كارثة القمح تصدم الفلاحين

600 جنيه سعر غير عادل.. وسنخسر في كل إردب 300 جنيه
كارثة يعيشها الفلاحون؛ عقب إعلان الحكومة، عن سعر توريد القمح بعد مرور شهر منذ بدء حصاد المحصول، إذ كان من المفترض أن يتم الإعلان عن السعر منذ منتصف مارس الماضي، إلا أن الحكومة أعلنته أمس الأول، لتتركهم فريسة للتجار يشترون محصولهم بأقل الأسعار.
وقال المهندس مظهر الهواري، نقيب الفلاحين، إن "سعر توريد القمح كان من المفترض الإعلان عنه في 15 مارس الماضي، ولكن أعلنت عنه الحكومة بعد شهر؛ لأنها اكتفت بالقمح المستورد، في حين إنها تجبر الفلاحين على أن يصبح القمح المحلي علفًا للمواشي؛ لأنهم لن يبيعوه بالسعر الذي حدده التجار، والذي يقلّ كثيرًا عن السعر الذي حدّدته الحكومة أيضًا".
وأضاف: "كل هذا يخالف الدستور، والذي ينص في المادة 29، على أن الدولة تلتزم بإعلان سعر ضمان، أي سعر يحقق ربحًا للمزارع للمحاصيل الإستراتيحية مثل الأرز والقمح".
وتابع: "التجار يشترون القمح من الفلاحين بتراب الفلوس، حيث وصل سعر الإردب إلى 400 جنيه بسعر أقل عن العام الماضي 170 جنيهًا؛ لأن القمح تم توريده بالفعل منذ 20يومًا، والفلاح لن ينتظر كل هذه المدة؛ والسعر الذي أعلنته الحكومة أعلى 30 بالمائة فقط على الرغم من ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود، ومن لم يبِع محصوله حتى الآن؛ فسيبيعه للتاجر ب600 جنيه للقمح الذي جودته عالية جدًا، والأقل جودة ب580، والأقل جودة ب570 جنيهًا".
واتهم نقيب الفلاحين، الحكومة بأنها "تركت الفلاحين فريسة للتجار لتفتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين؛ على الرغم من أن القمح المصري جودته أعلى من جودة القمح المستورد.
وعزا تحول القمح المحلي إلى علف للماشية إلى "كون التجار اشتروا القمح من الفلاحين ب400 جنيه للإردب، أي أن الطن يباع ب3500 جنيه، بينما يشترون طن الردة ب4 آلاف جنيه؛ لذا سيكون أوفر للفلاح أن يطعم الماشية بالقمح الذي زرعه بدلًا من شراء الردة لإطعام الماشية".
وقال نقيب الفلاحين، إن "الحكومة تحاسب الفلاح بالسعر العالمي للقمح الآن وقت انخفاض سعره عالميًا، حيث إنها تحاسب ب220 دولارًا للطن أي ب300 جنيه، بينما يكون سعره أعلى كثيرًا في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر".
وأشار إلى أن "الحكومة لم تحدد أي كميات للمستوردين للقمح؛ لذا فهم سيغرقون السوق المصرية بالقمح المستورد، ولو توقف المزارعون عن زراعة القمح عامًا واحدًا؛ فإن الحكومة ستجري وراءهم ليعودوا لزراعته ثانيةً".
وتشتري الحكومة قمحًا من الخارج ب2 مليار و300 مليون دولار، بينما قال نقيب الفلاحين، إنها لو رفعت سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين إلى 100 جنيه فقط عن سعره الخالي ستدفع مليارًا و800 مليون جنيه فقط، "أي ستوفر 30 مليار جنيه على الميزانية، ولكن الحكومة تخشى من مستوردين القمح".
وقال محمد أبو زيادة، (فلاح)، إن "تسعير الإردب ب600 جنيه مبلغ منخفض جدًا؛ لأن الفلاحين الذين لم يبيعوا محصولهم حتى الآن سيخسرون بشدة؛ بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات زراعة القمح، كما أن هذا العام لم تكن الحرارة مناسبة لزراعة القمح؛ لذا فالمحصول انخفض قدر إنتاجيته لأكثر من 50 بالمائة".
وأوضح: "كانت التقاوي ب7 جنيهات، لكن الآن لا توجد تقاوي؛ لذا فالفلاحون سيطحنون القمح؛ ويصبح علفًا للمواشي، فالحكومة لا تشجع الفلاح نهائيًا؛ على الرغم من أن الفلاحين انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حتى لا تتخرب بيوتهم، ويتم مراعاة الفلاح، والذي يحمل البلد على كتفيه، والقمح المستورد الذي تفتح له الحكومة الأبواب لا يصلح للاستخدام الآدمي".
من جهته، قال المهندس تامر حلاله، أمين مساعد صندوق نقابة المهن الزراعية، إنه "ليس صحيحًا أن التجار اشتروا القمح ب400 جنيه من الفلاحين، ولابد من وجود رقابة على التجار؛ حتى لا يتم خلط القمح المحلي المورد بالمستورد".
وأضاف: "الحكومة رفعت سعر توريد القمح من الفلاحين؛ لأنها شجعتهم هذا العام على زراعة أصناف جديدة ستحقق كميات أكبر بالإردب، لذا سيتحقق اكتفاء ذاتي من القمح المحلي، حيث إن السلالات الجديدة للقمح ستزيد كمية القمح من 27:25:20 إردب للفدان؛ لذا سيصبح كميات المستورد قليلة جدًا".
وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن "سعر شراء إردب القمح ب600 جنيه لا يحقق العدل ولا أي ربح للفلاح؛ لأنه طبقًا لدراسة أعدّها قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عن تكلفة زراعة فدان القمح، أثبتت أن تكلفة زراعة الفدان 9200 جنيه بمتوسط من17:10 إردبًا أي أن متوسط سعر إردب القمح 700 جنيه".
وأضاف: "تحديد 600 جنيه للإردب لن يحقق أي أرباح للفلاح، وهذا ليس عدلًا؛ ولابد أن تراجع الحكومة قرارها؛ خاصة أن التجار يشترون القمح بسعر أقل من ال600 جنيه، مستغلين أن الفلاح لا يتوافر لديه شون لتخزين القمح ويبيعه بأي سعر يحدده التاجر".
وطالب، الحكومة بأن تلتزم بالمادة 29 من الدستور، وتعلن سعر شراء المحصول قبل زراعته بمدة كافية ليتخذ الفلاح القرار إن كان السعر مناسبًا له أم لا، ويحدد إن كان سيزرع قمحًا أم لا".