طالب المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل الشعب المصرى بشن ثورة على المجلس العسكرى بصفته غاصبا للسلطة, مؤكداً أن المجلس العسكرى اغتصب السلطة التشريعية وانتزع صلاحيات الرئيس المنتخب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد بنقابة المحامين أمس، وصف خلاله الخضيرى المطالب ببقاء العسكرى فى السلطة بأنها "خيانة لمصر"، مؤكدًا أن من يطالب ويدعو بذلك كمن يدعو أمريكا وإسرائيل التدخل بشئوننا, مضيفاً: النتيجة فى الحالتين واحدة وهى تبعية مصر وضعفها أمام أمريكا. وأكد الخضيرى أن الرئيس محمد مرسى يستطيع قانوناً أن يقوم بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى وضعه العسكرى لينتزع منه السلطة ويكبل به صلاحياته, متعجباً من الآراء المتضادة فى هذا الشأن حيث يؤكد البعض أحقية الرئيس إلغائه بصفته أقوى سلطة موجودة ولأنه منتخب من الشعب بينما يرفض البعض ذلك لأنه بمثابة دستور ولا يستطيع الرئيس إلغاءه. وقال إن الرئيس لا يملك أن يلغى الإعلان الدستورى الأول الذى صدر فى 30 مارس 2011 الذى قام الشعب بالاستفتاء عليه، ولكن يملك الرئيس أن يعدل أو يلغى الإعلان الدستورى المكمل وما أصدره "العسكرى" من إعلانات بعد ذلك، لأن الرئيس سلطة أعلى من "العسكرى". وأضاف الخضيرى أن العسكرى والمحكمة الدستورية قد اتفقا ضد الرئيس منذ توليه شئون البلاد فقاما بحل مجلس الشعب وقام الرئيس بعدها بإصدار قرار بعودته وهذا حقه قانوناً ودستورياً إلا أن المحكمة قامت بإلغاء هذا القرار عنوة. وأكد الخضيرى أن كل قوانين ودساتير العالم تؤكد أنه فى حال غياب مجلس الشعب فإن السلطة التشريعية تؤول إلى الرئيس, متعجباً من كونها مازالت فى يد العسكرى تحت حجة واهية أبداها العسكرى وهى أن الرئيس جزء من السلطة التنفيذية, متسائلا: أليس المجلس العسكرى جزءا من السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب وهو رئيس السلطة التنفيذية؟ فهل نعطيها ل"السعكرى" الذى ليس لديه أى تفويض شعبى وليس جهة منتخبة؟ وأوضح الخضيرى أن الإعلان الدستورى المكمل به 3 مصائب وعيوب أولها هى أنه يسيطر على السلطة التشريعية وثانياً هيمنته على الموازنة العامة للدولة وثالثاً استئثاره بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, محذراً من قيام العسكرى بحل الجمعية التأسيسية ليشكل جمعية وفقا لهواه تكون مشكلة من أعضائه ليضعوا دستورا وفقاً لهواه ومصلحته حتى يكون له مميزات فى الدستور الجديد وهذا الشىء لن يتحقق فى ظل هذه الجمعية الحالية. وأكد رئيس اللجنة التشريعية أن الرئيس حلف اليمين ثلاث مرات فى ميدان التحرير وفى جامعة القاهرة لأنه كان غير مقتنع بحلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية. وحذر من فلول النظام السابق واتباع العسكرى الذين يحاولون عرقلة أى إصلاح سيقوم به الرئيس، داعياً الشعب إلى الانقلاب على العسكرى قبل أن ينقلب هو على الشعب, منبهاً الرئيس أنه فى حالة عدم استطاعته تنفيذ وعوده للشعب وبعد مضى أكثر من شهر على توليه المنصب أن يقل ذلك صراحة وداخل ميدان التحرير ويؤكد لهم" وعدتكم حل هذه المشاكل فى خلال 100 يوم ولكن لم أستطع"ويوضح ذلك بالأسباب الحقيقية وهو بذلك يظهر أمام الشعب بأنه ليس مقصرا فى حقهم. ونصح الخضيرى الرئيس ألا ينفعل ويغضب مرة أخرى على المتطاولين كما صرح من قبل لأنهم لسان المجلس العسكرى والرد عليهم تضيع للوقت وهم لا يستحقون ذلك. ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،