تباين في مواقف النواب بشأن التعديل الوزاري.. ائتلاف الأغلبية: التعديلات تواجه القصور بالحكومة.. ومعارضون: توقيته غير مفهوم.. ومذكرة من 14 نائبا لرفض الوزراء الجدد

* "دعم مصر": التعديلات تواجه القصور بالحكومة
* نائب: التعديل يأتي بعد استفتاء أجرته الحكومة حول أداء الوزراء
* 14 نائبا يتقدمون بمذكرة لرفض التعديل الوزاري
* نواب: توقيت التعديلات غير مفهوم
تباينت مواقف نواب البرلمان من التعديل الوزاري الثالث لحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أكد المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر أن التعديل الوزاري الثالث على الحكومة مهم جدا ومناسب للتوقيت، مؤكدا أنه من الممكن أن يكون هناك تغيير شامل للحكومة عقب الانتخابات الرئاسية.
واتفق معه النائب مجدى مرشد، القيادى بدعم مصر، مؤكدا أن الائتلاف مقتنع بالتعديل فى التوقيت الحالى للتغلب على القصور القائم فى وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة، مشيرا إلى أن الإئتلاف داعم لهذه التعديلات بشكل كامل قائلا:" الائتلاف يوافق على التعديل الأخير لمواجهة القصور فى السياحة والتنمية المحلية".
ومن جانبه، قال النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة والقيادى بائتلاف دعم مصر أن التعديل الوزاري جاء نتيجة استبيان أعدته الحكومة خلال الفترة الماضية حول أداء الوزراء، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا منذ فترة قريبة إجراء استبيان حول أداء الوزراء وأبدى خلاله استيائه من أداء عدد من الوزراء كان من بينهم الوزراء الذين تم تغييرهم بالتعديل الوزاري اليوم.
فيما أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، موافقته على التعديل الوزارى الأخير، مؤكدًا على أن إجراء التعديل يؤكد وجود تقصير يتم التغلب عليه من خلال هذه التعديلات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير شامل للحكومة عقب انتخابات الرئاسة المقبلة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، مؤكدًا على أن القصور فى الحكومة يتم التغلب عليه من خلال تعديل وزارى، وفق الدستور، وهو ما تم من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أن وزارة التنمية المحلية، كان بها قصور كبير وجب تعديل عليها، من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو التغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطنين، وعلى رأسها فوضى المحال العامة، والمبانى والمخالفات، وانتشار العشوائيات.
وأكد أبو شقة على أن التنمية المحلية أخطر الوزارات، وتعتبر عصب رئيسى للدولة المصرية، حيث دور المحافظ ورئيس المدن، والأحياء، مشيرا إلى أن التأسيس لدولة عصرية ديمقراطية منضبطة فى حاجة لوزير فى التنمية المحلية قادر على ضبط الأوضاع وأن يكون وزير فى الشارع ومتواصل مع المواطنين قائلا:" فى الإدارة المحلية محتاجين وزير قادر على التواصل وحل المشكلات والمخالفات".
ولفت رئيس اللجنة التشريعية إلى أن النزول فى الشارع والتواصل مع المواطنين، وضبط المخالفين هو سبيل وزير التنمية المحلية للقضاء على المخالفات والعشوائيات فى المباني مطالبا وزير التنمية المحلية الجديد أن يكون متواصل وفعال مع المواطنين ويتواجد فى الشارع دائما وليس فى المكاتب المكيفة.
وأكد أبو شقة على أن أولويات وزير السياحة الجديدة مهمة، فى النهوض بالأوضاع السياحية خاصة أن مصر بها سياحة بمختلف العصور من فرعونية وإسلامية وقبطية، بالإضافة إلى المدن الجديدة التى يتم بنائها وعلى رأسها مدينة العلمين، والتى ستكون محطة سياحية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى مصر بها مصايف ومشاتى ولابد أن تكون لها دور فى دفع الوضع السياحى فى مصر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أى تعديل وزارى يكون قائم على أساس وجود قصور، وهذا واضح فى التعديل الأخير، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تغير شامل للحكومة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية.
فيما قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن التغيير الوزاري أتى في غير موعده، لافتا إلى أنه كان يتوقع تغيير أكثر من نصف الوزراة.
وأضاف عابد فى بيان صحفى له أن الشئ الجيد الوحيد في التعدي الوزراي هو زياده عدد تمثيل المرأه في الحكومة، متمنيا أن يقوموا بما قام به الفريق مهاب مميش، واللواء كامل الوزير، اللذان استطاعا جذب استثمارات بأكثر من 40 مليار دولار في 6 أشهر، أما هذه الوزاره فقد ضاعفت الدين الخارجي من 40 مليار دولار إلى 85 مليار دولار، في سنتين.
وأشار عابد إلى أنه يتمنى أن يصلح اللواء أبو بكر الجندي الذي تم تعييه وزيرا للتنمية المحلية اليوم ما أفسده الوزير السابق، وأن يقضي على الفساد الموجود في وزاره التنمية المحلية.
وقال النائب راشد أبو العيون عضو مجلس النواب ، أن التعديل الوزاري رغم أنه جاء متأخرا الإ إن الفترة التي تمر بها الحكومة حاليا انتقالية خلال الفترة المقبلة وحتي إنتهاء إنتخابات الرئاسة المقبلة وتغيير الحكومة بشكل كامل مضيفًا أن تغيير وزير التنمية المحلية كان ضروري في ظل انعزال بين الوزارة والمحافظات.
