صفعة جديدة تلقتها حكومة الانقلاب، فيما يتعلق بتوريد الفلاحين لمحصول القمح المحلي؛ والالتزام بالمساحات المزروعة المخصصة لكل محصول، حيث كشف خبراء عن تمرد الفلاحين على قرارات الحكومة، مفضلين توريد القمح للتجار، وعدم الالتزام بزراعة المحاصيل التي حددتها الحكومة، ما وضع الأخيرة في ورطة كبيرة خلال موسم حصاد القمح. امتناع عن توريد القمح تمرد الفلاحين تجلى بصورة كبيرة في امتناع الفلاحين عن توريد القمح لصوامع الحكومة، منذ بدء موسم التوريد من 15 أبريل، والذي يمتد حتى 15 يوليو من كل عام، حيث كشف الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، عن قيام 90% من المزارعين بتسليم القمح للتجار. أما الدكتور نادر نورالدين، مستشار وزير التموين الأسبق، فقال: «التجار اشتروا القمح فعليا من المزارعين؛ وذلك بسبب انخفاض أسعار الحكومة»، مشيرا إلى أن المزارع يضطر إلى بيع المحصول لأن التاجر يوفر عليه سعر نقل القمح من الحقل إلى الصوامع والشون، بجانب دفع ثمن المحصول فورا". وأضاف- في تصريحات صحفية- أن التجار في بعض المحافظات احتكروا فعليا المحصول، متوقعًا تراجع حجم التوريد هذا العام إلى النصف، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد توريد 3.5 ملايين طن قمح تقريبًا. وحددت الوزارة سعر توريد القمح ما بين 555 جنيها و575 جنيها للإردب، بحسب درجة نقاوته. وتوقع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين بحكومة الانقلاب، شراء نحو 3.8 ملايين طن من المزارعين أثناء موسم الحصاد الذي يستمر حتى نهاية يوليو. وتبلغ المساحة المزروعة بالقمح 3 ملايين و135 ألفا و738 فدانا، مقابل مساحة في العام الماضى بنفس التوقيت بلغت 3 ملايين و404 آلاف و944 فدانا، أى بنسبة تراجع 269 ألفا و206 أفدنة عن العام الماضى. في نفس السياق، حذر النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى ببرلمان العسكر، قائلا: إن أصحاب المزارع الحيوانية يعرضون شراء القمح من الفلاحين بأسعار أغلى من سعر التوريد لصوامع الحكومة، خاصة بعد زيادة أسعار الأعلاف عن سعر القمح، لافتا إلى أن سعر "الردة" بلغ 4200 جنيه للطن، بينما سعر القمح 3200 جنيه للطن. وكانت دراسة تم إجراؤها سابقا بمركز معلومات مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، كشفت عن توريد 40% من إجمالي إنتاج القمح، بينما يحتفظ الفلاحون بنحو 40% أيضا لاستهلاكهم الخاص، ويشتري التجار ال20% الباقية. وعدم التزامٍ بالمحاصيل المحددة وكشف رئيس مركز البحوث الزراعية عن تمرد آخر للفلاحين، يؤدي بلا شك إلى فشل آخر لحكومة الانقلاب، يتعلق بالمساحات المنزرعة التى حددتها الحكومة لزراعة الأرز والقطن والذرة الصفراء. ويوضح طنطاوي أن الحكومة قامت بتحديد مساحة الأرز بمليون و70 ألف فدان، تبعا للموارد المائية المتاحة، إلا أن الفلاحين تمردوا على قرارات الحكومة، وتضاعفت مساحة الأرز عن العام الماضى؛ بسبب ارتفاع سعر الأزر، الأمر الذي يحقق مكاسب للمزراعين، وهو ما جاء بحسب طنطاوي على حساب المساحة المخصصة لزراعة القطن والذرة هذا العام؛ لعدم تفعيل الزراعة التعاقدية، حيث استهدفت الحكومة مليونا ونصف المليون فدان ذرة صفراء، وحتى الآن لم تتعد المساحة المنزرعة 70 ألف فدان، كما استهدفت 250 ألف فدان قطن، ولم تصل حتى الآن إلى نصف المستهدف، حيث تمت زراعة 100 ألف فدان فقط. مؤامرة على الفلاح والقمح أما محمد برغش، الملقب ب«الفلاح الفصيح»، فيؤكد وجود مؤامرة على الفلاح المصري من جهة، والقمح المصري من جهة أخرى، من جانب المستوردين والتجار، محذرا حكومة الانقلاب والأجهزة الحكومية بأن مصر سوف تقع فى أزمة طاحنة لن تستطيع الخروج منها. وأكد «برغش»- في تصريحات صحفية اليوم الخميس- أن الدولة لم ولن تستطيع إجبار الفلاح على زراعة محصول معين لعدم ثقة الفلاح فيها، مضيفا أن الدولة تسعى بكل طاقتها لتدمير الفلاح، وهو الأمر الذى يتداركه الفلاح ويراه فى كل تصريحاتها وقوانينها.
