إعفاء رئيس هيئة الأوقاف من منصبه

صدر منذ قليل، بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف المصرية الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه، بعد إحالة الأخير إلى النيابة العامة من قبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على خلفية بيع أسهم مملوكة للهيئة فى بنك التعمير والإسكان بالأمر المباشر دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو الوزير باعتباره ناظر الوقف، الأمر الذى تسبب فى خسائر مالية فادحة للهيئة.
وتعود أزمة هيئة الأوقاف المصرية إلى بيع الدكتور أحمد عبد الحافظ، 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه.
وكان من المقرر قانونا أن تنتظر الهيئة جنى أرباح أسهمها فى مارس، والتى بلغت قيمتها 151 مليون جنيه، إلا أن قرار الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة منعها من الاستفادة من تلك الأموال.
وقد دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس وكلاء الأوقاف برئاسة جابر طايع رئيس القطاع الدينى الأسبوع الماضى لمناقشة الأزمة التى وجد نفسه بصددها بموجب قرار بالأمر المباشر ووقع مجلس الوكلاء برفض القرار فى حضور عضو الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ثار خلال المناقشات، واعترض على إجراءات رئيس الهيئة.
وقد أسفر قرار رئيس هيئة الأوقاف المصريةعن خسائر كبيرة للهيئة بحسب مصادر بالبنك، بلغت من خلال عملية بيع عدد 8098000 سهم التى تمت فى 2018/1/16 330 مليونا و479 ألفا و380 جنيها مصريا، وتتلخص تلك الخسائر فى البنود التالية.