وصف موقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي، موافقة كل من إثيوبيا والسودان ومصر على دراسة ملء السد، بأنها "انفراجة" في المحادثات سد النهضة، وتحقيق تقدم ملحوظ في العلاقات بين الدول الثلاثة، بعد فترة من توتر العلاقات. وأعلنت الدول أمس الأربعاء، أنهم حققوا تقدمًا في المحادثات بشأن سد النهضة، الذي يعتبر أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وقال وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا ووزير الموارد المائية السوداني أنهما سيشكلان مجموعة دراسة علمية للتشاور بشأن سد النهضة في إثيوبيا والذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار على نهر النيل، وأكدوا أيضًا أن زعماء الدول الثلاث سيجتمعون كل ستة أشهر لإجراء مشاورات. ووفقًا لوثيقة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، فإن المجموعة العلمية ستناقش وتطور "سيناريوهات مختلفة تتعلق بقواعد التعبئة والتشغيل وفقًا لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المياه المشتركة مع اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع التسبب في ضرر كبير". وجاءت المحادثات الأخيرة بعد فشل جولة مفاوضات الأسبوع الماضي في القاهرة، ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات رفيعة المستوى في الثالث من يوليو في القاهرة. في حين، تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، ما يؤثر على الزراعة، إلا أن إثيوبيا تؤكد أن بناء السد لن يقلل من حصة مصر من المياه وسيساعد في تنمية إثيوبيا، مشيرة إلى أن 60 مليون من مواطنيها لا يحصلون على الكهرباء. ومن جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي، مساء أمس الأربعاء: "كان هناك تقدم في المفاوضات مع إخواننا في السودان وإثيوبيا"، متابعًا: "ستستهلك المسألة الوقت والجهد للوصول إلى صيغة تفاهم" . وتحدث ميليس عليم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، لوكالة "أسوشيتد برس": "خطوة واحدة إلى الأمام لإثيوبيا" . وذكر الموقع أن أكثر من 63 % من السد قد اكتمل وبمجرد اكتماله، سيولد حوالي 6.400 ميغاوات، وهو ما يزيد عن مضاعفة الإنتاج الحالي لإثيوبيا البالغ 4000 ميجاوات.