دفع محامي متهمي «فض اعتصام رابعه»، المنعقدة بمعهد امناء الشرطه بطره، برئاسه المستشار حسن فريد، والمتهم بها بديع واخرين، ببطلان القبض على المتهمين لانتفاء اى حالة من حالات التلبس، وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التجمهر، ودفع بشيوع الاتهام. وقدم الدفاع اسطوانة مدمجة الى هيئة المحكمة، مؤكدا أن فيها حقيقة ما حدث وانه كان هناك قناصة من الشرطة على الاسطح، على حد قوله. كما دفع ببطلان تحريات الامن الوطنى لبنائها على مصادر سرية مجهلة وتناقضها وعدم جديتها، ودفع بعدم حيادية النيابة العامة فى التحقيقات، ودفع ايضا دفع بعدم دستورية المادة 86 من قانون العقوبات الجنائية،كما طلب 375 مكرر من قانون 10 لسنة 11 وفقا للمادة 236 لينة 2012، وفقا لتعبيره. وطلب الدفاع البراءة للمتهم ال698 لصدور امر بالا وجه لاقامة الدعوى فى المحضر رقم 23 لسنة 2013 ادارى مدينة نصر. وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر. وكانت نيابة شرق القاهرة، أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي. وأسندت لهم، مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.