الأزهر يطالب بالإبقاء على المادة الثانية بدستور 1971 دون النص على مرجعيته

طالب الأزهر الشريف بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور الجديد كما هي بنصها في دستور 1971 .
وقال الدكتور محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر عضو الجمعية التأسيسية للدستور إن شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب طالب ممثلي الأزهر بالجمعية بأن يتم إلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر في المادة الثانية المقترحة بالدستور الجديد وأن يتم الإبقاء على المادة كما هي في دستور 1971 لأن هذا هو موقف الأزهر قبل مناقشة المادة في لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية .
وأضاف عبد السلام في تصريح اليوم أن الأزهر يريد إرساء مبدأ يتعلق بعدم التعديل بالإضافة أو الحذف للمواد الأساسية لأنها من المبادئ الدستورية المستقر عليها و تواترت عليها الدساتير وتوافقت عليها مختلف القوى الوطنية في وثيقة الأزهر.
وبالنسبة لوضع الأقباط في المادة كشف عبد السلام عن أن الأزهر يفضل أن يكون الخاص بهم في مادة منفصلة لتظل المادة الثانية كما هي .
وأشار عبد السلام إلى أن لجنة المقومات الأساسية للدستور ناقشت أمس مواد التعليم وبعض المواد المستحدثة ومنها أن تكون الوظائف العامة الممنوحة للشباب بالجدارة والكفاءة فقط .