مافيا الفساد داخل هيئة الأوقاف المصرية (1)

في التاسع والعشرين من شهر أبريل الماضى صدر قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف المصرية الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه، هذا القرار جاء بعد إحالة عبدالحافظ إلى النيابة العامة من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على خلفية بيع أسهم مملوكة للهيئة فى بنك التعمير والإسكان بالأمر المباشر دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو الوزير باعتباره ناظر الوقف، الأمر الذى تسبب فى خسائر مالية فادحة للهيئة.
القصة تتضمن قيام عبد الحافظ ببيع 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه.
وقد كان من المقرر قانونا أن تنتظر الهيئة جنى أرباح أسهمها فى مارس، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، إلا أن قرار الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة منعها من الاستفادة من تلك الأموال.
وتتمثل خسائر الهيئة فى تلك الصفقة فيما يلى :
• فرق السعر ما بين سعر بيع السهم ب50 جنيها وبين سعر القيمة العادلة للسهم المقدر بمعرفة بلتون ب68.7 جنيه للسهم الواحد فيكون فرق السعر 18.7 جنيه للسهم.. يعنى تكون خسارة الهيئة فى فرق السعر عن عدد 8098000 سهم مباع بقيمة 151 مليونا و432 ألفا و600 جنيه.
• 2 خسارة الهيئة فى التوزيعات النقدية بمبلغ 12147000 جنيه بواقع توزيع 1.5 جنيه لكل سهم مباع.
• 3 خسارة الهيئة فى توزيعات الأسهم المجانية.. التوزيع الأول أعتمد بتاريخ ديسمبر 2017 بواقع توزيع سهم مجانى لكل خمسة أسهم أصلية . والتوزيع الثانى الذى سيتم اعتماده بتاريخ 2018/4/30 بواقع سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية.. فتكون الهيئة خسرت الحصول على أسهم مجانية بعدد (2429400) سهم مجانى بإجمالى سعر 166899780 جنيها مصريا على أساس أن سعر السهم 68.7 جنيه للسهم الواحد.
• 4 شراء شركة بلتون لنفسها أولا ثم البيع للهيئة كوسيط رغم أنها شريك، وعدم استخدام محفظة الأوقاف المالية بالبورصة.
وفى هذا السياق نطرح عدداً من التساؤلات حول بعض الإجراءات والقرارات التى اتخذها رئيس الهيئة السابق الذى تمت اقالته ومنها :
ما الذى تم حتى الآن مع ال 6 شركات إدارة أصول، التى تم الإتفاق معها لتولي مهمة استثمار محفظة مالية بقيمة 600 مليون جنيه، وذلك من إجمالي 15 شركة قدمت عروضا مالية وفنية، ضمن مناقصة طرحتها الهيئة مؤخراً ؟ .
وهل تم مراجعة التعاقد مع شركات متخصصة في خبرات متعددة لتدريب الموظفين والشباب وإعطائهم كورسات وتمرينات في فن الإدارة ؟ .
وهل هناك متابعة رقابية على الأراضي المملوكة للهيئة فى أماكن مميزة في ميدان سفنكس بالجيزة و التى صل سعر المتر بها 150 ألف جنيه وكفر الشيخ التى وصل سعر المتر فيها الى 120 ألف جنيه .. ومما يدعونا لطرح هذا السؤال أن هناك أشخاص وشركات تتسابق لشراء هذه الأراضي ؟ .
وماذا عن المشروع العملاق الذى أعلنت الهيئة أنها ستنفذه هذا العام في محافظة الإسكندرية وهو إقامة مدينة عالمية متكاملة علي مساحة 950 فدانا متأخمة لمدينة أبو قير و قد تم رصد مايقرب من 100 مليار جنيه للانتهاء منها خلال 4 سنوات ؟ .