أبو شقة يطالب بتغيير شامل للحكومة عقب انتخابات الرئاسة

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، موافقته على التعديل الوزارى الأخير فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا أن إجراء التعديل يؤكد وجود تقصير، يتم التغلب عليه من خلال هذه التعديل، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تغير شامل للحكومة عقب انتخابات الرئاسة المقبلة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أمس الأحد، مؤكدًا على أن القصور فى الحكومة يتم التغلب عليه من خلال تعديل وزارى، وفق الدستور، وهو ما تم من قبل رئيس الجمهورية، كما أن وزارة التنمية المحلية، كان بها قصور كبير وجب تعديل عليها، من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو التغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطنين، وعلى رأسها فوضى المحال العامة، والمبانى والمخالفات، وانتشار العشوائيات.
وأكد أبو شقة على أن التنمية المحلية أخطر الوزارات، وتعتبر عصب رئيسى للدولة المصرية، حيث دور المحافظ ورئيس المدن، والأحياء، مشيرا إلى أن التأسيس لدولة عصرية ديمقراطية منضبطة فى حاجة لوزير فى التنمية المحلية قادر على ضبط الأوضاع وأن يكون وزير فى الشارع ومتواصل مع المواطنين قائلا:" فى الإدارة المحلية محتاجين وزير قادر على التواصل وحل المشكلات والمخالفات".
ولفت رئيس اللجنة التشريعية إلى أن النزول فى الشارع والتواصل مع المواطنين، وضبط المخالفين، هو سبيل لوزير التنمية المحلية للقضاء على المخالفات والعشوائيات فى المبانى، مطالبا وزير التنمية المحلية الجديد أن يكون متواصل وفعال مع المواطنين ويتواجد فى الشارع دائما، وليس فى المكاتب المكيفة.
وأكد أبو شقة على أن أولويات وزير السياحة الجديدة مهمة، فى النهوض بالأوضاع السياحية خاصة أن مصر بها سياحة بمختلف العصور من فرعونية وإسلامية وقبطية، بالإضافة إلى المدن الجديدة التى يتم بنائها وعلى رأسها مدينة العالمين، والتى ستكون محطة سياحية كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيرا إلى مصر بها مصايف ومشاتى ولابد أن تكون لها دور فى دفع الوضع السياحى فى مصر.
واختتم تصريحات بالتأكيد على أن أى تعديل وزارى يكون قائم على أساس وجود قصور، وهذا واضح فى التعديل الأخير، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تغير شامل للحكومة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية.
ووافق مجلس النواب على التعديل الوزارى الجديد، خلال الجلسة العامة الطارئة اليوم، الأحد، حيث تضمن أبو بكرالجندى، وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرا للثقافة، ورانيا المشاط وزيرا للسياحة، وخالد محمد على بدوى وزيرا لقطاع الاعمال، و عاصم الجزار نائبا لوزير الاسكان بالإضافة إلى عمله كرئيس لهيئة التخطيط العمرانى، وطارق توفيق نائبا لوزير الصحة.