تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، من ضبط شبكة من بعض الموظفين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، وبعض موظفي مصلحة الجمارك لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية، والحصول على رشاوى مقابل تهريب أدوية محظور استيرادها. وألقت الهيئة، القبض على "س. ع" مدير إدارة التكاليف بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، و"س. س" مسئولة إدخال البيانات بذات الشركة، و"ا. ع" كبير ضيافة جوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و"م. ح" و"ر. م" رئيس قسم تفتيش الركاب ومأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولي، وذلك لاستغلال مواقعهم وسلطاتهم الوظيفية بالحصول على الرشاوى من بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية، ومن بعض أصحاب الصيدليات الخاصة مقابل تهريب أدوية وعقاقير طبية محظور استيرادها، وتم القبض على 12 متهمًا من المتورطين في تلك الوقائع. كما تم ضبط 3 حقائب خاصة بالمتهمين حال تهريبها من الدائرة الجمركية، وبداخلها كميات من عقاقير الأورام ومكافحة الفيروسات الكبدية قادمة من إحدى دول شرق آسيا وغير المصرح باستيرادها، وبلغت قيمتها حوالي 2 مليون جنيه، وبمداهمة مخازن الأدوية الخاصة بالمتهمين، تم ضبط أدوية أخرى غير مسجلة وأدوية مخدرة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم. من ناحية أخرى، نجحت الرقابة الإدارية في القبض على 17 متهمًا بالفساد واستغلال النفوذ وتلقي الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة، في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية. ونجحت الرقابة في ضبط "م. ا"، مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس واثنين من كبار مقاولي المحافظة، لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته للمقاولين في التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما، والتي تمثل قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية، عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التى كانت تستوجب سحب تلك الأراضي، وعقب تقنين الإجراءات، سدد المتهمون 25 مليون جنيه، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما ألقت الهيئة القبض على "م. ج" رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدى الجامعات الإقليمية، و"م. ا" أمين صندوق الجمعية، و"م. م" عضو مفوض من الجمعية، و5 آخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالى 1.5 مليون جنيه من حسابات الجمعية، بزعم شراء قطعة أرض وتجهيزها لإقامة مشروع سكني لأعضاء الجمعية، وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والعضو المفوض، وإخلاء سبيل باق المتهمين بضمان مالي. وألقت الهيئة أيضا، القبض على الدكتورة "ن. م" سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل في مجال تجارة الذهب عالميا، وذلك لعرضها مبلغ مليون و750 ألف جنيه على سبيل الرشوة (تمثل نسبة 2.5% من السعر السوقي لكيلو الذهب) على مسئولي تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل استيلائها على 50 كيلوجراما من خام الذهب تبلغ قيمتهم حوالي 33 مليون جنيه، وبعرض المتهمة على النيابة العامة، قررت حبسها. وكذلك تم القبض على "أ. ع" مدير عام التصدير بهيئة الثروة المعدنية، متلبسا بتقاضي 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء، وذلك مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة وتهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد، وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالي 500 ألف جنيه من متحصلات جرائمه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه. وألقي القبض كذلك على "م. م" مسئول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية، متلبسا بتقاضى مبلغ مالي على سبيل الرشوة من مواطن، مقابل تخفيض قيمة المقايسة الهندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكني من 180 ألف جنيه إلى 87 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. كما تمكنت الهيئة من استرداد 1.5 مليون جنيه عقب إلقائها القبض على "ط. ع"، "ك.أ"، و"ط. م" مسئولي الحسابات بإدارة حسابات المرضى بالمستشفى التعليمي لأحد الجامعات الإقليمية، لاختلاسهم 1.2 مليون جنيه من أموال المستشفى من خلال التلاعب في إيصالات التحصيل الخاصة بالمبالغة الموردة تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وعقب ضبط المتهمين، سددوا 1.5 مليون جنيه من المبالغ التي استولوا عليها وما احتسب عليها من فوائد، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.