الرقابة الإدارية تواصل توجيه الضربات الموجعة لأوكار الفساد بالمحافظات

تواصل الرقابة الإدارية برئاسة الوزير محمد عرفان توجيه مزيد من الضربات لأوكار الفساد والمفسدين في القطاعات المختلفة ففي جامعة المنصورة بالدقهلية ألقت القبض علي تشكيل عصابي يتزعمه "س.ح" و"ن.أ" و"ي.أ" موظفين بأقسام الحسابات والمعاشات وإدارة شئون العاملين بمركز جراحة الجهاز الهضمي بالجامعة والقبض علي بعض المرضي الذين أجريت لهم عمليات زراعة الكبد لقيامهم بتزوير المستندات التي تفيد سدادهم للمبالغ المالية التي يتحملها المريض بواقع 75 ألف جنيه للحالة الواحدة وتمثل جزءاً من التكلفة الإجمالية للعملية التي تتحملها الدولة لغير القادرين بنحو 225 ألف جنيه ويستردها المريض من حسابات التأمين الصحي في حين أنه تبين أن سدادها تم من حسابات التبرعات الخيرية ليتمكنوا من الاستيلاء علي نحو 500 ألف جنيه من حسابات التأمين الصحي وهذا ما تم حصره حتي الآن وجار ضبط الحالات الأخري وقررت النيابة حبس المتهمين.
كما ألقي القبض علي "ش.م" مسئول أملاك السكة الحديد بالدقهلية متلبساً بتقاضي رشوة من صاحب قطعة أرض مقابل إصداره خطاباً يفيد عدم وجود أملاك تابعة للسكة الحديد علي الأرض ليتمكن من إصدار ترخيص لبناء مدرسة خاصة عليها وقررت النيابة حبسه.
في محافظة الفيوم تم إلقاء القبض علي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر وأربعة آخرين أعضاء بمجلس إدارة الجمعية و"ح.أ" صاحب عقد حق الانتفاع لقطعة أرض ملك الجمعية مساحتها نحو 416 متراً لتمكينه من البناء علي مساحة 490 متراً وتعديل الترخيص الصادر بالبناء الذي تم علي أساسه التعاقد والترسية عن طريق المزاد من دور أرضي وجراج و2 علوي متكرر صالات اجتماعات إلي أرضي محلات وصالات أفراح دون مقابل مما أضر بأموال الجمعية ومكنه من التربح بنحو 4 ملايين جنيه وقررت النيابة حبس المنتفع بالأرض علي ذمة التحقيقات.
وفي القليوبية تم إلقاء القبض علي تشكيل عصابي من مجلس مدينة بنها بالقليوبية مكون من مهندس منطقة إسكان المجلس "س.ع.م" ومدير عام الإدارة الهندسية "ط.ع.ع" مدير إدارة التنظيم و"س.ج" لهندسة التنظيم لتقاضيهم مبلغ 200ألف جنيه علي سبيل الرشوة من "ع.ط" محام نظير قيامهم بإصدار ترخيص بناء لمجمع سكني تجاري إداري علي مساحة 5400 متر مربع وقررت النيابة حبس المتهمين.
كما تم القبض علي "ع.أ" مسئول الأملاك بالوحدة المحلية بعرب العليقات بالقليوبية لتقاضيه 200 ألف جنيه علي سبيل الرشوة كدفعة مقدمة من أصل مبلغ يقدر بنحو 700 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات استلام قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 8 أفدنة قيمتها 2 مليون جنيه تم تخصيصها لأحد المواطنين تعويضاً قانونياً عن مساحة مثيلة تم نزع ملكيتها منه وقام المتهم بتهديده وعرقلة استلامه للأرض وقررت النيابة حبسه.
وفي قطاع البترول ألقي القبض علي كل من "م.ف" رئيس العمليات بشركة تنمية للبترول متلبساً بتقاضي 40 ألف جنيه علي سبيل الرشوة التي يتلقاها بصفة دورية أسبوعية من "م.أ.ع" أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة وذلك مقابل انهاء مستخلصات الأعمال التي ينفذها المقاول وإبداء الرأي الفني اللازم لضمان الترسية عليه حيث بلغ إجمالي تلك الأعمال 21 مليون جنيه وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهما.
وفي قطاع الجمارك ألقي القبض علي مستخلصين جمركيين بجمرك بورسعيد وصاحب إحدي شركات القطاع الخاص لتلاعبهم في مستندات الوارد ل 11 شهادة جمركية مما أدي إلي الإفراج عن عدد 11 ألف كرتونة مستلزمات إنتاج ملابس بالمخالفة وتقدر قيمة التعويضات والغرامات الجمركية عن المخالفات الاستيرادية بحوالي 1.6 مليون جنيه وبالعرض علي النيابة قررت حبسهم.
وفي جمرك المنطقة الحرة بالعامرية بالاسكندرية ألقي القبض علي "م.ع.أ" مسئول سجلات أرصدة شركة تركية تعمل بنظام المنطقة الحرة الخاصة وعلي 3 مستخلصين جمركيين لتلاعبهم في أرصدة الدفاتر لاثبات إعادة تصدير 125 ألف قطعة ملابس لحساب الشركة التركية علي خلاف الحقيقية بهدف تهريبها إلي داخل البلاد ويستحق عنها نحو 5.5 مليون جنيه تمثل قيمة الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة وبعرض المتهمين علي النيابة المختصة قررت حبسهم.
وفي قرية البضائع بمطار القاهرة ألقي القبض علي أربعة موظفين بمصلحة الجمارك وهم "م.أ" كبير باحثين بإدارة المنافذ "ن.ح" مأمور الحركة و"م.ع.أ" مأمور التعريفة و"خ.ف" مسئول الخزينة بالإضافة إلي كل من "ع.أ.ع" مندوب الصرف المنفذ بشركة مصر للطيران للشحن الجوي و"م.ع" مستخلص جمركي لقيامهم بالإفراج عن رسالة جمركية محظور استيرادها "شيش الكترونية" لصالح "ن.ن" صاحب الرسالة التي قدرت قيمة الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عنها 5 ملايين جنيه.
وفي قطاع الكهرباء ألقت الهيئة القبض علي "أ.ن" مهندس مشروعات أول بقطاعات المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء متلبساً بتقاضي جزء من 75 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من "ر.ع" صاحبة إحدي شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال مقاولات الكهرباء مقابل إفشائه تفاصيل العروض والمواصفات الفنية والرسومات الخاصة بالمناقصات المطروحة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإجمالي 700 مليون جنيه وكذا تسريبه لتفاصيل العروض والعطاءات الخاصة بباقي الشركات المنافسة ليمكن شركتها من الفوز بأوامر إسناد العطاءات المطروحة.