أقباط يطالبون بإضافة مادة للدستور تعاقب من يرفض ألوهية المسيح

طالب المحامى، نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بتضمين الدستور الجديد مادة تعاقب من يرفض الاعتراف ب "ألوهية المسيح"، بحسب الاعتقاد المسيحى. وقال فى بيان له إن "المسيحيين يعتبرون أن المسيح هو الله والمسلمون يعتبرون المسيح نبيًا، وبالتالى حينما يزدرى المسيحيون ويوصفون بالكفر لاعتقادهم بألوهية السيد المسيح فلا عقاب على من يمس ذلك ويصفه بالكفر لأنه وفقًا لهذا التعديل فلا يوجد مساس بالذات الإلهية بأنهم يعتبرون المسيح إلهًا".
ووصف جبرائيل مستشار القانوني للبابا شنودة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الراحل التعديل الوارد على الدستور المصرى المزمع إصداره بحظر المساس بالذات الإلهية ومعاقبة من يفعل ذلك بأنه "ازدراء صريح واستباحة تامة للتهكم على المسيحية والسخرية والنيل منها دون اعتبار ذلك مساسًا بالذات الإلهية ودون عقاب لمن يفعل ذلك، لأن المسيحيين يعتبرون أن السيد المسيح إلهًا، ولا يعتبر كذلك المسلمون، ومن ثم من يصف المسيحيين بأنهم مشركون أو كفار ومن ينكر عليهم أن المسيح إله فلا عقاب ولا يعتبر ذلك مساسًا بالذات الإلهية".
غير أن مقترح جبرائيل لم يلق قبولاً لدى الأقباط. وقال الكاتب والمفكر جمال أسعد، إن جبرائيل يهدف للشهرة فقط على حساب الأقباط وما هى صفته حتى يتكلم عن الأقباط؟! معربًا عن اعتراضه على تلك الاقتراحات.
وأضاف أسعد قائلا: "هذا المقترح يعتبر معاقبة للإنسان على حرية الرأى"، وتساءل كيف للمسلمين أن يعتبروا المسيح إلهاً بل ويعترفون بذلك، مؤكداً أن هذا الكلام لا يجب أن يناقش نهائياً حتى لا تحدث فتنه داخل الدولة.
فيما استبعد الناشط كمال زاخر، قول جبرائيل لهذا المقترح، وقال: "أنا أعلمه جيدًا فهو لا يستطيع قول ذلك لأنه تصريح ساذج ولا يمكن أن يصدر منه لأن مثل هذا التصريح يثير كثيرًا من المشاكل بين أفراد الشعب المصرى بكافة طوائفه".
من جانبه، أكد القمص بولس عويضة أستاذ القانون الكنيسة أنه لم يسمع عن هذا التصريح، وقال إنه لا يجوز إدخال العقائد فى الدستور فالعقائد تخص أصحاب ديانتها، وكما أشار إلى أن العقائد المسيحية تخص أصحابها وكذلك الإسلامية.
وأشار إلى أن الدستور لكل المصريين ولا يمكن تغليب طائفة على أخرى، وقال إن العموميات فقط هى التى تجمع بين الطائفتين حيث يوجد 98% من المشتركات بين الإسلام والمسيحية و2% فقط عليهما الخلاف. ورأى أن 2% لا نريد أن نفتعل عليها ونثير الخلافات.
وقال رمسيس النجار محامى الكنيسة: "إن الدستور عقد ما بين الأفراد والأجهزة الحكومية فما دخل الدستور بالأديان؟، موضحًا أن الأيمان لا يذكر فى الدستور، حيث يجب أن يخلو الدستور من الإشارة لأى دين من الأديان، حيث إن الدستور يستند على العادات والتقاليد فقط ولا يستند على الأديان ويبدى اعتراضه على تصريحات نجيب جبرائيل لعدم وجود علاقة بين الأديان والدستور".
ويأتى هذا فيما نفى عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وصول مقترح إليهم بشأن إضافة مادة بالدستور الجديد تعاقب كل مَن لا يعتبر المسيح إلهًا.
ورفضت الدكتورة أميمة كامل، عضو الجمعية التأسيسية التعليق على المقترح مبررة ذلك بأن "موقفها حساس وتصريحاتها مسئولة ولا أعلق على أى مقترحات ولا أى كلام يتم تداوله فى الإعلام حتى لا تحدث أية أزمات".
فى حين علق الدكتور أشرف ثابت، عضو الجمعية التأسيسية، بأن هذا المقترح لم يصلنا بشكل رسمى حتى الآن ولكنه يتداول فى الإعلام فقط، فهو حاليًا مجرد إشاعة فقط ونحن لا نعلق على أية إشاعات، فإذا ما تقدم بهذا المقترح رسميًا فسوف نناقشه فى الجمعية ولن نفرق بين هذا المقترح وبين أى مقترح آخر فنحن لا نفرق بين شخص وآخر على أساس عرقى أو دينى أو فكرى.