الرقابة الإدارية تضبط 12 مسئولا في 6 جهات حكومية وتسترد 26 مليون جنيه

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، (م.أ) مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس واثنين من كبار مقاولي المحافظة لإخلالهم بواجبات وظيفته ومساعدته لهما في التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما والتي تمثل قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التي كانت تستوجب سحب تلك الأراضي.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، فإنه بعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، سدد المتهمون مبلغ 25 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وألقى رجال الهيئة، القبض على "م.ج" رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدى الجامعات الإقليمية، و"م.أ.ب" أمين صندوق الجمعية، و"م.م.أ" عضو مفوض من الجمعية، و5 آخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالي مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة أرض وتجهيزها لإقامة مشروع سكني لأعضاء الجمعية.
وقال بيان الهيئة، إنه بعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، والعضو المفوض، وإخلاء سبيل باقي المتهمين بضمان مالي.
‏وألقت الهيئة القبض على الدكتورة "ن.م" سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل في مجال تجارة الذهب عالميا؛ لعرضها مبلغ 1.75 مليون جنيه، على سبيل الرشوة "تمثل نسبة 2.5%"، من السعر السوقي لكيلو الذهب" على مسئولي تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل استيلائها على كمية 50 كيلو جرام من خام الذهب تبلغ قيمتها بحوالي 33 مليون جنيه، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها.
‏وكذلك ألقت الهيئة القبض على "أ.ع.أ" مدير عام التصدير بهية الثروة المعدنية متلبسا بتقاضي مبلغ 55 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء، مقابل تلاعبه في إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة وتهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد، وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالي نصف مليون جنيه من متحصلات جرائمه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وضبطت الهيئة، "م.م.ح" مسئول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تخفيض قيمة مقايسة الهندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكني من مبلغ 180 ألف جنيه إلى مبلغ 87 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من استرداد 1.5 مليون جنيه بعد إلقائها القبض على " ط.ع"، و "ك.أ"، و "ط.م"، مسئولي الحسابات بإدارة حسابات المرضى بالمستشفى التعليمي لإحدى الجامعات الإقليمية؛ لاختلاسهم مبلغ 1.2 مليون جنيه من أموال المستشفى.
وتلاعب المتهمون في إيصالات التحصيل الخاصة بالمبالغة الموردة تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وعقب ضبط المتهمين، سددوا مبلغ 1.5 مليون جنيه من المبالغ التي استولوا عليها وما احتسب عليها من فوائد، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.