المتنازلون عن الجنسية المصرية

دينا عوفاديا تنازلت عن جنسية مصر لخدمة جيش إسرائيل
فى عامين فقط125 مصريًا تنازلوا عنها وجرى إسقاطها عن 49
«الجوازات والهجرة»: 2865 مصريًا تنازلوا عن جنسيتهم منذ ثورة يناير
بعضهم استخدمها لإسقاط تهم جنائية.. وبينهم لاعبو كرة تنازلوا ليلعبوا بأسماء منتخبات أخرى
ظاهرة تفاقمت بعد 2011 بتخلى المئات من المواطنين المصريين عن جنسيتهم مقابل الحصول على جنسيات دول أخرى منها دول معادية بهدف خدمتها والانضمام لجيوشها.
أكبر المستفيدين من تخلى مصريين عن جنسيتهم إسرائيل.
خبراء أمنيون تحدثت معهم «الصباح» قالوا إن من تسقط جنسيته يصبح صيدًا ثمينًا للأعداء فى الخارج، أو قنابل موقوتة يسهل تفجيرها فى العمليات الإرهابية، أو تجنيدها بعدما تنازلت عن مقياس الوطنية الأول.
الحالمون بالعيش فى الدول الأجنبية يتخلون عن جنسية مصر بعدما تربوا وتعلموا داخلها، المقابل التجنيس بدولة أخرى أجنبية والعمل بالخارج، ولذلك يقطعون كل علاقتهم ببلدهم، لكنهم يعودون فى النهاية داخل توابيت أملًا فى الدفن فى ترابها، لعل ترابًا بداخله عظام عائلته يغفر له ما فعل.
مئات المصريين خارج البلاد، تنازلوا عن جنسيتهم مع اختلاف الأسباب، أو أُسقطت عنهم بأمر الدولة، إلى جانب سعى كثيرون لإتمام إجراءات التنازل عن جنسية يصفونها بأنها: «لا فائدة منها».
وثائق مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تصف المشهد منذ ثورة 25 يناير حتى 2015، نحو 2865 مصريًا حصلوا على جنسيات أجنبية وتنازلوا عن جنسيتهم المصرية.
وبعد فحص وقراءة نحو 92 عددًا من الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» خلال ثلاث سنوات (2015 – 2017) اكتشفت الصباح «تنازل 125 مصريًا عن جنسيتهم وإسقاطها عن 49 آخرين».
طلبات التنازل عن الجنسية المصرية تقدم إلى مصلحة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، أو إحدى القنصليات المصرية فى الخارج، أصحابها يعلنون ذلك لرغبتهم فى الحصول على جنسية دولة تشترط عدم حمل أى جنسية أخرى مثل ألمانيا وموريتانيا والنرويج، الخطوة الثانية تتحقق باجتماع لجنة أعضائها من أجهزة الأمن الوطنى والأمن العام والمباحث الجنائية، للتعرف على أسباب التنازل، وتقوم اللجنة بالبت فى القرار خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تمتد لعدة أشهر، وقد يلجأ المواطن لرفع دعوى بمجلس الدولة للحصول على ما يريد.
حالات تنازل
لاعب النادى الأهلى السابق أحمد عبدالمقصود تنازل عن جنسيته المصرية للانضمام لمنتخب قطر واللعب باسمها فى المحافل الرياضية الدولية والحصول على جنسيتها، وبعض الشباب لجأ للفكرة، للهروب من العقاب الجنائى مثل محمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، الذى حمل الجنسية الأمريكية للهروب من السجن على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة.
كما تنازل صحفى قناة الجزيرة، محمد فهمى عن جنسيته المصرية، إذ كان يحمل وقتها الجنسية الكندية، والتى مكنته للهروب من العقاب فى قضية خلية الماريوت.
حالات أُسقطت جنسيتها
الفئة الأخرى الأكثر خطرًا تحرض ضد البلاد، وأسقطت عنها الدولة الجنسية.
شهد عام 2016 إقامة 23 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية المشهورة بدعوى أنها تعمل على إسقاط الدولة المصرية ومازالت القضايا منظورة إلى الآن.
أشهرهم البرادعى وحمزاوى وزوجته وأيمن نور.
من الوقائع الشهيرة لإسقاط الجنسية، المصرية كارولين عبدالله، تحولت إلى دينا عوفاديا، عقب انضمامها للجيش الإسرائيلى مطلع 2016، ما دفع مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية عنها، وفى أحد اللقاءات الشهيرة لها كشفت «عوفاديا»، أنها مولودة بالإسكندرية، وتعشق اليهودية.
