الخضيرى يدعو الشعب للثورة ضد العسكرى ويتهم المطالبين باستمراره بالخيانة

شن المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، هجوما عنيفا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واتهمه بأنه اغتصب السلطة التشرعية وانتزع صلاحيات الرئيس المنتخب، مطالبا الشعب المصرى بالثورة على المجلس العسكرى، قائلا: نحن فى أشد الحاجة اليوم لثورة جديدة ضد المجلس العسكرى الغاصب للسلطة.
ووصف "الخضيرى" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، ظهر اليوم الخميس، بعنوان "مصر وصلاحيات الرئيس"، مطالبة البعض باستمرار "العسكرى" فى السلطة بأنها خيانة لمصر، قائلا: من يطلب من المجلس العسكرى عدم تسليم السلطة للرئيس المنتخب كمن يطلب من أمريكا وإسرائيل أن تتدخل فى مصر وشئونها، لأن النتيجة واحدة وهى عودة مصر إلى ضعفها وتبعيتها وارتمائها فى أحضان أمريكا.
وأكد "الخضيرى" أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يملك قانونا إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى يكبله ويقيده وينتزع منه صلاحياته فى إدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس فوجئ فور انتخابه بالمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية العليا يقفان له بالمرصاد حتى لا يمارس اختصاصاته وصلاحياته، فسارع إلى إصدار قرار بعودة مجلس الشعب وهو قرار يملكه قانونا ولا تملك "الدستورية" التعقيب عليه أو إلغاءه، إلا أنها اجتمعت فى اليوم التالى وألغت قرار الرئيس بسلطة الأمر الواقع والمدفع الذى تحتمى به، قاصدا "العسكرى".
وتابع قائلا: إننا نعيش فى ظل سلطة تشريعية يملكها ويتحكم فيها المجلس العسكرى الذى كانت حجته غريبة عندما نقلها إليه بعد إصداره قرارا بحل مجلس الشعب، حيث تعودنا أنه فى حال غياب مجلس الشعب تنتقل السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية، ولكن "العسكرى" قال: لن نعطى سلطة التشريع للرئيس، لأنه جزء من السلطة التنفيذية وهو أمر عجيب، متسائلا: أليس المجلس العسكرى جزء من السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب وهو رئيس السلطة التنفيذية؟، فهل نعطيها ل"العسكرى" الذى ليس لديه أى تفويض شعبى وليس جهة منتخبة؟.
وقال: إنه أثير فى الآونة الأخيرة سؤال مهم حول مدى سلطة الرئيس فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل؟، ووجدنا أمورا عجيبة، فالبعض يقول: إنه يملك لأنه أقوى سلطة موجودة، ولأنه منتخب من الشعب، ورأى آخر يقول: إن الرئيس لا يملك تغيير الإعلان المكمل أو إلغاءه لأنه بمثابة دستور، ولا يملك إصدار القوانين، رغم أن هذا الإعلان المكمل لم يتم استفتاء الشعب عليه، مؤكدا أن الرئيس لا يملك أن يلغى الإعلان الدستورى الأول الذى صدر فى 30 مارس 2011، لأنه صدر من الشعب الذى استفتى عليه، ولا يملك تعديله سوى الشعب، ولكن يملك الرئيس أن يعدل أو يلغى الإعلان الدستورى المكمل وما أصدره "العسكرى" من إعلانات بعد ذلك، لأن الرئيس سلطة أعلى من "العسكرى" متسائلا: هل من المتصور أن يكون القرار الصادر من المجلس العسكرى أقوى من أى قرار جمهورى بإعلان دستورى جديد؟، مضيفا: رئيس الجمهورية يملك إلغاء وتعديل الإعلان المكمل وإصدار إعلان جديد إلى أن يتم وضع الدستور وانتخاب المؤسسات واستكمال مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس اللجنة التشرعية بمجلس الشعب السابق، إلى أن الإعلان الدستورى المكمل به 3 مصائب وعيوب، بحسب قوله، أولها اغتصاب السلطة التشريعية من أصحابها الحقيقيين، والثانية هى سيطرته على الموازنة العامة للدولة، والثالثة استئثاره بتشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة حلها بحكم قضائى أو حدوث ما يعرقلها، وتابع: المجلس العسكرى يريد أن يصدر الحكم بحل الجمعية التأسيسية اليوم قبل غد، ليشكل جمعية وفقا لهواه ويضع بها رجاله لكى يضعوا الدستور الذى يريدونه، ليجعلوا مصر كما كانت تركيا فى عهد الجيش الذى يتحكم فى كل شىء، وحتى يكون للقوات المسلحة ميزات فى الدستور الجديد، وهم لن يستطيعوا أن يضعوها فى الدستور إذا استمرت الجمعية التأسيسية الحالية.
وأوضح "الخضيرى أن الرئيس حلف اليمين ثلاث مرات، لأنه لم يكن مؤمنا بالقسم الذى أدلى به أمام المحكمة الدستورية وكان مرغما على ذلك، قائلا: عارف إن القسم أمام المحكمة الدستورية مش طالع من قلبه لذلك حلف اليمين فى ميدان التحرير وفى جامعة القاهرة، لأن يمين المحكمة الدستورية لم يكن يصادف رضا فى نفسه، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسى يشعر أنه لن يستطيع أن ينفذ برنامجه ووعوده فى ظل الحكومة الحالية والقيود التى يضعها "العسكرى" أمامه.
وقال إن فلول النظام السابق وأذناب المجلس العسكرى الخفية سيحاولون عرقلة أى إصلاح سيقوم به الرئيس، مضيفا: من يحرضون المجلس العسكرى على الانقلاب أقول لهم: أنتم لا تفكرون جيدا لأنه لو انقلب "العسكرى" ستنقلب الدنيا كلها عليه فى الداخل والخارج، ولذلك لابد أن ينقلب الشعب على المجلس العسكرى حتى لا تتفاقم الأزمات، مضيفا أنه على الرئيس "قبل مضى شهر على توليه منصبه ولم يحدث أى تغيير" أن يخاطب الناس سواء من ميدان التحرير أو من غيره ليقول لهم: لقد وعدتكم حل هذه المشاكل فى ظرف 100 يوم ولكن لم أستطع، ثم يعدد الأسباب وبهذا الشكل يظهر الرئيس بأنه ليس مقصرا ولكنه مغلوب على أمره، مؤكدا أنه "أى مرسى" إن لم يلغِ الإعلان المكمل ويزيح العراقيل التى أمامه فلن يستطيع أن يفعل شيئا.
ودعا الخضيرى "مرسى" ألا يغضب من المتطاولين عليه كما صرح قبل ذلك، لأن المتطاولين لا يفعلون ذلك بإرادتهم ولكن بإرادة المجلس العسكرى، قائلا له: لا يجب عليك أن تلتفت لهؤلاء الناس لأنهم لا وزن لهم يستدعى أن ترد عليهم لأن حديثك عنهم أعطاهم وزنا لا يستحقونه.