الجنسية الثانية.. للخروج من السجن والقصاص عند الموت

أصبحت الجنسية الثانية لكثير من المصريين "المنقذ" من السجن في بعض الأحيان، كما حصل في حالات مثل الناشطة الأمريكية من أصل مصري آية حجازي، ومحمد سلطان نجل القيادي الإخواني الدكتور صلاح سلطان، الحامل للجنسية الأمريكية، ومحمد فهمي مراسل "الجزيرة"، الذي يحمل الجنسية الكندية.
لكن الجديد في الأمر أن يتم اللجوء إلى إبراز الجنسية الثانية في حالة الطالبة مريم عبدالسلام، التي توفيت في بريطانيا بعد تعرضها للاعتداء من قبل بعض الفتيات وفق رواية أسرتها، فهي إلى جانب جنسيتها المصرية تحمل الجنسية الإيطالية.
وقال الدكتور عماد أبوحسين، محامي مريم، إنه سيلجأ لايطاليا باعتبار موكلته حاصلة على جنسيتها، ولديها كافة حقوق المواطن الإيطالي ومن ثم يلزم عليها متابعة التحقيقات في بريطانيا، لتعلن السلطات الايطالية اهتمامها بالحادث، في ظل اهتمام الإعلام بمتابعة تفاصيل قضية الطالبة.
وقال الدكتور سعد أبوعامود أستاذ العلوم السياسية، إن "الاعتماد على الجنسية الثانية لدول أجنبية متعلق بالأوضاع السياسية في المنطقة العربية، وبالأخص في مصر، حيث تراجع الاهتمام بحقوق الإنسان، وهو أمر معروف لدى الدول الغربية، ومن ثم تحاول تلك الدول تسهيل إجراءات حاملي جنسيتها من ذوي أصول عربية، ومنهم بالطبع مصر، كما ظهر في حالات عدة مؤخرًا".
وأضاف أبو عامود ل"المصريون": "الأمر يتحول إلى أزمة مع الوقت، ويبدأ أغلبية المواطنين في البحث عن فرص سفر إلى الخارج، والعمل بشكل كبير على الحصول على جنسيات لدول أجنبية، وهو أمر بالغ الخطورة، ويؤثر علي الانتماء للدولة الأم، لما يعانيه الشخص داخلها من اضطهاد فكري وسياسي".
الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أوضح أن "الجنسية الأجنبية تمثل لمن يحملها حصانة من الخطر والحبس، وتسهيل عملية السفر إلى العديد من الدول دون مضايقات، وعدم التشدد في منحها تأشيرات دخول كما في حالة حاملي الجنسية المصرية، ومن ثم فإنه لا جديد في هذا السياق، وإنما الواضح هو وجود تقصير رئيسي من قبل السلطات المصرية في التحقيق مع من يحملون الجنسية المصرية، ومن ثم إجبارهم بشكل أو بآخر على استخدام جواز السفر الأجنبي".
وأضاف صادق ل"المصريون": "العلاقات الثنائية بين بلدين تلعب دورًا كبيرًا في توفير تسهيلات خاصة لمزدوجي الجنسية، في حال القبض عليهم، إلى جانب قوة الضغط السياسي التي تمارسها الدول الغربية في حال حبس رعاياها في دول أخرى، ومن ثم على سبيل المثال لم نسمع عن الإفراج عن بريطاني يحمل جنسية مصرية بحكم جنسيته المصرية، وهو ما يقلل من قيمة الشخصية المصرية في الخارج، ويؤدي إلى تعرض بعضهم للقتل وانتهاك لحقوقهم في كثير من الأحيان".