"تهانى الجبالى".. هذا الاسم الذى لمع وجوده وكثفت القنوات الفضائية من ذكره واستضافتها لإبراز آرائها بشكل مستمر حول كل ما يدور من أحداث على الساحة فى مصر. كانت وما زالت السيدة الأولى فى تاريخ مصر التى تحظى بلقب "القاضية"، وذلك بخلاف تعيينها كأول امرأة فى المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة فى البلاد. تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973، وهى من مواليد إحدى القرى بمحافظة الغربية وتبلغ من العمر 62 عاما، بعد تخرجها عملت كمديرة للشئون القانونية بجامعة طنطا، ثم تفرغت للعمل كمحامية فى عام 1987 وهى المهنة التى عملت بها حتى قرار تعيينها كقاضية. عرفت الجبالى ونما دورها الإعلامى بعد القرار الجمهورى فى 22 يناير 2003، حيث تم تعيينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت الحكومة المصرية فى ذلك العام 32 قاضية، ولكن لم تضف أى قاضية أخرى فى المحكمة الدستورية، مما أبقى القاضية تهانى صاحبة لأعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر. وجاء تعيينها بعد تنامى علاقتها بسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع، وقد أثار القرار وقتها جدلا واسعا فى الأوساط الدينية والسياسية والقضائية ذاتها، وبين القضاة المعارضين لتعيينها آنذاك باعتبار عمل المرأة فى القضاء أمر تمنعه الشريعة الإسلامية والقضاء، أما المؤيدون بتحفظ ففضلوا أن يبدأ عمل المرأة كقاضية من المحاكم الشخصية والابتدائية لا مباشرة فى العمل بأعلى محكمة قضائية فى البلاد. واتضحت بعد ذلك ملامح علاقة الجبالى ب"زوجة المخلوع"، ومن ثم انتماؤها الشديد لنظام المخلوع التى عينتها بالدستورية العليا بعد تعيينها عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، ولأن المجلس كانت الفكرة من قيامه تمكين من ترضى عنهن سوزان مبارك من مواقع حساسة فى المجتمع، طلبت سوزان مبارك المزيد من المعلومات عن تهانى الجبالى من جهاز مباحث «أمن الدولة»، ولحسن حظ تهانى فلقد كانت علاقتها جيدة جدا بالقائمين على الأمور فى هذا الجهاز، فقالوا لسوزان فى تقرير من صفحة واحدة إنها أفضل عنصر من منصب القاضى فى المحكمة الدستورية، والتى تعد أهم المحاكم بمصر، لكون أنها تستمع للكلام وتنفذ بدقة ما يطلب منها، حيث وثقت بها فى تنفيذ ما تراه من أمور وأوامر. وأصبحت الجبالى منذ ذلك الحين من أكثر المقربات من "ثابت" لتحظى بعطاياها والأغداق عليها وإلى ذلك فإن اتهام الجبالى بالانتماء للنظام السابق والدفاع عنه لم يكن مبالغا فيه على الرغم من تحولها عن آرائها بنسبة 180 درجة لتخفى علاقتها بزوجة المخلوع فى لقاءات كثيرة. وما إن انتهى نظام مبارك وسوزان حتى تحولت الجبالى عن موقفها لتروج لنفسها إعلامياً بكونها إحدى رموز الثورة، حتى أن قنوات الفلول أطلقت عليها لقب "الثائرة" لتنجو وغيرها من مقصلة الثورة المصرية التى أطاحت بمبارك وعدد من رموز نظامه، حيث بدأت فى خلع عباءة انتمائها للنظام السابق بالمزيد من التصريحات فى القنوات الفضائية لتتصدر المشهد العام وتوزع الاتهامات هنا وهناك ضد الثورة وضد الثوار إلى أن وصلت لحد التطاول على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، حيث قالت إن مرسى لا يملك خبرات إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة. وجاءت القنبلة التي تفجرت أخيرًا في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشفت أنها نصحت المجلس العسكرى بعدم تسليم السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور الجديد للبلاد، وهو الأمر الذى وهى التصريحات التى نفته الجبالى، واتهمت فيه الصحيفة الأمريكية بالتطاول على قامتها القضائية وعلى المحكمة الدستورية العليا، إلا أن الأمر لم يعدُ مجرد تصريح وتم نفيه، حيث دعت تصريحات الجبالى وحديثها عن الشأن السياسى وهى قاضية بأعلى جهة قضائية فى البلاد مجموعة من الشباب لإطلاق حملة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للمطالبة بإحالتها إلى لجنة الصلاحية لعزلها من منصبها بعد تدخلها فى الأمور السياسية بما يتنافى مع عملها كقاضية ويجعلها لا تحكم بصحيح القانون، وإنما وفقاً لميولها السياسية، ولا يصح خروجها على الفضائيات بين الحين والآخر للتحدث فى تلك الأمور السياسية والقانونية بشكل مبالغ فيه.