وقالت النائبة سلوى أبو الوفا عضو مجلس النواب عن المنيا، إن التعديل جاء متأخرا وكان يجب ان يطال عدد من الوزارات الخدمية منها وزارتي الصحة والزراعة، حيث أن بهماجوانب تقصير كثيرة .
وأشادت النائبة بتعيين رانيا المشاط وزيرة للسياحة قائلة هي شخصية اقتصادية وتستطيع أن تقفز بالقطاع الذي يعاني عثرات كثيرة.
وقال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إن التعديل الوزاري كان يجب أن يشمل وزارة الصحة بسبب الأزمات المتكررة للوزارة كنقص الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها مشيرًا أن التعديل رغم تأخره إلا انه كان ضرورة وجاء تلبية لرغبة النواب التي تعبر عن الشارع.
وفي سياق متصل قال النائب فخري طايل أمين سر اللجنة الاقتصادية ، إن تغيير عدد من الوزارات في الوزارات الخدمية كالتنمية المحلية ضرورة حتى تلبي طموحات الشارع ، بالإضافة إلي أن وزارة كقطاع الأعمال تغييرها ضرورة لأنها مسئولة عن عدد كبير الشركات والأصول واستغلالها .
بينما قال النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، ان التعديل الوزاري الذى وافق عليه البرلمان اليوم لايسمن ولايغنى من جوع.
وقال حجازى فى تصريح للمحررين البرلمانيين انه رفض ذلك التعديل خلال التصويت عليه، متابعا، لانعرف اسباب ذلك التغيير الوزارى المحدود.
واضاف عضو مجلس النواب، معلقا على التعديل، " تمخض الجبل فولد فأرا"، مشيرا الى ان التعديل الوزارى لا يكون بهذه الطريقة، وانما يكون هناك بيان وسيرة ذاتية للمرشحين وبرنامج عمل لهم، يضم رؤيتهم للمشكلات وكيفية حلها، وهو لم يحدث ذلك.
وقال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل«25-30»إن التعديل الوزاري ليس له أي معنى وطعم حيث غير معلوم مبررات التعديل،ولم يتم تغيير الوزارات الخدمية ، مشيرا إلي أن التغييرات الحديثة غير معروف خبرتها وكفاءتها، فيما أن البعض الأخر غير متخصص في المجال الذي تم اسناد إليه مهامه.
من جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي المتحدث باسم التكتل، إن التعديل الوزير لم يذكر أسباب دخول وزراء جدد أو خروج وزراء سابقين، موضحا أن هناك وزراء كان ينبغي إقالتهم بسبب سوء وضعف الأداء.
وقال النائب أحمد الطنطاوي إن التكتل رفض مسبقا برنامج الحكومة وبالتالي يرفض أي تعديل أو تغيير للوجوه والأسماء طالما ظل البرنامج كما هو يزيد الفقراء فقرا والأغنياء غني، ويفرض مزيد من الضرائب والأعباء على المواطنين، قائلا: ستكون هناك مفاجئة سارة إذا رأينا تحسن في تلك الوزارات الجديدة.
وقال النائب ضياء داوود عضو التكتل، إن التعديل غريب في توقيت غريب بملامح غريبة في تاريخ غير مفهوم بالنسبة لأعضاء مجلس النواب الذي جاءوا في جلسة طارئة لرؤية تعديل كان من المفترض أن يكون تعديل حقيقي.
من جانبه قال النائب المستقل أسامة شرشر، إن التعديل الوزاري شكله جيد ، لكنه يفتقد الأسباب الجوهرية والملامح العريضة للتغيير، لكنه كان مطلوب تغيير وزير الثقافة الذي تدهورت علي يديه أحوال الوزارة ولم يحارب الفكر المتطرف، مشيدا بتعديل وزير السياحة الذي لم يسعى لتشجيع السياحة في فترة مصر في أحوج الفترات إليها، بالإضافة إلي وزير التنمية المحلية الذي تجاهل البرلمان ونوابه من حضور الجلسات واللجان النوعية للتعرف علي مشاكل المواطنين.
وقالت النائبة نادية هنرى، إن التعديل جاء بدون سابق إنذار و عليه علامات استفهام كثيرة و لم يتم إرسال السيرة الذاتية للوزراء الجدد حتى يطلع عليها النواب قبل التصويت .
وتساءلت لماذا الان رغم انه سيتم تغيير الحكومة بعد 5 أشهر عقب تولى رئيس الجمهورية ، مؤكدة أن هناك وزراء كان يجب تغييرهم لوجود علامات استفهام كثيرة حولهم مثل وزراء الصحة و الطيران و البيئة .
ووافق المجلس اليوم فى جلسة طارئة، على التعديل الوزارى الذى يتضمن ابو بكر الجندى، وزيرا للتنمية المحلية، وايناس عبد الدائم وزيرا للثقافة، ورانيا المشاط وزيرا للسياحة، خالد محمد على بدوى وزيرا لقطاع الاعمال. وتضمن التعديل ايضا، عاصم الجزار نائب لوزير الاسكان بالاضافة الى عمله كرئيس لهيئة التخطيط العمرانى، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة.