الرقابة الإدارية: القبض على 17 متهما بالفساد وتلقي الرشوة واستغلال النفوذ

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في القبض على 17 متهما بالفساد واستغلال النفوذ وتلقي الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
ونجحت الرقابة الإدارية في ضبط (م.ا) مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس واثنين من كبار مقاولي المحافظة لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته للمقاوليين فى التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما، والتى تمثل قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التى كانت تستوجب سحب تلك الأراضى.
وعقب تقنين الإجراءات، قام المتهمون بسداد مبلغ 25 مليون جنيه.. وبعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما ألقت الهيئة القبض علي (م.ج) رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين باحدي الجامعات الإقليمية، و(م.ا.ب) أمين صندوق الجمعية، و(م.م.ا) عضو مفوض من الجمعية وخمسة آخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالي 1.5 مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة ارض وتجهيزها لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية.
وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والعضو المفوض، وإخلاء سبيل باقى المتهمين بضمان مالى.
وألقت الهيئة أيضا القبض على الدكتورة (ن.م) سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل في مجال تجارة الذهب عالميا، وذلك لعرضها مبلغ مليون و750 ألف جنيه علي سبيل الرشوة (تمثل نسبة 2.5% من السعر السوقى لكيلو الذهب) على مسئولى تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الصحراء الشرقية مقابل تسهيل استيلائها على 50 كيلوجراما من خام الذهب تبلغ قيمتهم حوالي 33 مليون جنيه.. وبعرض المتهمة على النيابة العامة، قررت حبسها.
وكذلك تم القبض على (أ.ع أ) مدير عام التصدير بهيئة الثروة المعدنية متلبسا بتقاضي 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء، وذلك مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة وتهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد.. وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالي 500 ألف جنيه من متحصلات جرائمه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقي القبض كذلك على (م.م.ح) مسئول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تخفيض قيمة المقايسة الهندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكنى من 180 ألف جنيه إلي 87 ألف جنيه.. وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت الهيئة من استرداد 1.5 مليون جنيه عقب إلقائها القبض على ( ط.ع)، (ك.أ)، (ط.م) مسئولى الحسابات بإدارة حسابات المرضي بالمستشفي التعليمى لإحد الجامعات الإقليمية، وذلك لاختلاسهم 1.2 مليون جنيه من أموال المستشفي من خلال التلاعب في ايصالات التحصيل الخاصة بالمبالغة الموردة تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.
وعقب ضبط المتهمين، سددوا 1.5 مليون جنيه من المبالغ التى استولوا عليها وما احتسب عليها من فوائد.. وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.