قائد حرس الكتاتني: الحراسة مازالت موجودة لكن تم تخفيفها

مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين عقد اجتماعه الأسبوعى، أمس، فى مقر المركز العام بالمقطم، وحضره أعضاء من المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، ومنهم الدكتور عصام العريان الرئيس المؤقت للحزب، والدكتور أحمد سليمان أمين مساعد الحزب، كما حضر اللقاء جهاد الحداد مسؤول لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب «المنحل»، ومعه طاقم الحراسة الخاص بمجلس الشعب، وأكد ل«الدستور الأصلي» أن «المجلس ما زال قائمًا ولم يُحلّ»!

قائد حرس الكتاتنى أكد أن «الحراسة ما زالت قائمة على الدكتور محمد سعد الكتاتنى، ولم تسحب منه، كما نُشر فى الصحف عقب حكم (الدستورية) الأول، بل تم تخفيفها»، مشيرا إلى أن «الحراسة ما زالت مستمرة وأنه هو وطاقم الحراسة لم يتلقوا أوامر من وزارة الداخلية بسحب الطاقم». أسامة ياسين عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، قال إن «المخرج للأزمة الراهنة هو النقاش مع القوى السياسية»، أما حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، فقال إن «اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور مهددة»، مضيفا «بعض الأحكام التى صدرت مؤخرًا تدل على أن القضاء مزيّف»، وتابع «فى حال لو صدر حكم يتعدى على إرادة الشعب وبطلان (التأسيسية) سيقول الشعب كلمته وهو الذى سيرد على ذلك».

المهندس سعد الحسينى عضو المكتب التنفيذى، أشار إلى أنه حضر اجتماع مكتب الإرشاد لمناقشة عدة أمور، أهمها الإعلان الدستورى المكمل، ومناقشة إصدار إعلان دستورى جديد من قبل الرئيس، وأكد أن الاجتماع ناقش أيضًا عودة البرلمان وموقف اللجنة التأسيسية والتهديد ببطلانها وتشكيل الحكومة الجديدة، ونفى فى نفس الوقت ما أشيع عن توليه وزارة المالية، قائلًا «كل هذه شائعات».

مصدر مطلع مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، كشف من جهته أن اجتماع أعضاء المكتب التنفيذى مع أعضاء مكتب الإرشاد وحضور الدكتور سعد الكتاتنى جاء لمناقشة إصدار إعلان دستورى جديد بسبب التهديد بحل اللجنة التأسيسية ووقف تنفيذ قرار الرئيس بعودة البرلمان، كما أشار المصدر إلى أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، سيجتمع اليوم باللجنة الإعلامية ومن ضمنها فريق عمل قناة «مصر 25» وعلى رأسهم حازم غراب رئيس القناة، وكذلك «إخوان أونلاين» وصحيفة «الحرية والعدالة».

محسن راضى، عضو مجلس الشعب والهيئة لحزب الحرية والعدالة، أكد ل«الدستور الأصلي» أن الرئيس محمد مرسى سيصدر قرارا بإلغاء الإعلان الدستورى، بعد استكمال مشاوراته مع القوى السياسية، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الجديد سوف يتم الاستفتاء عليه، وكذلك الأمر لو تم حل البرلمان، سيكون هناك استفتاء شعبى، حتى لا تطغى مؤسسة على مؤسسة أخرى.

وحول حكم محكمة النقض القاضى بعدم الاختصاص، بشأن إسقاط حكم الدستورية الخاص بحل البرلمان، قال راضى: إن الحزب يحترم أحكام القضاء، وعلى مجلس الشعب أن يرسل الحكم وحيثياته إلى الجمعية العمومية وقسم الفتوى والتشريع، مشيرا إلى أن المجلس ما زال قائما إلى الآن