هذا ما قاله البنك الدولي عن الاقتصاد المصري

أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين، أنه من المتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5 بالمائة، في العام المالي 2017/2018 .
فيما توقع ارتفاع النسبة تدريجيًا إلى 5.5 بالمائة خلال العام المالي المقبل (2018/2019)، و5.8 بالمائة بحلول العام المالي 2019/ 2020.
من جانبها، تتوقع الحكومة المصرية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2 خلال العام المالي الجاري، و5.8 بالمائة خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 4.2 بالمائة في العام المالي الماضي.
ويبدأ العام المالي بمصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأشار البنك الدولي، في تقرير صدر، اليوم، واطّلعت عليه الأناضول، إلى أن النمو الاقتصادي بمصر سيكون مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمار، إضافة إلى الانتعاش التدريجي في الصادرات والسياحة.
كما توقع أن يسجل عجز الموازنة المصرية 9.8? من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي 2017/2018، في نسبة أعلى بقليل من التقديرات، بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة، وأسعار النفط الدولية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
ووفق التقرير نفسه، فإنه من المتوقع أن يعتمد برنامج الضبط المالي (خفض عجز الموازنة) على تعبئة الإيرادات، وخصوصًا الزيادة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إصلاحات دعم الطاقة.
وفي ذات الصدد، يتوقع البنك الدولي أن يسجل معدل التضخم بمصر 14 بالمائة في العام المالي المقبل، في حين تستهدف الحكومة خفضه إلى 10 بالمائة.
ووفق بيانات رسمية، بلغ معدل التضخم في مصر، في شهر مارس/ آذار الماضي، 13.1 بالمائة، فيما سجل خلال العام المالي 2016/2017، 23.3 في المائة.
ولفت التقرير نفسه إلى أن ارتفاع معدل التضخم المتراكم على مدار العامين الماليين 2015/2016 و2016/ 2017، بمصر، أدى "خفض القوة الشرائية للأسر المصرية، ما أدى إلى انخفاض التوقعات ا?يجابية للنمو ا?قتصادي، وتأثيرها على ا?وضاع ا?جتماعية وا?قتصادية".
وبدأ التضخم في مصر موجة صعود، وذلك منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وتدريجيًا، تراجع معدل التضخم السنوي اعتبارا من أغسطس/ آب 2017، للشهر السابع على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسيا في يوليو/ تموز الماضي، عند 34.2 بالمائة.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل الدين العام بمصر 96.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مقابل نحو 99.8 بالمائة في العام المالي الجاري.
في حين يستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي، إلى 91-92 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل 107 بالمائة في العام المالي السابق، و97 بالمائة في العام المالي الجاري. -