قرر مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين" التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية والثورية، حول إصدار إعلان دستور من قبل الدكتور محمد مرسى يستعيد بموجب هذا الحق فى التشريع التى وضع المجلس العسكرى يده عليه، بموجب الإعلان الدستور المكمل، وإعطاء الرئيس الحق فى تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة حلها من قبل القضاء الإدارى بعد غد الثلاثاء. ورفض مكتب الإرشاد بشكل بات تلويح المجلس العسكرى باللجوء إلى سلاح الاستفتاء الشعبى لتحديد مدى أحقية الرئيس فى إعلان دستورى يستعيد معه سلطاته التشريعية ويلغى معه المكمل على أن يكون الرئيس مستقيلا فى حالة عدم دعم الشعب لقراراته فيما يتعلق بإعادة مجلس الشعب. ونقلاً عن مصادر عن الاجتماع المشترك لمكتب الإرشاد والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، فإن هناك توجها لتدشين حملة شعبية لتطهير القضاء فى حالة إصدار القضاء الإدارى حكما بحل التأسيسية فى ظل حالة الغضب على رفض محكمة النقض التعامل مع الطلب الذى قدمه الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق بالبت فى صحة عضوية الأعضاء المستقلين باعتبار المحكمة غير ذى صفة. وكشف محسن راضى عضو مجلس الشعب والقيادى البارز فى حزب الحرية والعدالة عن أن مكتب الإرشاد ناقش خلال الاجتماع وبحضور قيادات الحرية والعدالة وفى مقدمتهم وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان والكتور سعد الكتاتنى وسعد الحسينى وأحمد سليمان الأمين العام المساعد للحزب وحسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالبرلمان المنتهية ولايته الإعلان الدستورى المكمل وتشكيل الحكومة الجديدة والأسماء المطروحة لتشكيلها وذلك لعرضها على الرئيس كما ناقشوا حكم القضاء فى مصير التأسيسية يوم 17 يوليو القادم. ونبه راضى إلى أهمية أن يضع الرئيس إعلانا دستوريا مكملا يضعه الرئيس بالتشاور مع كل القوى السياسية المختلفة، لافتا إلى أنه تمت مناقشة دور الحزب فى إنجاز المهمات الخاصة بالمائة يوم والتى ستبدأ من إعلان تشكيل الحكومة. وأشار إلى أن التشكيل الجديد سيعلن عنه عقب عودة الرئيس من أديس أبابا منوها إلى أن الفترة التى مضت منذ تولى الرئيس كانت فترة وضع استراتيجيات وتنسيق بين القوى السياسية والمجتمع المدنى. فى السياق ذاته، أكد راضى أنه حضر اجتماع اللجنة الإعلامية للحزب وناقشوا كيفية تطوير الوسائل الإعلامية الخاصة بالحزب ومنها فضائية مصر 25 وجريدة الحرية والعدالة خلال الفترة المقبلة. وفيما يخص التعليق على حكم محكمة النقض بعدم الاختصاص بالتعليق على أحكام الدستورية، أكد راضى أنه لا بد من احترام أحكام القضاء، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يقوم البرلمان بإرسال الملف إلى قسم الفتوى والتشريع لمناقشة كيفية تنفيذ الحكم وأن يقوم الرئيس بحقه فى الفصل بين السلطات. وفى سياق متصل، كشف المهندس سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد عن أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون قريبا، معتبرا أن كل ما يتردد عن ترشيح شخصيات لمنصب رئيس الوزراء مجرد اجتهادات نافيا ما أشيع عن توليه حقيبة المالية. ولم يخف الحسينى مخاوفه الشديدة من صدور حكم من القضاء الإدارى بحل التأسيسية بجلسة 17 يوليو، لافتا إلى أن كل الاحتمالات مطروحة للتعامل مع الحكم.