مايو 2014 ثار جدل بشأن المصرى خليل عبدالقادر، المصور بوكالة أسوشيتدبرس الدولية أسقطت عنه الجنسية لمغادرته البلاد لتركيا وانتمائه لحركة أجنبية، ولحق به المصرى وائل محمد دياب الضابط بالأمن الداخلى لحركة حماس، وأسقطت الجنسية عنه فى أبريل 2015.
الساعون للتنازل
الأزمة لا تقتصر على من تنازلوا أو أُسقطت عنهم، فبعض من سافر بالخارج واستقر به الوضع بعمل وعائلة، يسعى للتخلى عن جنسيته المصرية بل وأحيانًا يعتبرها عبئًا بلا قيمة.
عادل فهمى المولود بمحافظة بنى سويف عام 1991، أتم دراسته قبل الجامعية، والتحق بكلية الهندسة المعمارية فى جامعة العاشر من رمضان، وفور انتهائه من التعليم الجامعى، سافر إلى «تورنتو» فى كندا المتواجد بها حاليًا منذ عام 2016.
«عادل» حارس أمن على بنايتين فى تورنتو، وسيعود لاستكمال دراسته فى تخصص الجرافيك والهندسة خلال سبتمبر المقبل، ويسعى حاليًا بقوة إلى إتمام إجراءات التنازل عن جنسيته عقب استقرار وضعه فى الخارج.
يقول ل«الصباح»: «أول استفادة عقب التنازل عن الجنسية إننى غير مصرى على الأقل على الورق، وهذا معناه أن الحكومة المصرية لا تمثلنى ولا باقى مؤسسات الدولة، وكل ما يترتب على ذلك من تجنيد وتصاريح للسفر وضرائب وغيره».
ويضيف: «عشت فى مصر وكان وضعى المادى معقول، لكن مضطرب، لا يوجد نظام ولا احترام للإنسان، ووجودى فى كندا دائم ولن أرجع لمصر، يبقى ليه احتفظ بالجنسية المصرية، أقول هذا وأنا عايش هناك فى أوضة مع شوية هنود».
وجود «عادل»، فى كندا لا يمنع وجود ذويه وأقاربه فى مصر، إذ يعيش فى الغربة وحيدًا وبالرغم من ذلك يرى أنها أفضل من وطنه الأم: «أهلى عايشين فى مصر مش علشان بيحبوها لكن لأن كل حياتهم هناك وأنا قررت أبدأ حياتى بعيد عنها».
يقارن بين الوضع فى مصر وفى كندا قائلًا: «كندا مش مكان بس دا زمان، بيئة أنظف، أماكن أفضل، ناس أكثر تحضرًا، اقتصاد قوى، مؤسسات ناجحة وفعالة فى تقديم خدماتها».
عبدالرحمن السيد 21 عامًا، من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، سافر فى السنة النهائية إلى قبرص والتحق بكلية هندسة بها خلال شهر مايو 2016 ومازال يحمل الجنسية المصرية.
كل ما يحلم به عبدالرحمن حاليًا، هو الحصول على جنسية أى بلد أجنبى، بالرغم من تأكيده أن سفره للخارج مؤقت وليس دائم حتى تتحسن الأوضاع فى مصر، يقول ل«الصباح»: «ارتحت بره أكتر لأنى ماكنتش مرتاح فى مصر، الغربة مش كويسة بس هى الأحسن، على الأقل فى حرية».
ويضيف: «عايز أتحرر من كل حاجة بتربطنى بمصر، الجنسية المصرية أتنازل عنها وأحصل على جنسية تانية، لأن التنازل يلغى التجنيد والضرائب وكل ما يتعلق بمصر، ومش هانزل من قبرص إلا لو معايا جنسية تحمينى».
شهادات
للمتنازلين أسبابهم التى دفعتهم للتخلى عن الجنسية، خاصة لو يعيشون فى بلدان لا تسمح بازدواج الجنسية.
راوية سيدة خمسينية، سافرت عام 2000 إلى الكويت، تخرجت من معهد حاسبات ومعلومات حلوان، تزوجت كويتى، وأنجبت طفلين وفتاة كلاهما يحمل الجنسية الكويتية فقط.
تنازلت السيدة عن جنسيتها -وفقًا لرواية أحد أقاربها ل«الصباح»، بعدما أنجبت طفلها الأول أى بعد 5 سنوات من سفرها، حتى تحصل على كل مميزات مواطنى الكويت، من تكافل اجتماعى وتأمينات صحية ومعاشات مناسبة تكون مأمن لها.
