خطوات برلمانية عاجلة لتعديل سعر إردب القمح

قال برلمانيون، إن مجلس النواب، يسعى حاليًا إلى الضغط على الحكومة؛ لتعديل سعر إردب القمح من 600 جنيه إلى 700؛ نظرًا لأن الأسعار التى حددتها الحكومة تمثل ظلمًا للفلاحين، إضافة إلى أنها ستؤدى إلى عزوفهم عن زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، ما سينتج عنه أزمات ومشكلات، الدولة فى غنى عنها، خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة، التى تمر بها البلاد
وكان مجلس الوزراء، حدد سعر إردب القمح ب600 جنيه درجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا لدرجة نقاوة 23%، و570 جنيه لدرجة نقاوة 22.5%.
إبراهيم خليف، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن المائى بالبرلمان، قال إن اللجنة اجتمعت اليوم، لبحث قرار الحكومة بشأن سعر إردب القمح، منوهًا بأن مجلس الوزراء اتخذ ذلك القرار دون الرجوع للجنة أو مناقشته معها.
وخلال حديثه ل"المصريون"، أضاف خليف، أنهم أعدوا مذكرة، طالبوا فيها الحكومة برفع سعر الإردب من 600 جنيه إلى 700، أو على الأقل 650، لافتًا إلى أن السعر التى قررته الحكومة، غير عادل، وفيه ظلم بين للفلاح.
عضو مجلس النواب، أكد أن عدم استجابة الحكومة لهذه المطالب، سيدفع الفلاح دفعًا إلى العزوف عن زراعة ذلك المحصول المهم، ما يؤدى إلى التورط فى أزمة جديدة، الدولة فى غنى عنها، لا سيما تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.
إلى هذا، قال عصام سعد منسى، عضو اللجنة، إن لجنة الزراعة طالبت بعقد اجتماع عاجل مع وزارة التموين والزراعة والمالية؛ لبحث تلك القضية، التى اعتبرها من القضايا الخطيرة والمهمة.
ولفت منسي، ل«المصريون»، إلى أنه طالب تلك الجهات قبل ذلك القرار، بأن يكون سعر الإردب ذلك العام 700 جنيه، إلا أنهم اتخذوا القرار دون الرجوع للجنة، أو أخذ مشورتها.
عضو لجنة الزراعة، قال إن السعر الذى حددته تلك الجهات سيجبر الفلاحين على ترك زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، متابعًا: «الغلاء ضرب كل شيء فالأسمدة والرش والمواد المستخدمة فى زراعة ذلك المحصول أصبحت أسعارها الضعف، وبهذا السعر تصبح التكاليف أعلى من المكسب».
ونوه بأن الحكومة تستورد ذلك المحصول بسعر أعلى من ال700، متسائلًا: "كيف تستورده بسعر أعلى، بينما تريد أن يورده الفلاح بهذا الثمن البخيس، لابد من إعادة النظر فى ذلك القرار، والعمل على تعديله».
منسى قال إن الدولة تصرح دائمًا بأنها تريد تحقيق اكتفاء ذاتى من القمح، لكنها بهذه القرارات لن تحقق ذلك، بل ستحمل نسفها أعباء إضافية كثيرة.
فيما، طالب النائب خالد مشهور، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بالعدول عن قرار توريد القمح بمبلغ 600 جنيه، وتعديله ليصل إلى 700 جنيه للإردب.
وقال "مشهور" فى تصريح ل"بوابة البرلمان"، إن تأخر إعلان الحكومة عن سعر توريد القمح المحلى يحدث كل عام، مما أدى إلى إرباك كثير من الفلاحين، والتسبب فى وجود حالة من القلق بأن يظل السعر مثل العام الماضي، مناشدًا بضرورة الوقوف بجوار الفلاح خاصة فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والتى تحتاج دعما أكبر من الحكومة للفلاح.
بينما، وصف حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، الأسعار لهذا العام بأنها «غير عادلة»؛ لأن هامش الربح «ضئيل»، إذ أن المزارعين كانوا يطالبون الحكومة بأن يكون سعر الإردب ب700 جنيه.
وفى تصريحات سابقه ل«المصريون»، نوه بأن «تلك الأسعار ستدفع الفلاح إلى العزوف عن زراعة القمح، أو أن يستخدمه علف للماشية؛ لأنها فى هذه الحالة سيكون أعلى ربحًا»، لافتًا إلى أن بعض التجار يقومون حاليًا بتخزينة مده أطول، أملًا منهم فى تعديل سعره.
وذكر أن «الغالبية العظمى من الفلاحين، ستتجه نحو زراعة محاصيل تدر لها مكسبًا أفضل»، مطالبًا الحكومة بتشجيع المزارعين حتى يستمروا فى زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي.
من جانبه، قال على المصيلحي، وزير التموين، إن تحديد سعر إردب القمح خضع لمعايير كثيرة عن متوسط استيراد القمح فى الشهور الثلاث الأخيرة، ومتوسط سعر الدولار، وتكاليف زراعة القمح فى مصر.
وأضاف مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أنه جرى مراعاة متوسط السعر العالمى قبل صدور القرار، مشيرًا إلى أن السعر العالمى شهد صعودًا خلال الفترة الماضية وهو ما انعكس إيجابيًا لصالح الفلاح.