الرقابة الإدارية تلقى القبض على 5 مسؤلين بقضايا فساد

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية (م.ا) مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس واثنين من كبار مقاولي محافظة السويس لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته لهما فى التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما والتى تمثل قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التى كانت تستوجب سحب تلك الأراضى، وعقب الإجراءات التى تم اتخاذها بمعرفة الهيئة، قام المتهمون بسداد مبلغ 25 مليون جنيه. وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وألقى القبض أيضا على (م.ج ) رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين باحدي الجامعات الإقليمية ، (م.ا.ب) أمين صندوق الجمعية ، (م.م.ا) عضو مفوض من الجمعية وخمسة آخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم العديد من المخالفات
لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالي مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة أرض وتجهيزها لإقامةً مشروع سكنى لأعضاء الجمعية.
وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة ، وأمين الصندوق ، والعضو المفوض ، وإخلاء سبيل باقى المتهمين بضمان مالى.
كما ألقت الهيئة القبض على الدكتورة (ن.م) سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل في مجال تجارة الذهب عالميا ، وذلك لعرضها مبلغ 1.750 مليون جنيه علي سبيل الرشوة (تمثل نسبة 2.5٪؜ من السعر السوقى لكيلو الذهب) على مسئولى تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الصحراء الشرقية ، مقابل تسهيل استيلائها على كمية
50 كيلو جرام من خام الذهب تبلغ قيمتهم بحوالي 33 مليون جنيه. وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها.
وكذلك ألقى القبض على (أ.ع أ) مدير عام التصدير بهية الثروة المعدنية متلبسا بتقاضي مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء ، مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة و تهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد ، وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالي نصف مليون جنيه من متحصلات جرائمه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما تم إلقاء القبض على (م.م.ح) مسئول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تخفيض قيمة مقايسة الهندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكنى من مبلغ 180 الف جنيه إلي مبلغ 87 الف جنيه ، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.