زوجها رجل أعمال كويتى، منذ أن تزوجته وعاشت معه بالخارج متنازلة عن الجنسية المصرية، ظلت قابعة هناك ولم تفكر فى وطنها الأم حتى حينما توفيت والدتها خلال آواخر عام 2015، فهناك تعيش كملكة مرفهة ولا حاجة لها للجنسية.
هانى محمود، تخطى ال60 من عمره، صاحب شركة كبرى فى مجال الهندسة بالمملكة المتحدة، هاجر لبريطانيا آواخر التسيعينيات، وتنازل عن جنسيته المصرية بعد 15 عامًا من تواجده بها وبعدما أثبت ولاءه للدولة.
بخطوات بسيطة تنازل «هانى» عن جنسيته، بمجرد تقديم طلب للخارجية المصرية وصدور أمر من وزير الداخلية وتوثيقه من السفارة البريطانية بمصر، أصبح بريطانيًا وليس مصريًا.
إحصائيات
رصد أعداد المتنازلين عن جنسيتهم المصرية أو المسقطة عنهم يكشف أرقامًا صادمة للغاية، التزايد مستمر وتحديدًا خلال آخر عامين، وبالرغم من قلة الإحصائيات المعلنة عنهم من قبل الدولة أو الجهاز المركزى للمحاسبات. فطبقًا لآخر إحصائيات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومنذ ثورة 25 يناير حتى بداية عام 2015، حصل نحو 2865 مصريًا على جنسيات أجنبية متنازلين عن جنسيتهم الأم بعد أن اشترطت الدول البديلة ذلك، على رأس تلك البلدان ألمانيا والنمسا وهولندا والسعودية، ومحافظة القاهرة أكثر المحافظات التى تنازل أبناؤها عن جنسيتهم، بواقع 705 أشخاص، تليها الإسكندرية ب270 شخصًا، ثم الجيزة 237 شخصًا.
أوضحت الإحصائية أن هناك‏750‏ شابًا مصريًا تنازلوا عن جنسيتهم المصرية خلال أول 9‏ أشهر فقط من عام 2015، منهم 90‏ شابًا من الأقصر، وهناك على الأقل ثلاثين شابًا مصريًا يتقدمون بطلب التنازل عن جنسيتهم شهريًا وأكثرهم من الراغبين فى الحصول على جنسية دولة تشترط الولاء لدولة واحدة.
خلال عام 2016جرى تجنيس 124 مواطنًا مصريًا، بجنسيات أجنبية مختلفة بعد تنازلهم عن الجنسية المصرية فى أول ثلاثة أشهر من العام، وأكدت إحصائية الجوازات ارتفاع عدد تلقيها للطلبات خلال العام الماضى إلى 204 طلبات.
أما لجنة إسقاط الجنسية، فقد بدأت أولى قراراتها فى 19 مارس 2012، بالقرار رقم 597 الذى أصدره اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، بإسقاط الجنسية عن سيد مصطفى محمد موسى، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق، وتم إسقاط الجنسية عن المواطن «محمد محمد المصرى»، فى 14 نوفمبر عام 2013، بقرار رقم 1332 من رئيس الوزراء آنذاك الدكتور حازم الببلاوى؛ بسبب تجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.
وأصدر المهندس إبراهيم محلب، قرار رقم 837 فى 22 مايو 2014، بإسقاط الجنسية عن «خليل عبدالقادر»، لانتمائه إلى حركة أجنبية، وقرار رقم 4 لسنة 2014، صدر فى 19 أغسطس بحق «صائل صديق»، لإدخاله الغش على جهة الإدارة، وهو نفس السبب الذى أورده القرار الصادر بعد ذلك ب4 أيام، ويحمل رقم 5 لسنة 2014، بإسقاط الجنسية عن «صديق عبدالرحيم».
فى 25 سبتمبر 2014، صدر قرار يحمل رقم 7، بإسقاط الجنسية عن «شيرين سمير» لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية، وفى 15 أكتوبر صدر قرار رقم 8 لسنة 2014، بإسقاط الجنسية عن «هشام محمد»، لارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية، وصدر قرار آخر فى 22 أكتوبر رقم 9 بإسقاط الجنسية عن «بيتر عبدالله»، بسبب إدخاله الغش على جهة الإدارة، وفى 20 نوفمبر، صدر قرار رقم 10 لسنة 2014، بإسقاط الجنسية عن «محمد سلمان حسين»، لارتباطه بإحدى المجموعات النظامية الأجنبية.
