دعوات لدمج وإلغاء 9 وزارات

دعا برلمانيون، إلى دمج وتقليص عدد الوزارات، خلال التعديل الوزاري المرتقب، والمتوقع إجراؤه عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية ثانية، من أجل تقليل النفقات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتسهيل عمل الحكومة.
وطالب هيثم الحريري، عضو تكتل «25-30»، بتخفيض عدد الوزارات في الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها عقب أداء السيسي، اليمين الدستورية، مؤكدًا أنه بات أمرًا ضروريًا.
وفي تصريحات له، أضاف الحريري، أن الحكومة الحالية تحتوي على 35 وزيرًا، يعملون في معزل عن بعضهم البعض، وبالتالي لا بد من تخفيض عدد هذه الوزارات إلى النصف في الحكومة الجديدة، وذلك من خلال ضم الوزارات التي تتشابه أعمالها معا، كوزارتي التعليم والتعليم العالي.
وأوضح أن الأهم من عدد الوزارات، تغيير السياسات، لأن استمرار نهج الحكومة الحالية مستقبلًا، سيؤثر سلبًا على مسيرة التقدم في مصر، خاصة وأن أرقام النمو التي تتحدث عنها الحكومة لا يشعر بها المواطن.
وكان مسئولون بوزارة التخطيط أكد في تصريحات صحفية سابقة، وجود اتجاه لدمج وإلغاء بعض الوزارات ضمن التعديل الوزاري المرتقب، مشيرين إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية إجراء دراسة تهدف إلى تخفيض عدد الوزارات مع ضمان مستوى الكفاءة.
عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، قال إنه «ليس من المعقول أن يكون هناك هذا الكم الهائل من الوزارات في دولة فقيرة مثل مصر»، مشيرًا إلى أن «هناك وزارات من الضروري دمجها مع أخرى أو إلغائها، لا سيما أنها ليست لها دور فعال».
ومن بين تلك الوزارات التي دعا إلى إلغائها، وزارة التخطيط، إذ رأى أنها «عبارة عن مجموعة من الخبراء فقط، وليس لها دور مهم، ومن ثم يجب دمجها مع وزارة أخرى، أو تحويلها إلى هيئة تُشرف عليها إحدى الوزارات التي تتشبه أدوارها مع أدوار تلك الهيئة».
إضافة إلى وزارة الاستثمار، التي قال عضو تكتل «25-30»، إنها «لم تسع إلى جدب المستثمرين، وليس لها دور واضح في هذا المجال، واقتصر دورها فقط على جلب قروض لا حصر لها، وبالتالي لابد من إلغائها».
علاوة على مطالبته بإلغاء وزارة التخطيط، قائلاً: «وزارة التموين، هل وضعت سياسات، هل ساعدت على استقرار الأوضاع، هل راقبت الأسواق، هي لم تقم بكل ذلك، مع أن كل ذلك دورها، لذا يجب إلغاءها مع أقرب تعديل وزاري قادم».
غير أنه رأى ضرورة إنشاء وزارة جديدة تحت مسمى وزارة «الثروة المعدنية»، مبررًا ذلك بأن وزير البترول، لا يهتم سوى بقطاع البترول، ويهمل قطاع الثروة المعدنية والذي يعد من أهم القطاعات، التي يمكن أن يدر لمصر مئات الملايين.
أما، سامي المشد، عضو مجلس النواب، طالب بدمج وزارتي الآثار والثقافة، مؤكدًا أن كلًا الوزارتين ليسا بحاجة إلى وزيرين، وإنما يمكن لوزير فقط تسير أعمالهما.
وأضاف «المشد»، أن من ضمن الوزارات التي يجب دمجها في حال إجراء تعديل وزاري، وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، مشددًا على أن الإبقاء عليهما يُعد إهدار للمال العام.
عضو مجلس النواب، لفت إلى ضرورة إلغاء وزارة الاتصالات، أو تحويلها إلى هيئة مستقلة، مؤكدًا أن تقليص عدد الوزارات من شأنه قتل الروتين الموجود ببعض الوزارات، وكذلك تسهيل أداء الحكومة.
بينما، أشار السيد حجازي، عضو مجلس النواب، إلى أن العديد من الجهات والوزارات لا حاجة إليها، وتتسبب في إهدار وقت وطاقة المواطنين، بالإضافة إلى نزيف اقتصاد الدولة.
وأكد حجازي في بيان، أن تقليل أو تقليص عدد الوزارات سيعمل على تقليل النفقات العامة، مشددًا على ضرورة دمج وزاراتي البترول والكهرباء في حقيبة وزارية واحدة باسم «وزارة الطاقة».
وبرأي عضو مجلس النواب، فإنه من الضروري دمج وزاراتي «الهجرة والقوى العاملة» في وزارة واحدة، وكذلك وزارات «الثقافة والإعلام والآثار».