يعقد مجلس النواب، اجتماعًا طارئًا اليوم لبحث التعديل الوزارى الجديد، إذ أيد عدد من النواب فكرة إجراء التعديل فى هذا التوقيت تحديدًا وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية، موضحين أنه ضرورة بسبب القصور الذى تعانى منه بعض الوزارات. يأتى ذلك بعد أسابيع من مطالبة ائتلاف «دعم مصر»، بضرورة إجراء تعديل وزارى وعلى رأسهم زعيم الأغلبية محمد السويدى، وكشفت مصادر برلمانية أن التعديل الوزارى المرتقب يشمل 8 وزارات، حيث من المقرر تسمية المهندس مصطفى مدبولى رئيسًا للوزراء، بعد قبول استقالة المهندس شريف إسماعيل، الذى طالب بإعفائه نظرًا لظروفه الصحية. ورجحت المصادر، أن التعديل الوزارى يشمل وزارة السياحة، من المتوقع تعيين شخصية اقتصادية لها وهى الدكتورة رانيا المشاط، إذ إن الوزارة فى حاجة لشخصية اقتصادية وليس فنية، وترشيح المهندس عاصم الجزار لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيشمل التعديل وزارات الصحة، والتنمية المحلية، والتعليم العالى، وقطاع الأعمال، والزراعة، والثقافة. وكشفت «المصادر» أن التعديل الوزارى المرتقب لعب فيه البرلمان دورًا كبيرًا حيث عرضت الأسماء على ائتلاف دعم مصر «الأغلبية» بمجلس النواب، لإبداء الرأى، كما تم أخذ رأيه فى معظم الوزارات ومدى رضاء الشارع عنها قبل التعديل الوزارى. وأكد كل من النائب يحيى عيسوى وأشرف عمارة، أن التعديل مطلوب خلال هذه المرحلة ولمواجهة الأداء السيئ لبعض الوزارات، ولمواجهة القصور فى بعض الملفات. وقال النائب هشام عمارة: «إن إجراء التعديلات قبل الانتخابات الرئاسية يعكس قصورا من بعض الوزارات، وأنه وجب معالجته قبل الانتخابات»، وقال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان: «إن التعديل تأخر لسبب إنسانى لكنه لم يقصر على العمل». وأوضح النائب عبدالحميد كمال القيادى بائتلاف 25/30، أن تغيير سياسات الحكومة أهم من التعديل الوزارى نفسه، مضيفًا: «نواجه مشكلة تحميل أعباء مالية على المواطنين وهذا يضر المواطنين ومحدودى الدخل»، لافتًا إلى رفع الأسعار متعلقة بعدد من الخدمات، وأن ذلك يسيء للمشروعات العملاقة التى تنجزها الدولة. وتنص المادة 174 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس». كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان على: «رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى». ومن المقرر أن يقوم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على هيئة المكتب أولاً، ثم يقوم بعدها بعرض الأسماء على اللجنة العامة التى تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية، للتشاور حول الأسماء المطروحة للتعديل.