الإحصائية السابقة تعد الوحيدة المعلنة عن أعوام ما بعد ثورة 25 يناير حتى 2014، ما دفع «الصباح» للحصول على إحصائية خاصة بها حول أعداد المتنازلين عن الجنسية أو المُسقطة عنهم، من خلال انتقاء 92 عددًا من الجريدة الرسمية خلال آخر عامين.
تبين الإحصائية أنه خلال عام 2015، لم يتم الموافقة على أى طلبات بالتنازل عن الجنسية المصرية للمواطنين، فيما أسقطت الدولة الجنسية عن 26 مصريًا مع اختلاف الأسباب، منذ 12 أبريل عام 2015، بصدور قرار رقم 3 لسنة 2015، من قبل مجلس الوزراء، بالموافقة على إسقاط الجنسية عن المواطن «وائل محمد دياب» لإقامته الدائمة خارج البلاد، وارتباطه بجهة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
إحصائية خاصة
فى 19 أبريل 2015، ووفقًا للوقائع المصرية صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «عبدالله حسن» لإقامته الدائمة خارج البلاد، وارتباطه بجهة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
فى 19 أبريل 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن «المهدى حسنى محمود»؛ لإقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بجهة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
وفى 6 مايو 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية عن خالد عبدالفتاح لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن مُسبق من وزير الداخلية.
وفى 24 مايو 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية عن «على حسن على العفيفى» لحصوله على رتبة عسكرية داخل أحد الأجهزة الأمنية الأجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
فى 18 يونيو 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «سليم محمد عبدالقادر» لالتحاقه بالخدمة العسكرية والعمل بجهاز أمن دولة أجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وفى 18 يوليو 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2015، بسحب الجنسية من يسرى صدقى إبراهيم وأبنائه القصر: «أميمة ونهى وروان»؛ لإدخاله الغش على جهة الإدارة.
فى 18 يوليو 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «أيمن فتحى عبدالهادى»؛ لالتحاقه بالخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
فى 30 يونيو 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية المصرية عن «نصر حسن محمد»؛ لالتحاقه بالخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
فى 30 يونيو لسنة 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «أحمد أحمد السيد»؛ لالتحاقه بالخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
فى 30 يوليو 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «محمد جبريل»؛ لالتحاقه بالخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
فى 30 يوليو 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء قرار رقم 11 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «عبدالحكيم مصطفى حافظ»؛ لالتحاقه بالخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
فى 19 أغسطس 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية المصرية عن «زهير رضوان»؛ لإدخاله الغش على جهة الإدارة بإخفاء حقيقة جنسية والدته الفلسطينية.
فى 10 أغسطس 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «رفقة دانيال»؛ لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.
فى 20 أغسطس 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «يوسف دانيال، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق من وزير الداخلية.
فى 20 أغسطس 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «ديفيد دانيال عبيد»؛ لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.
فى 22 أغسطس 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «صموئيل دانيال عبيد»؛ لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.
فى 22 أغسطس 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 19 عام 2015، بإسقاط الجنسية عن «محمد محمود حسن»، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية وبجهازها الأمنى دون ترخيص سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
فى 2 نوفمبر 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «شمس سامى حسنين»؛ لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.
فى 2 نوفمبر 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «محمد جابر محم غنيم»؛ لدخوله الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيض من وزير الدفاع.
فى 10 نوفمبر 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «نجلاء أحمد عبدالعاطى»، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.
فى 25 نوفمبر 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية عن «عماد سامى حسنين»؛ لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن وزير الداخلية.
فى 28 نوفمبر 2015، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2015، بإسقاط الجنسية المصرية عن «وليد سلمان»؛ لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية وعمله بجهازها الأمنى دون إذن من وزارة الدفاع والإنتاج الحربى.
فى 9 أغسطس 2016، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، بإسقاط الجنسية عن «فايز عودة»؛ لقيامه بأنشطة لصالح أحد التنظيمات الأجنبية المسلحة.
فى 21 أغسطس 2016، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2016، بإسقاط الجنسية عن «محمد نايف»؛ لانضمامه إلى جهة أجنبية أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بوسائل إعلام غير مشروعة.
وفى 15 نوفمبر عام 2016، صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2016، بإسقاط الجنسية عن «أسامة يونس عبدالهادى»؛ لانضمامه إلى جهة أجنبية أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بوسائل إعلام غير مشروعة.
