استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، اليوم السبت، إلى دفاع المصور الصحفى محمود شوكان، الذي دفع ببطلان عملية القبض على موكله، لوقوعه من مجهول وهو ما يستحيل معه بيان الحالة التي كان عليها وقت القبض. كما دفع بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محامى مع موكله أثناء التحقيقات. كما دفع ببطلان ما جاء بقائمة أدلة الثبوت، واستحالة وقوع أركان جريمة التجمهر المنسوبة للمتهم، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، وصلة موكله بالواقعة لتواجده أثناء تغطية الأحداث لأنه يعمل مصور صحفى. وأضاف الدفاع أن موكله حصل على جائزة دولية فى الصحافة، وقدم خطابا يحمل شهادة موثقة لصحفيين أحدهما أمريكي والآخر فرنسي كانا برفقة موكله أثناء تغطية الأحداث، وأكدا أن المتهم لم يكن معه سوى كاميرات التصوير. كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.