استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" إلى دفاع المصور الصحفي محمود شوكان، والذي دفع ببطلان عملية القبض على المتهم لوقوعه من مجهول وهو ما يستحيل معه بيان الحالة التي كان عليها وقت القبض. كما دفع بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، ودفع بطلان اتصال المحكمة بالدعوى لعدم إجراء استجواب حقيقي للمتهم، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محامٍ مع موكله أثناء التحقيقات. ودفع ببطلان ما جاء بقائمة أدلة الثبوت، ودفع باستحالة وقوع أركان جريمة التجمهر المنسوبة للمتهم. وتابع دفاعه بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، وانتفاء صلة موكله بالواقعة لتواجده أثناء تغطية الأحداث لأنه يعمل مصورا صحفيا، وأضاف أن موكله حصل على جائزة دولية فى الصحافة، وقدم الدفاع خطابا يحمل شهادة موثقة لصحفيين أحداهما أمريكي والآخر فرنسي كانا برفقة موكله أثناء تغطية الأحداث، مؤكدًا أن المتهم لم يكن معه سوى كاميرات التصوير. كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.