قوانين إسقاط الجنسية
ينص القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية، ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، ومتى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ويعطى أيضًا قانون رقم 140 لسنة 2014 لرئيس الجمهورية الحق فى تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة بحسب ما تقضى الحال، ويكون ذلك متى اقتضت مصلحة الدولة العليا، على أن يتم ذلك دون الإخلال بأحكام القانون، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين.
ويقدم من يريد التنازل عن جنسيته، طلبًا إلى إدارة شئون الهجرة والجنسية بوزارة الداخلية للتنازل عن جنسيته ويكتب فى الخانة المخصصة جنسيته الجديدة، ويسلم جواز سفره المصرى وبطاقته القومية ويتم تعديل خانة الجنسية فى بيانات وزارة الداخلية، وفى حال موافقة الوزارة على الطلب، يعامل المتقدم معاملة الأجنبى الذى لا بد من وجود إقامة سارية له فى مصر.
خبراء: قنابل موقوتة بالخارج
من الناحية الأمنية يقول العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى: المتنازلون عن جنسيتهم قنابل موقوتة خارج البلاد، هؤلاء صيد ثمين ويسهل استغلالهم ضد الدولة، بعض البلدان لا تقبل ازدواجية الجنسية، وهو ما يجعل انتماء الفرد للدولة التى تعطيه ويقيم فيها وليس التى نشأ بها.
كل من يتنازل عن جنسيته ويستقر بالخارج يكون محط نظر الأعداء ويسعى الكثيرون لتجنيده، وخطورة القانون المصرى أنه ما زال يسمح لأى متهم خلف القضبان بالسفر للخارج مقابل التنازل عن جنسيته وهو أمر يستغله الإرهابيون لطعن الدولة من الخلف.
الظروف الاقتصادية الصعبة جعلت الكثير من الشباب يفضلون العمل بالخارج عن البقاء فى مصر، وهناك دول تمنع إزدواجية الجنسية، فيكون التفضيل هنا بين المصرية والأخرى الأجنبية، وبالتالى فإن إسقاط المصرية قد لا يدل على انخفاض معيار الوطنية لدى البعض لأنه كان مجبرًا.
الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، قال إن القانون المصرى أباح لأى مواطن التخلى عن جنسيته، عند التجنيس بجنسية أى بلد أجنبى، لأن هناك بلاد لا تقبل ازدواج الجنسية مثل ألمانيا.
والمُتخلى عن جنسيته يقدم ما يفيد ضرورة التخلى عن الجنسية، بحيث يحرك دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى يعدد بها أسبابه الخاصة، وحال اقتناع القضاء بضرورة التخلى عن الجنسية تحكم له بذلك.
ويضيف: «بعدها يوثق الحكم والتصديق عليه من مصلحة الأحوال المدنية، فتقضى بسقوط الجنسية من بطاقته و«الباسبور» الخاص به، ويصدق على بياناته وجنسيته الجديدة من الخارجية المصرية وسفارة الدولة المتوجه لها فى مصر».
معظم أسباب تخلى المصريين عن جنسيتهم تكون للعمل فى الخارج، أو للتهرب من سداد الضرائب والمحاكمة أمام القضاء المصرى.
الحقوقى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان قال: مبدأ إسقاط الدولة لجنسية بعض الأفراد مخالف لحقوق الإنسان والدستور، وللأسف الدولة تأخذ الحل الأسهل، فبدلًا من أن تلجأ لمحاسبتهم ويتكفل القضاء بمعاقبتهم على ما ارتكبوه من جرائم، تقوم بالتبرأ منهم بإسقاط جنسيتهم.
ويرجع الحقوقى تزايد حالات تنازل المصريين عن جنسيتهم خلال السنوات الأخيرة إلى الأوضاع التى تمر بها البلاد، فضلًا عن حظر الكثير من دول الخارج مبدأ ازدواج الجنسية أو حمل جنسية مغايرة على أرضها فيضطرون للتنازل عنها مقابل العمل.
معظم الأسباب تتمثل فى العمل ثم العمل ثم العمل، أو الهروب من قضية وتهمة يحاكم بموجبها أمام القضاء المصرى، كانضمامه لجماعة إرهابية، وتزايد المعدلات يعد بمثابة مؤشر خطير ينبغى أن نعالجة لأننا ندرك مدى اعتزاز المصريين بانتمائهم للوطن.