صندوق النقد: الاقتصاد المصري آخذ في التعافي واستعادة الثقة فيه.. تراجع نسبة الدين العام المحلي.. ومستوى الدين الخارجي لا يزال شبه منخفض وفقا للمعايير الدولية

صندوق النقد الدولي:
* الاقتصاد المصري آخذ في التعافي واستعادة الثقة فيه
* توقعات بانخفاض التضخم إلى 12٪ في يونيو 2018
* تراجع نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي
* مستوى الدين الخارجي منخفض وفقا للمعايير الدولية
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر لعب دورًا حاسمًا في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وقال الصندوق - في بيان بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة التي أجراها الصندوق مع مسئولي الحكومة بالقاهرة في ديسمبر الماضي - إن الاقتصاد المصري آخذ في التعافي واستعادة الثقة فيه، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية وذلك في ضوء مواصلة السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة ورفع معدل النمو بفضل برنامج الإصلاح الطموح.
وأضاف البيان أن معدل النمو ارتفع من 3.5% في العام المالي 2015-2016 إلى 4.2% في العام المالي 2016-2017 متوقعا أن يصل إلى 4.8% في العام المالي 2017-2018 وإلى 6٪ في المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 12٪ بحلول يونيو 2018 وإلى أقل من 10 بالمائة عام 2019، وذلك بعد أن كان قد ارتفع إلى 35٪ في يوليو 2017؛ نتيجة لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الطاقة وفرض ضريبة القيمة المُضافة.
وأشار البيان إلى أن عجز الحساب الجاري بقي بنسبة حوالي 6٪ من معدل النمو في العام المالي 2016-2017 بينما توقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى نحو 4.5% من معدل النمو في العام المالي 2017-2018 وإلى نحو 3.5% بحلول عام2021-2022؛ نتيجة لتحسن تنافسية الصادرات المصرية وإصلاح مناخ الاستثمار وتعافي السياحة.
وأوضح الصندوق أن قرار تحرير سعر الصرف أسهم في اختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية واحتياطي النقد الأجنبي الذي أصبح يكفي 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وأوصى الصندوق بضرورة دعم السياسات التي ترمي إلى زيادة الإنتاج وتعزيز النمو لخلق فرص عمل للشباب المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أن يلعب القطاع الخاص دور المحرك الرئيسي لقاطرة النمو وتوفير الحكومة لمناخ اقتصادي مستقر وجاذب للاستثمار.
وذكر الصندوق أن تعزيز الحماية الاجتماعية يعتبر أيضًا درعًا هامًا للطبقات الأكثر فقرًا، وأشاد مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بتمسك مصر القوي ببرنامج الإصلاح واستمرار إحراز تقدم في تحقيق استقرار الاقتصاد.
ورحب المجلس بالتعافي الذي حققه حاليًا معدل النمو والخفض التدريجي لمعدل التضخم والإصلاح المالي الكبير وصلابة النظام المصرفي، وحث المجلس الحكومة على مواصلة التنفيذ الحازم لسياسات تدعيم استقرار الاقتصاد الكلي والمضي قدما في الإصلاح الهيكلي.
كما رحب المجلس بزيادة النمو الشمولي وزيادة فرص العمل، مشيرًا إلى أن ذلك سيتطلب توزيع الموارد بصورة أكثر فاعلية من خلال آليات السوق مع قيام القطاع الخاص بدور قيادي في خلق الاستثمارات وفرص العمل.
وأشاد المجلس بدور البنك المركزي في مواصلة تبني سياسات نقدية رشيدة مرحبا باتجاه دراسة إجراء خفض تدريجي لأسعار الفائدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 87% بنهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة أي بحلول السنة المالية 2019-2020.
كما توقع الصندوق، بحسب تقرير أصدره اليوم/ الثلاثاء/ عن المراجعة الثانية ومشاورات المادة الرابعة التي أجراها مع مسئولي الحكومة بالقاهرة في ديسمبر الماضي، مزيدا من التراجع لنسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 68% بحلول السنة المالية 2022-2023.
وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 1ر91% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي.
أما فيما يتعلق بالدين العام الحكومي، فقد توقع الصندوق تراجع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 99% بحلول السنة المالية 2022-2023 من نسبة 103% التي سجلها بنهاية السنة المالية المنقضية (2016-2017).
وأوصى الصندوق- في تقريره- بأن ضبطا مستداما للأوضاع المالية جنبا إلى جنب مع إصلاحات هيكلية تعزز النمو مطلوبان من أجل وضع دين مصر العام على مسار نزولي ثابت.
أما الدين الخارجي، فقد توقع التقرير وصوله إلى ما يقرب من 34.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الجارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مستوى الدين الخارجي المصري لا يزال شبه منخفض وفقا للمعايير الدولية.
وتوقع الصندوق انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 25.75% على المدى المتوسط بدعم من تحسن متوقع في ظل سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري بخلاف الفوائد، فقد توقع التقرير انخفاضه إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وأنه سيكون دون نسبة ال 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي المطلوبة لجعل الدين الخارجي مستقرا عند 25.75% من الناتج المحلي الإجمالي.