التسوق الإلكتروني القاتل.. للجريمة وجوه أخرى

مقتل طالب بمساكن شيراتون.. 29غرزة لسرقة شاب.. وعمليات نصب بالجملة للمواطنين
أمنى: المواطن يجعل نفسه صيدًا سهلاً لهذه المواقع
قانونى: جرائم الإنترنت لا يمكن السيطرة عليها
حماية المستهلك: كل هذه المهازل لتأخر إصدار القانون الجديد
تحول البيع عبر الإنترنت إلى وسيلة سهلة لاصطياد الفريسة بعيدًا عن أعين الرقابة، وافتراس الضحية والحصول على الأموال إما بالسلاح أو القتل.
إعلان بيع مغر على المنصات الإلكترونية، يدفع العديد من الرواد إلى اقتناء السلعة بالاتصال بصاحب الإعلان، الذى يمهد إلى استقطاب الضحية إلى أماكن نائية بعيدًا عن أعين المواطنين، ثم الانقضاض عليه والحصول على أمواله، وحين يدافع عن نفسه يكون مصيره الموت أو الضرب المبرح الذى يفقده القدرة على المقاومة.
وتتنوع هذه الجرائم الإلكترونية، بين عمليات السرقة أو النصب والاحتيال، والقتل والتشهير والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة، وتكدير السلم والأمن العام، لتتحول إلى أداة لصنع الجريمة، وترويج الأكاذيب، بدلاً من تبادل المعلومات.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
يعكف مجلس النواب، على مناقشة مواد من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت لجنة الاتصالات، أن مشروع القانون لن يمس الحريات ولا يستهدف إغلاق مواقع التواصل الاجتماعى، كما يشاع إنما لضبط وتنظيم المنظومة التكنولوجية بمصر، علاوة عن دوره فى حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
ويتضمن المشروع مادة تعاقب بالحبس، الذى لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، لكل من أنشأ موقعًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أى جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى من القوانين الخاصة.
محاولة قتل.. والسبب عدسة
مؤخرًا، تعرض مهندس للضرب والسرقة، على يد لصوص بعد أن شاهد على موقع إلكترونى بيع عدسة 50 مل للكاميرا وعندما ذهب للشراء تعرض للسرقة.
البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الشرقية بلاغَا يفيد باستدراج المجنى عليه "إسلام. ف"، طالب بالفرقة الثانية مدنى معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، شاهد على موقع إلكترونى إعلانًا عن بيع عدسة 50 مل للكاميرا فقام بالتواصل مع لصاحب الإعلان ويدعى "فريد فريد" وتم الاتفاق على موعد بموقف العاشر من رمضان.
وبحسب البلاغ، أنه وصل الموقف يوم الأحد الماضى، فى تمام الساعة 7 ونصف مساء، وحضر المتهم مدعيًا أنه عائد من العمل، وطلب من المجنى عليه التوجه معه إلى المنزل لإحضار العدسة، فاستقل سيارة من موقف العاشر من رمضان "الأردنية" وبعدها بدقائق قام اثنان من الركاب بطلب النزول وطلب من المتهم النزول بهذا المكان، وتبين فيما بعد أن الشخصين يتبعان المتهم وأثناء السير قاما بضربه بشومة من الخلف.
وأضاف المجنى عليه، أن شخصًا آخر قام بالاعتداء عليه وضربه بمطواة، وقاموا بخطف حقيبة يده، فحاول مقاومتهم إلا أنهم تمكنوا من سرقته وفروا هاربين.
وتحرر المحضر رقم 2899 جنح أول العاشر، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى وأجريت له جراحة 29 غرزة فى الرأس.
"ضحية أوليكس".. قتل طالب النزهة
فيما لفظ طالب بكلية الهندسة، أنفاسه الأخيرة على يد مجهولين بسبب لاب توب، وذكرت التحقيقات، أن الضحية كان يبحث عن جهاز لاب توب بمواصفات معينة، وأنه وجد الجهاز فى إعلان على «أوليكس» فأخذ المبلغ وتوجه لشرائه ولم يعد، فيما عثرت الأجهزة الأمنية على جثته مقتولًا بإحدى المناطق بالنزهة.
البداية بلاغ تلقاه قسم شرطة النزهة، بتغيب طالب بكلية الهندسة يدعى محمد عن منزله، وبتقنين الإجراءات عثر رجال المباحث على جثة الشاب بمنطقة مهجورة بالنزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
فيما استمعت النيابة لوالد الضحية، الذى كشف فى التحقيقات أن ابنه محمد كان يبحث عن «لاب توب مستعمل»، وشاهد إعلانًا على «أوليكس» عن لاب توب بالأوصاف التى يريدها.
وأضاف والد الضحية، أن ابنه توجه لشراء اللاب توب، ولم يعد إلى المنزل مرة ثانية، فقام بتحرير محضر بتغيبه، ثم تلقى خبرًا من قسم الشرطة بعثورهم على جثة ابنه مقتولاً فى مساكن الشيراتون بالنزهة.
