الحكومة تُحدد سعر إردب القمح.. ونقيب الفلاحين «ظُلم»

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، إن الحكومة حددت اليوم سعر إردب القمح لهذا العام، بعد شكاوى من تأخر إعلانه بعد مضي شهر على بدء موسم الحصاد.
وأضاف ل"المصريون"، أن الحكومة حددت سعر إردب القمح درجة أولى نقاوة 22 ب600 جنيه، وأولى نقاوة 23 ب585 جنيهًا، موضحًا أنه كان هناك في السابق هناك ثلاث درجات "نقاوة"، لكن ذلك العام اقتصر الأمر على درجتين.
ووصف النقيب العام للفلاحين، الأسعار لهذا العام بأنها "غير عادلة؛ لأن هامش الربح ضئيل"، إذ أن المزارعين كانوا يطالبون الحكومة بأن يكون سعر الإردب ب700 جنيه.
وأشار إلى أن "تلك الأسعار ستدفع الفلاح إلى العزوف عن زراعة القمح، أو أن يستخدمه علف للموشي؛ لأنها في هذه الحالة سيكون أرخص"، لافتًا إلى أن "بعض التجار يقومون حاليًا بخزينة مده أطول، أملًا منهم في تعديل سعره أو ارتفاعه".
وذكر أن "الغالبية العظمى من الفلاحين، ستتجه نحو زراعة محاصيل تدر لها مكسبًا أفضل"، مطالبًا الحكومة بتشجيع المزارعين حتى يستمروا في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي.
ورفض محاسبة الفلاح بالسعر العالمي، قائلاً: "هذا اتجاه خاطئ وغير صحيح، لا سيما أن الفلاح المصري، لا يُعامل كما يُعامل الفلاح الأجنبي، لأنه في الخارج يتم تقديم الدعم اللازم له، وتوفير ما يحتاجه من مستلزمات".
وكان تأخر تحديد الحكومة، لسعر إردب القمح، أثار تساؤلات حول أسباب ذلك، لا سيما أنه مر على الموعد التي حددته الحكومة له أكثر من 20يومًا، حيث كان من المفترض أن يتم وضعه منتصف مارس الماضي.
وانتقد كمال أبو جليل عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، انتقد تأخر تحديد سعر إردب القمح حتى الآن، محذرًا من أن ذلك ينذر بكارثة زراعية وإهمال في حق الفلاح والمزارع.
وأضاف أبوجليل في تصريحات له، أن "الرئيس السيسي كان يوصي دائمًا بالفلاح خيرًا ويطالب الحكومة بتسهيل كافة احتياجاتهم وهو ما يحدث عكسه ويحتاج مساءلة من وراء ذلك الإهمال في تعب ومجهود الفلاح".
وأشار إلى أنه "في حالة الاستمرار في عدم تحديد سعر أردب القمح سيتقدم باستجواب عاجل بمجلس النواب ضد وزير الزراعة والمسئولين بالوزارة لتحقيق في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عن ضياع مال وتعب الفلاح".