفارة المصرية الموجودة بالدوله وأيضًا عن طريق التاريخ المصرى القديم الذى يوضح ملكية مصر لمكان ما.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح الجنيدى رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن الهئية تحاول حاليًا استعادة أوقاف مصر المنهوبة والمعتدى عليها من قبل بعض اليونانيين من خلال وفد الهيئة الذى سيسافر اليونان كما نسعى حاليًا لاستثمار ممتلكات مصر فى اليونان بشكل يحقق أعلى عائد مادى للمصريين عن طريق طرح عدد من المناقصات العالمية لاستثمار هذه الأملاك بشكل يحافظ على هويتها المصرية.

وأشار الجنيدى، إلى أن مساحة الأراضى التى تم تحريرها من التعديات الحكومية فى اليونان، تبلغ نحو 16600 متر مربع، بين مبانٍ وأراضٍ وقررت الحكومتان المصرية واليوناينة عدم بيعهما وتقرر تأجيرهما.
وكانت الهيئة قد وقعت عقدًا مع سيدة أعمال يونانية تدعى «أنا ميسريان» بتاريخ عام 2001 لاستثمار مبنى المدرسة البحرية والقصر فى جزيرة كافالا، حيث تم ترميمهما على نفقة السيدة اليونانية بتكلفة تبلغ نحو 8 ملايين يورو، وتم تدشينه فندقًا من أفخم فنادق العالم، يتبع سلسلة «إميريت»، ويقضى العقد باستثمار الفندق لمدة 50 عامًا بإيجار سنوى يبلغ 36 ألف يورو، وبزيادة 20 % كل عشرة أعوام.