سقوط نصاب الوظائف الخالية
كانت وزارة الداخلية، أعلنت عبر بيان لها عن ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الصفحات الإلكترونية لموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وكشفت التحريات الفنية، قيام شخص بالإعلان عن وظائف خالية على الصفحة المسماة "وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- تدريب وتوظيف طلاب وخريجى كليات الزراعة"، والصفحة المسماة "اتحاد الإذاعة والتليفزيون- توظيف وتدريب خريجى وطلاب كلية الإعلام" على أن يقوم المتقدم بتحويل مبلغ مالى قدره خمسون جنيهاً لرقم مقابل تسجيل البيانات، وكذلك الإعلان عن طلب وظائف للحاصلين على ليسانس آثار على أحد مواقع الإعلانات المشهورة بشبكة الإنترنت.
وذكر بيان وزارة الداخلية، أنه بتكثيف الجهود الأمنية والفنية من خلال الفحص الفنى والتقنى للقائمين على الصفحات المشار إليها، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "عادل ع. أ."، 30 عامًا، حاصل على ليسانس آثار، ومقيم فى محافظة الجيزة.
سقوط نصاب التسويق الشبكى
كما نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس، فى القبض على عصابة للنصب أنشأت شركة تحمل اسم "التسويق الإلكترونى".
وكشفت التحقيقات، أن الشركة المزعومة تديرها موظفة كبيرة بالتأمين الصحى بالمحافظة تدعى "مروة. ع"، حيث تمكنت العصابة من النصب على 15 مواطناً وجمعت منهم مبالغ مالية وصلت إلى مليون و200 ألف جنيه، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
حماية المستهلك: "كل المهازل بسبب تأخر القانون"
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ردًا على مقتل شاب بسبب موقع بيع وشراء على الإنترنت: "كفاية تأخير لقانون حماية المستهلك، لأنه يعنى الحماية المجتمعية للمواطن".
وأضاف "يعقوب"، «أن القانون الحالى غير كافٍ لضبط الأسعار، ونحتاج لقانون حماية مستهلك جديد، وأتمنى الانتهاء منه فى إبريل المقبل»، مضيفًا: «كل المهازل فى الأسواق بسبب تأخر القانون».
وذكر "يعقوب"، أن القانون ما زال موجودًا فى مجلس النواب للانتهاء من مناقشة جميع بنوده، التى تصل إلى 76 مادة بعدما تم الانتهاء من مناقشة 46 منها فى الجلسة العامة للمجلس والباقى بعد عودته للانعقاد فى الثانى من شهر إبريل المقبل.
وأوضح "يعقوب"، أن كل يوم يتأخر فيه إصدار قانون حماية المستهلك يسقط ضحايا لكون القانون حاميًا للعدالة الاجتماعية، وضبط الأسواق بجانب ما تضمنه من ضوابط التجارة عن بعد والتسوق من خلال مواقع آمنة حتى لا يقع المستهلك فريسة للمجرمين.
مساعد وزير الداخلية: "المواطنين غلطانين"
من جانبه قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق، إن تطور الجريمة فى مصر بات خطرًا يهدد حياة المواطنين، ونجاح اللصوص فى استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة هو أمر يثير القلق، فكانت الجريمة تقتصر فى السنوات الماضية على الأميين، أو عديمى التعليم، إلا أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لضرب الجريمة ومنع انتشارها وضرب العمليات الإجرامية فى شتى المحافظات.
وعن استدراج المواطنين عن طريق الإنترنت وقتلهم وسرقتهم، قال مساعد وزير الداخلية سابقًا ل"المصريون"، إن الخطأ يقع فى المقام الأول على المواطنين، الذين يستجيبون للإغراءات التى يقدمها لهم اللصوص للانقضاض عليهم، وسرقتهم تحت تهديد السلاح، مطالبًا بتوعية المواطنين حتى لا يقعوا فريسة سهلة للنصابين واللصوص.
وأضاف نور الدين، أنه لا يمكن إحكام السيطرة وإخضاعها لنفوذ الأمن كليًا، لكون مواقع التسويق الإلكترونى عالمية وليست فى مصر فقط، وهو ما يصعب الأمور، إلا أنه يجب على المواطن توخى الحذر، وعدم الذهاب بمفرده وحيدًا لشراء السلع فى المناطق النائية، ولابد من إبلاغ الأهل أو شخص قريب الصلة بتحركاته حتى لا يبقى وحيدًا تحت رحمة اللصوص.
رميح: قانون حماية المستهلك لا يستطيع السيطرة على الجرائم الإلكترونية
ومن جانبه قال المحامى مؤمن رميح، إن الجرائم التى تتم عن طريق الإنترنت لا يمكن السيطرة عليها بطريقة مباشرة، ولا يمكن تحديد قانون خاص بها، وإنما تخضع لقانون العقوبات، فالقتل عن طريق الإنترنت لا يختلف عما سواه، والنصب كذلك.
وأضاف رميح ل"المصريون"، أن قانون حماية المستهلك، لا يستطيع السيطرة على الجرائم الإلكترونية لكون عملية البيع والشراء تتم بين مواطن وآخر، وليست بين مواطن ومؤسسة أو شركة، لافتًا أن تطور العملية الإجرامية ولجوء اللصوص إلى الإنترنت لتنفيذ مخططاتهم يستوجب على المنظومة القانونية أن تتغير وتتطور وفقًا لمقتضيات الزمن المعاصر.